قررت اليوم الثلاثاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، تاجيل نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة إلي جلسة 20 سبتمبر القادم للمذكرات. دفع خالد علي المحامى بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير". وقال علي -أحد الخصوم في الاستشكالين-، إن المواد 109 من الدستور، و 50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى. وقبل أن يستفيض خالد علي، تدخل القاضي وقال إنه ليس القاضي الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامي تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضي الأصيل. وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".