رغم قيام ثورتين إلا انه مازالت قضية تداول المعلومات مقتصرة علي عدد من أصحاب النفوس وبعيدة كل البعد عن من لهم الحق في تداولها لجميع فئات الشعب وعرضها علي الرأي العام وعلي رأسهم الصحفيون فأنا مازالت أتعجب من بعض رجال الشرطة ومنهم اللواء هشام العراقي مساعد الوزير لأمن الجيزة لقيامه بمنع تداول المعلومات علي الصحفيين فمنذ أن جاء مديرا للأمن أعطي تعليمات مشددة لجميع الضباط ومديري الإدارات بمنع تداول المعلومات مع الصحفيين وعدم إعطائهم أي أخبار مؤكدا أن جميع الأخبار والمعلومات سوف تصدر من إدارة العلاقات العامة بالمديرية ولكننا كصحفيين وجدنا العكس وأتعجب أيضا من حجب المعلومات عن الصحفيين وكأنها أسرار عسكرية ويتنافي ذلك مع أبسط حقوق المواطن المصري في حقه بالمعرفة والغريب أيضا مايفعله مدير الأمن في عدم الرد علي هاتفه المحمول ونحن نقدر المسئولية التي يقوم بها في المحافظة من جولات أمنية في الشوارع والميادين ولكن هذا لايكفي فأين حق المواطن في معرفة كل شئ والجرائم التي أصبحت تهدد المجتمع من سرقات وجرائم قتل ونحن كصحفيين هدفنا توصيل المعلومات في الوقت نفسه يقوم وزير الداخلية بنفسه بعمل جولات ميدانية وسط الأهالي ليشعر المواطن البسيط بالأمن والأمان ويستمع جيد إلي مطالبهم لكي يحققها ويقوم اللواء مجدي عبد الغفار بمد جسور الثقة بين رجل الشرطة والمواطن البسيط الذي يعد الركيزة الأساسية في العمل الأمني ومن دون المواطن لن يتحقق الأمن وأعلم جيدا أن السيد الوزير دائما يشدد علي مساعديه ومنهم مدير أمن الجيزة بحسن معاملة المواطن قبل الصحفي تحقيقا لشعار الشرطة في خدمة الشعب».