تبلغ للمقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين من إسلام صلاح، مدير مكتب تموين البساتين بأنه حال تواجده بمحل عمله عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية لإدراج بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين بالحاسب الاَلى فوجئ بدخول شخصين ملثمين قاما بتهديده بفرد خرطوش كان بحوزة أحدهما، وإستوليا منه على عدد 250 بطاقة تموينية ، ولاذا بالفرار بدراجة بخارية لم يتبين بياناتها. وبإخطار اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف اللواء هشام لطفى نائب المدير واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الواقعة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد هاني محفوظ مفتش مباحث فرقة الجنوب أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من أحمد محمد، صاحب محل تمويني، مرعى عبد الكريم، إسلام عبد المنعم، خالد صابر، مسجل خطر، محمد رضا جزار وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد السيسي معاون مباحث البساتين من ضبطهم وبحوزة الثالث والرابع فرد خرطوش عيار 12 مللي سلاح ابيض مطواه. وبمواجهتهم أمام المقدم أيمن سمير وكيل فرقة الجنوب اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف الأول بأنة خطط لسرقة البطاقات التموينية بقصد إعادة برمجتها من خلال بعض معارفه بوزارة التموين لنظام ما ( كود 501 ) لتسهيل صرف الحصص التموينية وتحقيق مكاسب غير مشروعة دون أن يتمكن أحد من تتبعها وفى سبيل ذلك إتفق مع الثاني على سرقتها فإستعان الأخير بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما وتوجهوا للمكتب محل الواقعة مستقلين دراجة بخارية ( قيادة الخامس ) وقام الثالث والرابع بالدخول للمكتب وبحوزتهم الأسلحة والمضبوطة وإستوليا على المسروقات كرها عن المبلغ، ولاذوا بالفرار بالدراجة وعقب ذلك قاما بتسليم المسروقات للمتهم الثاني والذي قام بتسليمها للمتهم الأول ، وتحصل منة على مبلغ 8 آلاف جنية ( إقتسموها فيما بينهم ) وأيد باقي المتهمين ماسبق. تم بإرشاد الأول ضبط البطاقات التموينية المستولى عليها ، وبإرشاد الخامس تم ضبط الدراجة البخارية رقم ددق 652 مصر المستخدمة فى الحادث – ملك والده " كما أرشد باقي المتهمين على مبلغ 4900 جنية أقروا بأنها باقي نصيبهم من ارتكاب الواقعة وأنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم البساتين وبإشراف اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.