لا مبالغة في القول، بأن السؤال الخاص بذمة وزير التموين الذي قدم استقالته، أو طلب منه تقديمها الخميس الماضي، يأتي في مقدمة ما يشغل الناس ويدور في أذهانهم الآن، بعد التطورات، والتداعيات المتلاحقة بخصوص قضية »توريد القمح»، وما يتواتر حولها من وقائع فساد. والسؤال الشاغل لعموم الناس في هذا الخصوص بدور تحديدا حول، ما اذا كانت ذمة الوزير المستقيل سليمة أم معطوبة؟!،...، بمعني هل كان الوزير فاسدا، أم أنه نظيف اليد لا تشوبه شائبة وثوبه ناصع البياض بدون سوء؟! ومن الطبيعي أن يكون ذلك سؤالا ملحا علي أذهان الناس، في ظل الملابسات التي أحاطت بقضية القمح واللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وما تناثر هنا وهناك من أقوال، وما تواتر من أخبار وروايات غير مدققة وغير موثقة حتي هذه اللحظة. والواقع يقول إن الإجابة علي هذا السؤال بصورة قطعية ليست سهلة ولا ميسورة، وإلا ما كان هناك محلا للسؤال من أساسه، وما كان يمكن أن يظل السؤال معلقا حتي هذه اللحظة بحثا عن إجابة شافية،...، وإن كنت علي المستوي الشخصي أتمني أن يكون الرجل نظيفا ودون أدني شائبة، رغم انني لا أعرفه علي المستوي الشخصي،...، ولكني تابعت عمله الجيد في منظومة الخبز وغيرها. ولكني أقول بكل الصراحة ودون تردد، انه ليس من حق أحد علي الاطلاق أن يشكك في ذمة الرجل، ولا يستطيع أحد أن يصفه بالفساد، دون أدلة دامغة ومؤكدة. تلك حقيقة يجب إدراكها واحترامها، رغم كل اللغط الدائر والضجة المثارة في قضية توريد القمح وما يتردد عن فساد فيها، وما صاحبها من اتهامات موجهة للعديد من الجهات والأشخاص،...، وما يتردد أيضا عن صراع خفي ومستتر بين الوزير المستقيل وجماعة المضارين من قراراته، بخصوص استيراد القمح، ومنظومة الخبز التي عالج مرضها واعواجاجها الذي ظل مستعصيا علي الكثيرين. وهناك حقيقة أخري مؤكدة، وهي أن القضية برمتها أصبحت الآن محل تحقيق أمام النيابة العامة، التي نثق في عملها وحمايتها للمال العام، وكشفها النقاب عن الفساد وتقديم المفسدين للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع،...، ولذا فإننا نتوقع إجابة قريبة علي السؤال الدائر الآن في أذهان الجميع.