الكلام الكثير الذي يشغل الرأي العام حاليا، حول إقامة د.خالد حنفي وزير التموين، منذ توليه الوزارة 2014 بفندق سميراميس، ليس خروجا عن الموضوع الأساسي، وهو فساد وزارة التموين.. ولا تغطية لفساد أكبر (توريد القمح) بالحديث عن فساد أصغر (الإقامة الفندقية).. ولكن جملة متصلة من الفساد يبدأ من فاتورة فندق ب7 ملايين جنيه.. إلي دعم التجار ورجال الأعمال.. إلي مليارات القمح المنهوبة..!! (لا شأن لنا بإقامة الوزير) هذا ما تقوله الحكومة المتعثرة المتقشفة، التعبي، والمأزومة بكل مشاكلها الاقتصادية وأزماتها الدولارية، عن إقامة د.خالد حنفي وزير التموين في فندق علي النيل، بتكلفة تجاوزت 7 ملايين جنيه خلال 31 شهرا منذ توليه الوزارة..!! صحيح أن الحكومة نفت تحملها فاتورة الفندق، ونفي أيضا اتحاد الغرف التجارية، ما تردد عن قيامه بدفع الفاتورة تحت بند (مخصصات مالية أخري) خاصة وأن د.خالد حنفي هو المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف التجارية سنوات طويلة، قبل تقلده للمنصب الوزاري (يعني وزير للغلابة ومستشار للتجار)!! د. خالد حنفي من أهالي الأسكندرية لا القاهرة، وحين تولي وزارة التموين، رفض الإقامة في الاستراحة الفاخرة التي أعدتها له الشركة القابضة للصناعات الغذائية في شارع طلعت حرب، واختار الإقامة في جناح الفندق علي نفقته الشخصية (كما يقول).. يعني يدفع 7 ملايين جنيه، بينما راتبه الشهري كوزير لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهريا!!.. من أين لك هذا ؟ سؤال ومساءلة لجملة طويلة من الفساد.