لم تكن واقعة إقامة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، في جناح خاص يطل على النيل مباشرة داخل فندق "سميراميس"، الأولى من نوعها لمسؤول مصري يقيم منذ توليه الوزارة في عام 2014 لما يزيد على 30 شهرا بتكلفة 594 دولار في الليلة الواحدة دون أكل أو شرب، بالإضافة إلى حجرة خاصة للسكرتارية، بإجمالي 7 ملايين و400 ألف جنيه شهريا. الواقعة المذكورة سبقتها أخرى مماثلة لوزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك" في نفس الفندق لأكثر من 6 أشهر، وكان يقيم في غرفة "أياض"، ومن ثم، فإن الأمر ليس غريبا على الوزراء، خاصة أن الإقامة كانت على نفقة أمين عام اتحاد الغرف التجارية. قال حنفي، خلال مداخلة هاتفية، أمس، على قناة "الحياة"، إن المسؤولين سابقا كانوا يستغلون مناصبهم في توفير أماكن إقامة لهم، لكن حاليًا لا تتحمل الحكومة مصروفات الإقامة أو البدل، قائلاً : "إذا كان هناك من يحاسبني، فهم أسرتي لإنفاق تلك الأموال من مداخرتنا لخدمة وظيفتي". لماذا فندق سميراميس؟ يعد فندق سميراميس أحد أبرز الأماكن المخصصة لأعضاء وضيوف الغرفة التجارية بالقاهرة لحضور المؤتمرات والندوات العامة المخصصة، بحسب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحا أن الغرفة تقيم حفل إفطارها السنوى فى شهر رمضان كل عام بهذا الفندق دون غيره، وتدعو إليه عددًا كبيرًا من المحافظين والوزراء والمسؤولين والضيوف. وأضاف نور الدين ل"البديل": بعد أداء خالد حنفي اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بساعة واحدة فقط، اصطحب وزير التموين رئيس الغرفة التجارية، أحمد الوكيل، فى جولة تفقدية بسوق سليمان جوهر بالدقى، متابعا: لأول مرة فى تاريخ مصر يصطحب "وزير الغلابة"، بحسب تعبيره، رئيس التجار، وكأنهما يعلنان للجميع أن الغرفة التجارية استولت على وزارة التموين أو أن وزير التموين أصبح تابعًا للغرفة التجارية رغم تضارب المصالح بين التجار وبين المستهلكين. وتساءل نور الدين: هل تتحمل الغرفة التجارية نفقات إقامة وزير التموين بفندق سميراميس بتكاليف خمسة آلاف جنيه فى الليلة، أي 150 ألف جنيه كل شهر، بينما راتب الوزير الرسمي 32 ألف فقط، وبالتالي تكون تكاليف إقامته بالفندق خمسة أضعاف راتبه؟ وهل صدفة أن يقيم وزير التموين القادم من الغرفة التجارية فى نفس الفندق الذى تحتكر الغرفة جميع أنشطتها فيه؟ رد الجميل وحول علاقة الوزير بأحمد الوكيل الذي كان يرأس حنفي فى اتحاد الغرف التجارية، ورشحه للمهندس إبراهيم محلب لتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية حين كان يعمل مستشارا لديه، قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح: يبدو أن وزير التموين الحالي يرد الجميل للوكيل، ويدافع عن الفساد فى منظومة القمح بعدما أشرف عليه وخطط له من قبل وتربح منه، مؤكدا أن الوزير تقدم بطلب لحفظ التحقيقات في قضية فساد صوامع القمح التي تجاوزت 3 مليارات جنيه. وأضاف الشريف أن قرار الحكومة السماح بتصدير الأرز صدر بضغوط من أحمد الوكيل الذي يمت بصلة قرابة لحنفي، وكان له دور كبير في تعيينه وزيرا، مشيرا إلي أن "الوكيل" يعد واحدا من أكبر تجار الأرز . وبدوره استطاع "حنفي" أن يستصدر قراران بموافقة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، يصبان في صالح رجال الأعمال والغرفة التجارية؛ حيث استجاب محلب لطلبه بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، بالإضافة إلى إلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين وإلغاء تبعيتها لوزارة الصناعة، ما يصب في صالح التجار والمستوردين، وعلى رأسهم صاحب شركة "ويكالست للسكر" أحمد الوكيل.
