كلف المستشار إبراهيم ذكري مدير نيابة السيدة زينب بمجمع محاكم زينهم اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة، للاستعلام منها إقرارات ضحايا قضية مافيا بيع الأعضاء البشرية. وطالبت النيابة من اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة، إعداد تقرير حول آلية هذه الإقرارات والقائمين عليها، وهل تم توثيقها من عدمه. كان قد جدد قاضى الجزئى بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، حبس 4 سماسرة بينهم سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامه، فى قضية مافيا تجارة الأعضاء البشرية. كما أدلى المتهمون بقضية الاتجار فى الأعضاء البشرية باعترافات تفصيلية، أمام نيابة السيدة زينب، وأكد المتهمون أنهم كانوا يستقطبون ضحاياهم من الفقراء، والمتعثرين ماديا، نظير 12 ألف جنيه للكلية الواحدة. وكما إعترفوا المتهمين ، أنهم كانوا يجبرون الضحايا على التوقيع على إقرارات حكومية فى وزارة الصحة، تفيد بتبرعهم بهذه الأعضاء دون مقابل مادى، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء هذه العمليات داخل مستشفيات كبرى ومشهورة، وذلك بناء على طلبات الزبائن، وأغلبهم من الأثرياء العرب، ورجال الأعمال .