كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سليم، وإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة، للاستعلام منها عن إقرارات ضحايا قضية مافيا بيع الأعضاء البشرية، وطالبت النيابة من اللجنة، إعداد تقرير حول آلية هذه الإقرارات والقائمين عليها، وهل تم توثيقها من عدمه. وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من «نعمة ع- ربة منزل» بأنها حال ترددها على إحدى المقاهي دائرة القسم تعرفت على «وفاء ف»، ربة منزل، وعرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالي وفي سبيل ذلك قامت المبلغة بتحرير إيصالات أمانة على بياض ضمانا لإتمام الاتفاق. وأقامت بصحبتها ونجلتيها «بسمة ج - 7 سنوات، وسلمى 6 سنوات» بمحل إقامتها، بالبساتين لحين إنهاء الفحوصات اللازمة، إلا أنها وعقب إجراء الفحوصات الطبية عدلت عن اتفاقها فقامت المشكو في حقها وآخرون بتهديدها بإيصالات الأمانة واحتجاز نجلتيها لإجبارها على إتمام الاتفاق المبرم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها بالاشتراك مع كل من شقيقها «أحمد» و4 آخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وتم إلقاء القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم. وكشفت التحقيقات مع عصابة الاتجار عن أن المتهمين كانوا يقومون بإجراء التحاليل الطيبة للمجني عليهم بمركز تحاليل يعمل به أحد المتهمين، ومركز لأمراض الكلى والفشل الكلوي الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل.