عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسي اجتماعا مغلقا امس بحضور د. عمرو الجارحي وزير المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ومحمد معيط، مساعد نائب وزير المالية ، لمناقشة تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة والتصويت عليه داخل اللجنة قبل كتابة التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس .. وصرح د. حسين عيسي ل »الأخبار» أن اللجنة قررت ترك تحديد سعر الضريبة علي القيمة المضافة للجلسة العامة. وشهد الاجتماع عدة خلافات ومشادات بين أعضاء اللجنة وبعضهم ، وبينهم وبين ممثلي الحكومة بسبب تمسك الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%، واقتراح عدد من النواب بأن يكون سعر الضريبة بين 10- 13 % ، وذهب اخرون الي ان يكون السعر 12 % ويتم زيادته بشكل تدريجي ، فيما اقترح بعض اعضاء اللجنة ان يترك الأمر للمجلس ويتم تحديده في الجلسة العامة . وقالت مصادر من داخل اجتماع اللجنة ان وزير المالية أكد أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% لا يتناسب مع توجهات حماية محدودي الدخل ويفرغ القانون من مضمونه، مشيرا إلي أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها والخاص بقطاعي الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.. وأضاف الوزير ان الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جدول الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون.. وهو الامر الذي اتفق معه د. حسين عيسي رئيس اللجنة الذي أكد ان سعر الضريبة مناسب. وقوبل رأي الوزير من قبل بعض النواب بأن الوقت لا يسمح بتطبيق القانون بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء وفرض رسوم وتمغات علي المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة. وقال النائب طلعت خليل أن المواطن لا يجب أن يتحمل أي زيادات، في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه ، وأوضح انه إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، شريطة إصلاح المنظومة الضريبية». وقالت النائبة سيلفيا نبيل ، التي اعلنت رفضها للقانون حال رفع سعر الضريبة عن 10 % أن كافة الخيارات كانت مطروحة داخل اللجان ، حتي ذهاب بعض النواب الي مقترح تأجيل مناقشة القانون كاملا ، وأضافت ان رفع سعر الضريبة إلي أكثر من 10% سيتسبب في زيادة الأسعار، مطالبة بالإبقاء علي تلك النسبة حتي لا يكون هناك أي سبب لزيادة الأسعار.
