جولة جديدة من الصراع والصدام بين بعض اعضاء لجنة »حقوق الانسان» برئاسة محمد أنور السادات والبرلمان بعد زيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان إلي جنيف لحضور مؤتمر نظمته هيئة الحوار الإنساني دون الحصول علي إذن مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال وهو ما يضع »نواب جنيف» في مواجهة جديدة مع المجلس قد تصل بينهما الي طريق مسدود . وأكدت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس النواب ل »الأخبار» أن النواب المشاركون في المؤتمر وهم رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات وبدوي عبد اللطيف هلال ومحمد خليفة أمين وشديد أحمد شديد وأمل زكريا قطب ومصطفي كمال الدين حسين وكمال عبد الحليم عطية ومحمد محمد عباس وبلال حامد النحال وعصام محمد قاسم غادروا البلاد دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب. وقالت المصادر إن المجلس لم ينظر في الموضوع حتي الآن ولكن اللائحة البرلمانية تؤكد علي عدم سفر العضو في زيارات خارجية دون إذن المجلس وهو ما يحتم معاقبة النواب الذين حضروا مؤتمر جنيف بتحويلهم لمكتب المجلس ثم للجنة القيم . واوضحت المصادر أن الأمانة العامة بمجلس النواب سبق وأن اصدرت بيانا للتنبيه علي النواب بعدم السفر إلي الخارج للمشاركة في أي مؤتمرات أو ندوات إلا بالرجوع إلي المجلس، والحصول علي إذن بالسفر. وجاء في نص الرسالة، التي أرسلتها الأمانة العامة إلي النواب، »نظرا لما تلاحظ خلال الآونة الأخيرة من قيام بعض الجهات الأجنبية بدعوة النواب لحضور مؤتمرات، أو ورش عمل خارج مصر، وتكرار ذلك خلال الفترات الماضية. . قرر مكتب المجلس في رسالته بضرورة قيام النائب الموجه له دعوة في هذا الشأن أن يخطر المجلس بالدعوة والجهة الداعية، ونوع الاستضافة، وذلك قبل الإذن له بالسفر مع ضرورة موافاة المجلس بتقرير عن المؤتمر أو ورشة العمل في حالة الموافقة علي حضوره». وأضاف مخاليف ل »الأخبار» أن النواب الذين سافروا الي جنيف توجهوا بدعوة شخصية وليست موجهة للمجلس. ومن جانبه قال النائب مصطفي كمال الدين حسين عضو لجنة حقوق الإنسان وأحد الاعضاء الذين حضروا مؤتمر جنيف إن الدعوات التي وجهت لنواب البرلمان وخصوصًا أعضاء لجنة حقوق الإنسان جاءت رسمية، مشيرا الي أن الهدف الأساسي من تلك المشاركة هو القيام بتصحيح الصورة المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر لدي العالم الغربي. وقال كمال : »إحنا طالعين علي حساب الدولة المضيفة، مشيرا الي ان جميع المشاركين في المؤتمر يمثلون أنفسهم ولا يمثلون البرلمان.
