صرح الدكتور عبدالستار المليجى نقيب العلميين ان هناك مناقشات تجرى حاليا بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للعلميين لإعداد مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة وتلك هى المرة الاولى التى يتم فيها اعداد مشروع قانون لمزاولة المهنة منذ عام 1994 وأوضح المليجى ل "صفحة منظمات " ان عدم تواجد أعضاء من نقابة العلميين بمجلس النواب أدى لعدم صدور قانون لمزاولة المهن العلمية ولحدوث تغيرات بالمهن العلمية ،لابد من وضع قانون يحمى حقوق العلميين العاملين بمجالات الحاسبات والكيمياء والجيولوجيا والتحاليل والمهن الطبية. وأكد الدكتور المليجى أن مشروع القانون يقضى على البطالة من خريجى كليات العلوم و ينظم العلاقة بين خريجى كليات العلوم والكليات الأخرى مثل الطب والصيدلة والزراعة.. وأضاف قائلا :ويوفر القانون فرص عمل قطاعات الدولة الصحة والبترول والطاقة والتعدين والمياه والكهرباء وصك العملة بالاضافة لمعامل البحث الجنائى بمصلحة الطب الشرعى. وأكد نقيب العلميين ان وزارة الصحة تتحكم فى الكيميائيين والعاملين بمعامل التحاليل الطبية والوزارة وأنها هى التى تمنح الكيميائى ترخيص المزاولة للعمل بالمعامل.. وتابع نقيب العلميين ان عدم وجود قانون بمزاولة المهنة ادى لانفراد الاطباء بوضع القوانين المنظمة للعمل بالمعامل ومهن التحاليل الطبية وفق اهوائهم على الرغم ان من يقوم بعمل التحاليل هو الكيميائى والطبيب المعالج ولا يعتمد الا على نتائج تحاليل الكيميائى وليس التشخيص الذى يكتبه طبيب التحاليل وبقانون مزاولة المهنة سيتم تحديد الدرجات الوظيفية للعلميين فالاخصائى هو الحاصل على ..البكالوريوس اما العلمى الخبير لمن يعمل بالمهنة منذ۱۰سنوات أو يحمل درجة الماجيستير والاستشارى لمن يعمل بالمهنة منذ ۱5عام او يحمل درجة الدكتوراه.