استمعت مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا، لأقوال شريف جاد الله، المحامي، منسق حركة المحامين الثوريين، في البلاغ المقدم منه ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية. وحمل البلاغ رقم 5 لسنة 2016، واتهم رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية، بالإضرار العمدي بالمال العام وتوصيل الكهرباء لوحدات غير مرخصة وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وذلك بعد هدم أحد المقاولين عقار من دورين وإقامة برج من ستة عشر طابقا دون ترخيص مما أدي لأضرار جسيمة بالمباني المحيطة به. وكشفجاد الله في بلاغه إن عملية إقامة الأبراج الشاهقة دون ترخيص أو تجاوز حدود الارتفاعات المسموح بها، هي خطة ممنهجة لتدمير الثروة العقارية والإضرار بالمواطنين البسطاء، لأن كل برج أقيم دون ترخيص أدى لتصدع العديد من المباني المجاورة له. ونوه جاد الله، إن القانون في غاية الدقة وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المخالفون ؛ ولكن الأزمة في عدم تطبيق القانون ؛ فالقانون ألزم من يريد إنشاء بناء أن يحصل على ترخيص ويقدم تقريرًا عن سلامة وتأمين العقارات المجاورة له. وأشار إلى أن القانون منع توصيل المرافق العامة كالكهرباء والمياه إلى الوحدات المخالفة ؛ بل نص القانون على عقاب رؤساء شركات المياه والكهرباء في حالة توصيل الخدمات للوحدات المخالفة بالحبس الذي يصل لثلاث سنوات والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه إضافة للعزل من الوظيفة، وأكد أن القانون نص على بطلان كل عقود البيع التي تتم للوحدات المخالفة فلا يعترف بها قانونا أمام أية جهة حكومية. وانهى جاد الله بلاغه بالقول:" لو تم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لما كان هناك أزمة، فلو علمت مافيا الأبراج أن عقاراتهم غير المرخصة ستكون كالبيت الوقف لن تدخلها الكهرباء أو المياه، وأن العقود التي تبرم لهذه الوحدات لن يعترف بها أمام أية جهة حكومية لأنها باطلة بقوة القانون دون حاجة لحكم قضائي، فلن يقدم أحد على الشراء، ولن يقدم أحد على البيع ".
