التقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بوفد من لجنة حماية الطفل التابعة لادارة المجالس والمؤتمرات بحي دار السلام وقامت اللجنة بعرض ما أنجزته خلال العام المالي 2014 – 2015 علي إدارة المؤسسة وطالبت اللجنة من المؤسسة التنسيق في بعض القضايا المتعلقة بالتسرب من التعليم والدفاع عن الطفل. وفي ذات السياق صرح ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ان المؤسسة انضمت الي عضوية لجنة حماية الطفل بناء علي طلب من أعضاء اللجنة وأفاد ان المؤسسة ستعمل جاهدة في هذا الملف لتصل الي حماية حقيقية للطفل المصري في ضوء المواثيق والمعاهدات والتعهدات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل والذي تعهدت بها مصر في مارس من العام 2015 امام مجلس حقوق الانسان بجنيف. وفي ذات السياق أضاف عقيل انه كلف وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة بمراجعة قوانين حماية الأطفال وقانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وذلك بهدف كشف موائمة من عدمها للظروف والمتغيرات التي حدثت خلال السنوات التالية لصدوره في ظل الدستور المصري الجديد وأيضا موائمة القوانين للمواثيق والمعاهدات الدولية. وأشار عقيل الي ان مؤسسة ماعت تبغي من وراء هذا العمل استقرار الدولة المصرية والمساعدة في رفعتها وتقدمها في ظل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.
