وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأممالمتحدة، بإجماع أعضائها، على منح المؤسسة "المركز الاستشاري" بالمجلس. جاء قرار اللجنة خلال اجتماعات الجلسة العادية المنعقدة حاليا بين 25 يناير 3 فبراير 2016 بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. تأتي موافقة اللجنة على حصول مؤسسة "ماعت" على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كتتويج لمسيرتها المتواصلة في التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وبشكل خاص آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي ساهمت فيها المؤسسة بفاعلية خلال الفترة من 2009 وحتى الآن. وفي نفس السياق، تتعاون المؤسسة حاليا مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، ومن ثم فإن حصول المؤسسة على الصفة الاستشارية سيمكنها من تحقيق نجاحات أكبر على صعيد مساعدة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما التزمت به طوعا أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015. كان وفد من مؤسسة ماعت برئاسة أيمن عقيل رئيس المؤسسة، شارك في اجتماعات اللجنة المنعقدة حاليا بنيويورك، حيث عقد الوفد مقابلات مع أعضاء اللجنة، كما قدم الوفد ردودا شاملة على كافة الاستفسارات التي طرحتها وفود الدول الأعضاء، وهو ما أدى بالنهاية إلى موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع على منح المؤسسة المركز الاستشاري. ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في 3 فبراير 2016، على أن تجتمع اللجنة مرة ثانية في 16 فبراير 2016 لاعتماد تقرير الجلسة الذي يُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لاعتماده وإصدار القرار الرسمي. وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن حصول المؤسسة على المركز الاستشاري، يعطيها حق المشاركة في عملية التشاور مع المنظمة الدولية، والتعبير عن وجهات نظرها بشأن القضايا التي تناقش في المؤتمرات والاجتماعات الأممية أو في وضع البنود على جدول أعمالها، وذلك وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1296، كما يعطي المؤسسة الحق في التواصل مع كافة آليات حماية حقوق الإنسان وإعداد تقارير الظل الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للجان معاهدات حقوق الإنسان. وأكد عقيل، أن هذا الإنجاز المتمثل في موافقة لجنة المنظمات غير الحكومية على حصول ماعت على المركز الاستشاري يعد تتويجا لعمل حقوقي وتنموي مستمر قامت به المؤسسة على مدار 11 عاما، كما يعد اعترافا دوليا وأمميا بنهج مؤسسة "ماعت" في العمل، والذي يرتكز بشكل أساسي على قيم وآليات حقوقية خالصة، ويؤكد أن الشراكة والحوار هي الوسيلة الأفضل لتحقيق تقدم مستدام في أوضاع حقوق الإنسان بمصر. جدير بالذكر، أن وفد مؤسسة "ماعت" بنيويورك، سيواصل لقاءاته ومشاوراته مع وفود الدول أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذين يشاركون في الجلسة كمراقبين على مدار الأيام القادمة، لمناقشة عدد من الملفات الحقوقية، ونقل وجهة نظر "ماعت" لممثلي الدول الأعضاء.
