تواصل محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إستعراض الأحراز بالقضية المعروفة ب " التخابر مع قطر " وقامت المحكمة باستعراض محتوى الأحراز المحذوفة والمسترجعة من قبل "هيئة الأمن القومي " ليبدأ عرض "البيانات المستعادة " بعرض ما تضمنه الحاسب الآلي المحمول مع المتهم " أحمد علي عبده عفيفي " وبمطالته تبين انه يحمل خرائط لمواقع عسكرية وتقرير معلومات عن القوات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء فضلا عن صورة من تقرير عن الأوضاع السياسية بين مصر وإيران وإقتراحات بكيفية سير العلاقات بين البلدين مذيلة بتوقيع " محمد رفاعة ",كما تبين كذلك وجود تقرير عن الحالة السياسية و الأمنية في البلاد والآثر المترتب على إستمرار تدهور الإقتصاد وإستعرضت المحكمة في هذا السياق أوراق عسكرية عبارة عن رسم كروكي شبكة الأنفاق و الإتصالات الأرضية وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق و الإتصالات الأرضية الخاصة ب " القسام " . كما برز إستعراض صورة لغلاف مدون عليه عبارة "ملفات خاصة غير مسرح بنشرها " ظهر من عنوانها انها تشير لأحد الدول الأجنبية المجاورة , وكان الغلاف يحمل شعار "المخابرات الحربية و الإستطلاع " فضلاً عن تقرير مشابه للجهة ذاتها بخصوص " معلومات عن التوازن العسكري لإحدى الدول وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع " وفي هذا السياق تم الإشارة الى وجود مذكرة منسوبة ل "وزارة الدفاع "تنطوي على القواعد و الضوابط المعمول به للمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية تحمل درجة سرية " سري جداً " وتواصل العرض بإستعراض صورة لغلاف تقرير يحمل شعار " هيئة الرقابة الإدارية " موجه للمتهم الأول بصفته بشأن أوجه القصور بشأن تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس ومذيلة بتوقيع رئيس الهيئة "محمد عمر وهبي " ومبصومة بشعار الجمهورية وتحمل درجة سرية " سري جداً " . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.