أصدر مركز دعم لتقنية المعلومات تقرير عن الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2014، ويتناول التقرير السياسات التي تنتهجها الدولة لتقييد حرية الإعلام، والتي تظهر في أنماط الانتهاكات المختلفة سواء بالقبض أو بالاعتداءات البدنية واللفظية أو المنع من التغطية أو مصادرة المعدات، أو بغلق بعض القنوات الخاصة أو الصحف غلقا إداريا، أو بفرض أنماط متعددة للرقابة تمثلت في أشكال المنع من النشر أو الرقابة السابقة علي المحتوى أو وقف الطباعة والمصادرة. ويحاول التقرير الوقوف على السياسات التي أدت إلى وقوع الإنتهاكات بشكل عام ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية فى عام 2014، وكذلك، الأنماط المتكررة من الإنتهاكات التي تمت بحق حرية الأفراد في نقل الأخبار، أو إذاعة آرائهم عبر أية وسيلة إعلامية. وكذلك الإنتهاكات التى وقعت بحق مؤسسات إعلامية .هذا التقرير هو محاولة لتوثيق حالة الإعلام في مصر والممارسات والسياسات المقيدة لحرية واستقلالية العمل الإعلامي في 2014. فعلى مدار عام كامل واجه فيه الإعلاميون العديد من الانتهاكات، فعلى مستوى الانتهاكات التي وقعت بحق المؤسسات الإعلامية، سجل شهري فبراير ويونيه أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية بواقع 4 حالات في كل شهر منهم. وسجل التقرير إجمالي 16 حالة انتهاك وقعت ضد المؤسسات الإعلامية على مدار العام. وعلى مستوي الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلاميون، سجل شهر يناير أكبر عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت ضدهم في عام 2014، حيث سجل شهر يناير 63 حالة انتهاك. ويأتي بعده شهر مايو الذي سجل 39 حالة انتهاك ضد الإعلاميين. ثم يأتي شهر مارس الذي سجل 37 حالة انتهاك منها حالة قتل ضد الصحفية ميادة أشرف. وسجل شهري إبريل ونوفمبر 36 حالة انتهاك في كل منهما. وسجل شهري فبراير وأغسطس 31 حالة انتهاك في كل منهما. وسجل شهر سبتمبر 25 حالة، وشهر يونيه 24 حالة، وشهر أكتوبر 18 حالة، وشهر ديسمبر 15 حالة، وأخيرا سجل شهر يوليو 8 حالات انتهاك وقعت بحق إعلاميين؛ ليسجل التقرير إجمالي 363 حالة انتهاك وقعت ضدا إعلاميين أفراد .
