سلط تقرير حديث ل"مركز دعم لتقنية المعلومات" الضوء على السياسات التي تنتهجها سلطات الانقلاب لتقييد حرية الإعلام، سواء بغلق بعض القنوات الخاصة، أو بفرض أنماط متعددة للرقابة، أو في توجه الدولة فيما يخص الملاحقة القضائية للإعلاميين، وإحالة الصحفيين للمحاكمات العسكرية. وأشار المركز إلى أن تقرير "حرية منتهكة.. الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2013"، والصادر اليوم الخميس، يأتي ضمن أنشطة برنامج "استقلالية الإعلام"، وذلك بالتزامن مع أسبوع التدوين، والذي بدأ من يوم السبت 3 مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وحاول التقرير الوقوف على السياسات التي أدت إلى وقوع الانتهاكات بشكل عام ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية فى عام 2013، وكذلك الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي تمت بحق حرية الأفراد في نقل الأخبار أو إذاعة آرائهم عبر أية وسيلة إعلامية، بما يتضمن الإعلاميين المحترفين، والأفراد الذين سعوا لتغطية الأحداث بصورة مستقلة أو نشروا آرائهم فتعرضوا لانتهاكات مباشرة بسببها، وكذلك الانتهاكات التى وقعت بحق مؤسسات إعلامية. وقال "مركز دعم لتقنية المعلومات"، إن هذ التقرير هو محاولة لسرد وتوثيق حالة الإعلام في مصر والممارسات والسياسات المقيدة لحرية واستقلالية العمل الإعلامي في 2013، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة يناير 2011، وفي عام 2013، واجهت حرية واستقلالية الإعلام والإعلاميين فى مصر العديد من الصعوبات والمعوقات؛ فعلى مدار عام كامل واجه الإعلاميون العديد من الانتهاكات، فعلى مستوى المؤسسات سجل شهر يوليو أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية، حيث سجل 18 حالة انتهاك منهم 11 حالة غلق إداري. وعلى مستوى الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلاميين، سجل شهر أغسطس- الذي شهد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة- أكبر عدد من حالات الانتهاكات ضدهم، حيث سجل 102 حالة، كما شهد أيضا أكبر عدد من حالات قتل الإعلاميين، حيث سجل 7 حالات قتل. وسجل شهر ديسمبر ثاني أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد الإعلاميين، حيث سجل 80 حالة، ثم سجل شهر نوفمبر ومارس نفس عدد الحالات، حيث سجل كل منهما 71 حالة انتهاك ضد إعلاميين. فيما سجل التقرير 10 حالات قتل وقعت ضد الإعلاميين، وهو عدد أكبر من إجمالي حالات القتل التي وقعت بحق إعلاميين في عامي 2011 و2012، ويأتي الضرب والقبض في مقدمة حالات الانتهاكات خلال عام 2013، حيث سجل التقرير 204 حالات ضرب وقعت من جهات مختلفة، وسجل كذلك عدد 150 حالة قبض ضد الإعلاميين من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش.
