أستمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، بأكتوبر، في الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهم الأول القيادي الإخواني محمود عامر، عضو مجلس الشعب الأسبق. في محاكمته 61 متهمًا، في إقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل. وطلب دفاع المتهم الأول، البراءة لموكله، مستندًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الأول، لعدم حضور ممثل من نقابة المحامين، رغم أن النيابة علمت أنه عضو بنقابة المحامين، مشيرًا إلى أن أوراق القضية خالية من أي دليل أو قرينة ثبت التهمة على المتهم. وأوضح الدفاع، أن المتهم لا يقطن في أوسيم أو البراجيل، لافتًا إلى أن موكله يسكن في 6 أكتوبر، وأستند الدفاع على أن أقوال الشهود كلها كلامًا مرسل، حيث أجمعوا على أنهم "سمعو ا أن محمود عامر حرق القسم". وقال الدفاع، محمود عامر تم إلقاء القبض عليه في وحدة مرور 6 أكتوبر، أثناء جديده لرخصة قيادته، قائلًا " لو هو عامل جريمة هيروح للشرطة برجيله أزاي"، ودافعًا ببطلان التحريات التي أجريت عن طريق رئيس مباحث البراجيل أحمد نصر وعمر محمد، وكيل غرفة مباحث الجيزة. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني، وعدم معقولية الواقعة، وانقطاع صلة المتهم بالقضية؛ لعدم وجوده في مسرح الجريمة،وإنعدام الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي. وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على القتل، مما تسبب فى مقتل مجند ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح. وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، وعضوية محمد حسن و أحمد أبازيد، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد عبدالعزيز وشريف علي ، وبحضور وكيل النائب العام بأوسيم، هيثم بيومي.