من منا لم يسمع عن واقعة اغتصاب فتاة داخل مدرعة شرطة؟!، التي اشاعتها قناة الجزيرة الاخوانية في محاولة منها لاغتيال وزارة الداخلية، ليس بالتصفية الجسدية لرجالها فحسب، وانما بالاغتيال المعنوى الذى يحاول زعزعة عقيديهم اثناء الحرب على الارهاب. المؤسف في تلك الواقعة ان وزارة الداخلية لم تحمى الضابط البطل، الذى استغل الاخوان صورته اثناء اكتشافه قنبله فى مدينة نصر، ليضعوها فى فيديو اغتصاب الفتاة داخل مدرعة شرطة، ورغم التحذيرات المتكررة، الا ان ايادى الارهاب طالت الضابط عن طريق احد جيرانه، ليحاولون اغتياله فى احد شوارع عين شمس، وسط صمت مخذى من قسم الشرطة، وبعدها يحاولون اغتياله مرة اخرى اثناء علاجه بغرفة العناية المركزة التابعة لمستشفى هيليوبليس. تفاصيل الواقعة مؤسفة ومليئة بالاحداث، تتضارب تماماً مع تصريحات وزير الداخلية السابق بتوفير الحماية لضباط الشرطة، نكشف كواليسها من خلال هذذا التقرير الذى استند الى الاوراق الرسمية. فارق كبير بين من يبنى الوطنى ومن يحاول هدمه، فارق كبير بين من يدافع عن الوطن، ومن يحاول اسقاطه، فارق كبير بين رجال الشرطة البواسل الذين يضحون بارواحهم من اجل حماية الوطن، وبين الارهاب الذى يحاول اغتيال "حماة الوطن" وقتال افراد الشعب المسالم، لانه اختار بحر اراداته مصيره، ورفض ان يكون لقمة سائغة فى بطون الارهاب. دفعة الشهداء! وقبل ان نشير الى تفاصيل الفيديو الفاضح الذى حاول الاخوان من خلاله تشويه رجال الشرطة، واشاعة ان احد رجال الشرطة قام بإغتصاب فتاة داخل المدرعة، كان علينا العودة قليلاً الى الوراء، او الاشارة الى هذا الضابط الذى اتهمه الاخوان بإغتصاب الفتاة، ومن ثم قاموا بعقابه بإخصاءه فى الطريق العام. ودن الاشارة الى اسمه، حتى لا نساهم فى التعرف عليه، هو من خريجى اكاديمية الشرطة لسنة 2005، او ما اطلق عليها خلال السنوات الماضية بدفعة الشهداء، بعد سقوط عدد كبير من رجالها شهداءاً امام اعداء الوطن، منها النقيب شادى مجدى، الذى اغتاله الارهاب اثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وهى ايضاً الدفعة التى تخرج منها النقيب ايمن الدسوقى الذى قامت عناصر بيت المقدس بخطفه، ومن ثم قتله فى شمال سيناء، وهى ايضاً دفعة النقيب ضياء فتوح، الذى استشهد اثناء قيامه بتفكيك قنبلة فى شارع الهرم، فى نهاية العام الماضى، وغيرهم من الشهداء الاخرين الذين تساقطوا خلافاً عن الاصابات التى لاحقت غيرهم. بطل تلك الواقعة من نفس دفعة الشهداء، الذين اقسموا ان يموتوا فى سبيل الوطن، والدفاع عنه، هو ضابط قام مدير امن القاهرة بتكريمه لانه طارد لصاً مسلحاً وامسك به رغم طعنه فى بطنه عده طعنات كانت تودى بحياته، وهذا فى وقت راحته، هو نفس الضابط الذى عثر على قنبلة فى مدينة نصر، كانت مزروعه بين مدرسة ومسجد، ليقوم بمجهود ذاتى بعمل كردون امنى، واستدعاء رجال المفقرعات الذين تمكنوا من تفكيكها، لينقذ عشرات الارواح من التلاميذ الصغار والاهالى. لكن بين بطولات هذا الضابط البطل، الذى حاز على العديد من الاشادات من قادته، كانت هناك احدى المشاكل تؤرقه، وهى ان جارة الاخوانى يحاول دائماً اصطناع المشاكل معه، وتهديده بالقتل، ولأنه الضابط نشأ على القانون فلم يستغل عمله كضابط شرطة، وقرر الا يعتدى على جاره، بل قام بالتوجه الى قسم شرطة عين شمس حينها، وطالب القسم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جارة الاخوانى، الا ان قسم الشرطة فضل التعامل مع البلاغات على انها "مشاكل جيران"، وحتى لا يلفت الانظار ان هناك بؤرة اخوانية فى دائرة القسم. وحسب الاوراق الرسمية، فان ضابط الشرطة استغاث عدة مرات لوزارة الداخلية، واكد ان هناك خطراً على حياته من جاره الاخوانى، حتى انه قدم شكاوى الى مفتشى الداخلية ولاامن العام والامن الوطنى، لكن للاسف كان مصير تلك الشكاوى هو الحفظ فى الادراج. فيديو الفضيحه! وحسب الاوراق الرسمية، وما تشير اليه الدعوى 17229 جنايات عين شمس، فان الضابط الشهيد فوجىء اثناء عودته الى منزله بعد اداء صلاة الجمعة، بمجموعة من الاهالى يقفون امام منزله، ومعهم جارة الاخوانى ويشاهدون فيديو على هاتف محمول، وبعدها فوجىء بإتهامه بإنه قام باغتصاب فتاة داخل مدرعة الشرطة، وعندما شاهد الفيديو اكتشف ان الصورة المرفقه به، تم الاستعانه بها اثناء تصويره من قبل احد المواقع الاخبارية دون دراية منه، اثناء عثوره على قنبلة مدينة نصر، وحاول حينها اقناع جارة الاخوانى، بان هذه الصورة تم تداولها من قبل فى العديد من المواقع الاخبارية لانه عثر على قنبلة واشار الى تلك المواقع، كما اكد انه ضابط فى قطاع اخر غير الامن المركزى وهو ما يؤكد عدم استقلاله لاى من المركبات او المصفحات التابعة للامن المركزى، كما اشار الى دليل تبرئته ايضاَ من الفيديو وهو ان اسمه مغاير تماماً للاسم الذى يتم تداوله فى الفيديو المفبرك الخاص بالفتاة التى تدعى اغتصابها، وهنا تعاطف معه الاهالى واكدوا له ان من يدافع عن وطنه، ويضحى بدمه من اجل الوطن، لا يمكن باى حال من الاحوال ان يقوم بإرتكاب تلك الواقعة، واشادوا بدور رجال الشرطة فى محاربة الارهاب، وحقارة تلك الجماعات الارهابية التى تذيع فيديوهات وتسريبات مفبركة فى محاولة لاغتيال الوطن، لكن يبدو ان تلك الكلمات استفزت اكثر الجار الاخوانى الذى توعد الضابط، وهو ما جعل نقيب الشرطة يعاود المرور الى قسم شرطة عين شمس،وارسال المزيد من الشكاوى والاستغاثات لوزارة الداخلية لكن دون اى جدوى. اغتيال! وتكمل الدعوى التى بدأت بتحقيقات النيابة وتنظرها الان محكمة الجنايات، بأن الضابط وزوجته فوجئا اثناء عودتهما مساء يوم 11/8 لسنة 2014، بعدد كبير من الاشخاص الغرباء يخرجون من عقاره وينطلقون اليه، وعندما حاول الهروب فوجىء بعدد اخر ينطلق اليه قادماً من امامه، الا ان الضابط حاول انقاذ زوجته بمحاولة تسليمها الى احد اصحاب المحلات لتخبئتها بالاتفاق معه، ولينهالوا الاخوان على الضابط بالضرب، وليقوم بضربه بالمطواه على رأسه ليسقط وسط بركه من الدماء، وليفر الاخوان على الفور، ويدعون فى اخبار كاذبه بإنهم انتقموا منه وقاموا بإخصائه. وفى نفس السياق، قام الاهالى وزوجته بحمله والانطلاق به الى مستشفى هيلوبليس الواقعة بمنطقة مصر الجديدة، وليتم محاولة انقاذ حياته داخل غرفة العناية المركزة، الا ان افراد الامن يتمكنون من القبض على بعض العناصر الاخوانية التى تمكنت من التسلل فى المستشفى للوصول الى غرفة الضابط لمحاولة قتله داخل العناية المركزة، وليتم القبض عليهم وتحويلهم الى النيابة العامة التى قررت اخلاء سبيلهما بكفالة خمسة الاف جنية لكل واحد، على ان تستكمل القضية المنظورة حالياً امام القضاء. تهديد مستمر! المثير فى الامر، ان الضابط فوجىء بإنه تم تحويله الى قطاع اخر فى العمل، يحصل فيه على راتب اقل بكثير من جهة عمله الاولى، ليشعر انه لا تكريم وانما عقاب بسبب دفاعه عن نفسه، كما قرر الوزير السابق ان يتم توفير للضابط مكاناً فى احد الفنادق التابعة للشرطة، وهو ما يعنى انه مقر غير ثابت، ومهدد لان يكون فى الشارع بين ليلة واخرى، خاصة وان شقته التى كان يسكن بها تعرضت للسرقة والاعتداء، ولا يستطيع الوصول اليها مرة اخرى بسبب جارة الاخوانى الذى يتوعده. وحسب مصادر مقربة من الضابط اشارت انه قام بتقديم عدة طلبات الى وزير الداخلية السابق، من اجل عودته الى جهة عمله، او نقلة الى اى جهة عمل يستطيع فيها اعانه زوجته الحامل الا ان طلبه قوبل بالرفض، وبعيداً عن سيارته التى تم تدميرها تماماً من قبل العناصر الارهابية، بإنه قام بتقديم كافة الاوراق فى محالوة منه للحصول على شقة من اجل الاقامة فيها، الا ان طلبه تم رفضه ايضاً بإنه ليس من الحالات التى تستحق الاستثناء، لان الاستثناء يتوفر فقط للضباط الشهداء، او بمن اصيبوا باصابات تعجيزيه لا تمكنهم من الاستمرار فى العمل. تهديدات العناصر الارهابية لرجال الشرطة مازلت مستمرة، لكنها لن تستطيع ابدا اثنائهم عن اداء واجبهم، فعقيدهم هى الدفاع عن الوطن حتى لو كلفهم هذا دمائهم وارواحهم، لكن على الجهة الاخرى يجب على وزارة الداخلية حماية رجالها ضد هذا الارهاب الغاشم. نعرف ان وزارة الداخلية لم تتخلى عن رجال الشرطة الذين ضحوا بانفسهم فى سبيل الوطن، لكن هذا البطل ايضاً يستحق التكريم، خاصة وانه من المجتهدين الذين اشادت بهم القيادات الامنية خلال مشوار الواجب، ونأمل فى ان يقوم اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية فى فتح كافة ملابسات القضية، واعادة الحق الى احد رجاله الابطال، خاصة وان المؤشرات الاولية لتوليد مقاليد الوزارة اثبتت بان من ضمن سياساته الوقوف مع رجاله البواسل، وعدم التهاون مع العناصر الارهابية، ودحرها من اجل امن الوطن.
