اتهام رئيس حى دار السلام بالرشوة لن يكون الاتهام الأخير وستكشف الأيام القليلة القادمة مزيد من المخالفات هذا ما أعرب عنه مدير الشئون القانونية لحى دار السلام المتهم الثانى فى جريمة الرشوة . لم يكن اتهام المحليات بالفساد شيئاً غريباً بل العكس فهو أمراً مسلماً به ولكن الصدمة ان يقترن الفساد باسم مسئول كبير كرئيس حى دار السلام الذى يفترض فيه أن يكون اليد التى تحارب الفساد . وعلى الرغم من أن الجريمة ثبتت عليه صوت وصورة وأنه قيد التحقيقات إلا أنه متهم حتى تثبت ادانته . تابعت أخبار الحوادث الأحداث بداية من لحظة وقوع جريمة الرشوة حتى توالت الأحداث التى استهلت بتوجيهات اللواء محمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الادارية بالضرب من حديد لمواجهة الفساد وتكليف فريق تحريات برئاسة العميد شعيب العشابى الذى تأكد من وجود واقعة رشوة والتسجيل صوت وصورة حتى القاء القبض على المتهمين التى سنسردها بشىء من التفصبل فى السطور التالية . تقدم أحمد خليل صاحب شركة أبراج تقوية المحمول ببلاغ لمكتب هيئة الرقابة الادارية جنوبالقاهرة يتهم فيه اللواء عبدالرحمن طاحون رئيس حى دار السلام بطلبه مبلغ 40000 ألف جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل موافقته على اصدار ترخيص لصاحب شركة المحمول ، ولأن طاحون يتبع أساليب الحيطة والحذر ودرأ الشبهات والبعد عن المسائلة القانونية طلب تسليم المبلغ المتفق عليه للمدعو وائل ابراهيم مدير الشئون القانونية لحى دار السلام . وكانت توجيهات اللواء محمد عمر هيبه رئيس هيئة الرقابة الادارية بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات والقاء القبض على المتهمين فى حالة ثبوت الواقعة .، وعليه تم تشكيل فريق لعمل التحريات برئاسة العميد شعيب العشابى كان برفقته العقيد أحمد حسن والرائد كريم صلاح وتم بالفعل متابعة ومراقبة المتهمين محل الاشتباه وبعد التأكد من صحة البلاغ تم تسجيل لهم بالصوت والصورة اللقاءات السرية التى كان ضمنها التفاوض على تخفيض مبلغ الرشوة الذى وصل إلى عشرة آلاف جنيها يتم دفعهم كمقدم على أن يستكمل باقى المبلغ فيما بعد . وفى الموعد المحدد تم ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضيهما مبلغ الرشوة "عشرة آلاف جنيها" بمكتب رئيس الحى وتم القاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة . اعترف مدير الشئون القانونية بجريمة الرشوة وقال ان دوره كان محصوراً فقط فى الحصول على مبلغ الرشوة لتوصيله لرئيس الحى مؤكداً أن ليس له أى اختصاص أو توقيع على الترخيص . كما ابلغ مدير الشئون القانونية عن مخالفات عديدة أخرى لرئيس الحى حصل منها على رشاوى جارى فحصها خلال موضوع القضية . بعد التحقيق مع المتهمين بمعرفة المستشار محمد مصطفى وكيل النائب العام بنيابة دار السلام أمر المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية حبس كلاً من اللواء عبدالرحمن طاحون رئيس حى دار السلام ووائل ابراهيم مدير الشئون القانونية للحى أربعة أيام ثم التجديد خمسة عشر يوماً أخرى احتياطياً على ذمة التحقيقات . آفة الفساد أطاحت بسمعة المحليات والعاملين فيها حتى أصبح اسم المحليات مقروناً دائماً بالفساد وواقعة الرشوة هذه لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وكل ما يحدث هو القبض على المتهم والتحقيق معه ويعتبر هذا مجرد رد فعل بعد وقوع الجريمة . ما الذى ينتظره محافظ القاهرة حتى يعيد النظر فى منظومة المحليات للقضاء على الفساد من المنبع .
