ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "ع. ط" رئيس حي دار السلام، و"و. أ" مدير إدارة الشؤون القانونية في الحي، عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول. تعود وقائع القضية، لتلقي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوبالقاهرة، بلاغا من صاحب شركة إقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، وتضمن البلاغ، طلب رئيس حي دار السلام، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لأحد محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحي، وطلب تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشؤون القانونية في الحي. بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وأطرافها تأكد صحتها، وتم العرض على السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأذنت بالسير في إجراءات المراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين أطراف الواقعة، وضبطهما حال أو عقب تقضيهما مبلغ الرشوة. تم تنفيذ إذن النيابة العامة، ورصد عدد من اللقاءات التي تمت بين مُقدم البلاغ والمتهمين، وتسجيلها بالصوت والصورة، حتى ألقي القبض عليهما متلبسين، عقب حصولهما على مبلغ الرشوة. بالعرض على السيد المحامي العام الأول لنيابة جنوبالقاهرة الكلية، قرر حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
