2:11:41 AM الكثيرون وحسب السليقة الإنسانية يكدون أن الزواج اختيار انساني بحت، وآخرون يرون أنه طقس ديني؛ بل هو في الكنيسة المصرية سر من أسرارها المقدسة، لا لشيء سوي أن من يوم بعقد الزواج كاهن من الكهنة ومابين الرفض والقبول تباينت الآراء والطموحات، وتعددت المطالب التي رفع البعض سقفها ليصبح الزواج مسألة مدنية بحتة لا دخل للمؤسسة الدينية بها، وطالب آخرون بأن يكون كما هو تحت سلطة الكنيسة، لكن بشرط ان تمارس العدالة في حق الزواج الثاني و التطليق، كما حدث مع الفنانة الشهيرة إياها دونا عن باقي المواطنين الغلابة! في أول رد فعل على مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد تعديله من الكنائس الثلاث، أصدرت رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط"، بيانًا؛ قالت فيه؛ إن القانون يشوبه عوار دستوري، ويصطدم مع النظام العام للدولة، وينتقص من حرية المواطن المصري وهيبة الدولة، ويرسّخ لفاشية دينية، لا تقل تطرفًا عما عاشته مصر في ظل حكم "الإخوان"، أو "داعش" التي تجول في المنطقة خرابًا وإرهابًا، وقال هاني عزت مؤسس الرابطة؛ نرجو من البابا تواضروس الثاني، تغليب العقل والحكمة لإعلاء صالح الرعية المسئول عنها أمام الله، كما نرجو من رئيس الجمهورية التدخل السريع والقوي لإيقاف هذا القانون، وإعمال روح الحق والعدل والمساواة وحرية المواطن، تحت قيادة هيبة الدولة وسيادة القانون. رحمة لا ذبيحة واشتمل البيان عدة ملاحظات على القانون، منها، ما بني على باطل فهو باطل، لأن ما تم عرضه على السيد رئيس الجمهورية من وجود قانون حبيس الأدراج منذ عام 1979، كان مجحفا من الأساس لأهواء شخصية، لإلغاء بنود اللائحة 38 والتي كانت تبيح الطلاق لأسباب منطقية ومتعددة، وسلمتها الكنيسة للدولة عام 1955 لتحكم بها للأقباط، إذن ما يراد تشريعه هو أهواء ووجهات نظر، لا تمت للمسيحية بأى صلة، والتي أرسى فيها السيد المسيح مبدأين رئيسيين "من أقامني عليكما قاضيًا"، والثاني "أريد رحمة لا ذبيحة"، وتساءل البيان، أين القانون الموحد، وكل طائفة ترى أن ما تشرع من وجهة نظرها هو التشريع الصحيح للمسيحية، رغم أن المسيح جاء بتعليم وليس بتشريع، إذن فهي أهواء ووجهات نظر، وبالنسبة لمسودة القانون المنشورة، نجد في باب الزواج والتطليق، أن حياة المتزوجين أو من استحالت العشرة بينهما تحت ولاية الكاهن أو أب الاعتراف أو الرئاسة الدينية، وهذا يتعارض تمامًا مع طبيعة الإنسان وحقوقه وكرامته، مضيفا أنه قد نتفق مع موانع الزواج مثل الغش والإدمان والجنون، وإن كان الغش مسألة نسبية تحتاج لمزيد من التدقيق، وبالنسبة لباب التطليق مادة 11، بأنه لا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة نتفق معه تمامًا، لكن لا يجوز باتفاق الطرفين أيضًا فهذا مرفوض تمامًا، لأنه يخالف قول السيد المسيح لتلاميذه، إذا اتفق اثنان منكم على شىء يكون لهما، وإذا ترك أحد الطرفين الدين المسيحي واتجه للإلحاد، يجوز التطليق، كيف سيتم إثبات الإلحاد، أما مبادئ الزنا الحكمي مادة 114 والخاصة بتحريض وتعريض أحد الزوجين للزنا، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية لمدة تتجاوز 3 سنوات، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر، هل هي استحالة العشرة واستحكام النفور، وقال البيان أن إلزام المحاكم بعدم الحكم في دعاوى التطليق، قبل محاولة الصلح والاستعانة برأي الكنائس مرفوض جملة وتفصيلا، لأن البنون وعباد الله أحرار، ومسألة الولي وعودة المحاكم الملية التي تزيد من قبضة من ليس ذو صفة على حياة الناس التي تعايشت مع بعضها وتريد الانفصال باحترام مرفوض. أفضل من (38)! وعلى النقيض من ذلك؛ جاء بيان حركة" شباب كريستيان للأقباط الارثوذكس" ، تحت عنوان "نعلن و نسجل رسمياً موقفنا بشأن لائحة الاحوال الشخصية الجديدة" وكما يقول مؤسس ومسئول الحركة المهندس نادر صبحى سليمان: قمت بالتواصل مع مصدر مسئول ورفيع المستوى بكنيستنا الأرثوذكسية وغير مصرح إلينا بالافصاح عنه الآن، حمّلنى برسالة عاجلة لشعب كنيستنا الأرثوذكسية بشأن قانون الأحوال الشخصية. و كانت رسالتة كالآتى؛ اولا:- اطمئن الجميع ان لا يلتفت الى أى اقتراحات او لوائح أو وثائق مقدمة من أفراد او رابطة او حركات قبطية و ما شابه ذلك لمناقشتها للاحوال الشخصية، وإن المجمع المقدس سيناقش لائحة تم العمل عليها منذ فترات طويلة و اشرف عليها متخصصون وباحثون وأطباء ومستشارون وأساقفة و رجال دين الجميع عمل عليها بتوجيهات قداسة البابا تواضروس الثانى و بما لا تخالف الكتاب المقدس و التفاسير الكتابية من أصولها المنطوقة باليونانية المترجمة الينا الى العربية ومفهومها السليم، وثانيا؛ اطمئنوا لم و لن تسمح كنيستنا الأرثوذكسية بمباركة الزواج المدنى و قداسة البابا تواضروس الثانى سيفرج عليكم بنتائج و حلول كما وعد الجميع و عند قوله انه لا يحتمل ان يسمع من اولادة وبناته لفظ (الكنيسة ظلمتنى) ولا تلتفتوا الى ما يروج و ينشر من تصريحات بشأن الاحوال الشخصية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى و ان اللائحة الخاصة بالاحوال الشخصية الجديدة سوف تنشر بعد مناقشتها و الموافقة عليها من قبل المجمع المقدس على الصفحة الرسمية للمتحدث الاعلامى بأسم كنيستنا الارثوذكسية و صفحة المركز الثقافى القبطى للكنيسة الارثوذكسية و اخيراً يناشد الجميع الهدوء و يطمئن الجميع بقرارات و مفاجأت سوف يخرج علينا بها قداسة البابا لتفتح باب الأمل و النجاة لكل المعذبين بشأن الاحوال الشخصية، وبناءً على ماسبق خرجت إلينا اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية والتى اجتمعت لمناقشتها الطوائف الأربعة، الأرثوذكس و الكاثوليك و الروم الارثوذكس والانجيليين. وأكد صبحي سليمان، أن القانون الجديد أوسع و أشمل و أفضل كثيراً من لائحة 38 السابقة، وأن كل ما وعد به قداسة البابا تواضروس الثانى فى برنامج البابا وأسئلة الشعب للأحوال الشخصية بالفعل تم إدراجه باللائحة .والتى من اهمها، التوسع فى «أسباب الطلاق».. وأبرزها: الموت والشذوذ والزنى والهجر.. والسماج بزواج من طلق ل«علة الزنى» بإذن رئاسته الدينية اى الطرف الذى ارتكب واقعة الذنى و تم طلاقة هناك فرصة عند تقديم توبة فعلية ان يحصل ايضاً على الزواج مرة اخرى بإذن رئاستة الدينية و رئاستة الدينية المقصود بها هنا الاسقف المسئول عنه او قداسة البابا شخصياً، وأيضاً؛ تغيير الملة: وخاصة أن كثيرين يصرخون بسبب المبالغ الباهظة التى وصلت الى 35 الف جنية لدفعها للحصول على شهادة تغيير الملة للحصول على الطلاق، وبالفعل اتفقت الطوائف الثلاثة ان تغيًر الملة لا يعطى الحق فى الحصول على الطلاق ما بين الطوائف الاربعة المعترف بها و لكن يجوز لأىٍّ من الزوجين طلب الطلاق إذا ترك أحدهما المسيحية إلى الإلحاد أو إلى أى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس مثل "السبتيين والمرمون و شهود يهوه" انحلال الزواج وكشف نادر سليمان، أن الفصل الأول من الباب الخامس تحت عنوان (انحلال الزواج) اشتمل أسباباً منها، الغيبة والهجر؛ مادة «114»: يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى حالة هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها، وكذلك وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، وأيضا وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وكذلك تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر. ووجه سليمان، كلمة للمعترضين، من خلال بيانه؛ قال فيها؛ ليس هناك افضل من هذا المشروع للأحوال الشخصية و اللائحة بها ثغرات كثيرة جداً فتحت باب الامل للحصول على الطلاق او التطليق او البطلان بنسبة تصل الى 100% و لا تحتاج الى الجدل او المناقشة و الغرض من الاعتراض من قبل اى شخص او اى حركات تحت اى مسمى فسيكون ليس لها اى مدلول او معنى سوى اهداف شخصية فقط لسبب ما يمكن فى باطن صاحبها و البلبلة و السعى وراء الشهرة و الشو الاعلامى بهدف إيهام الجميع انه مازال هناك مشكلة تسمى بالاحوال الشخصية.
