أكد المستشار محمد عزت عجوه رئيس محكمة جنايات الأسكندريه ورئيس نادي قضاة الأسكندريه أن مجلس القضاء الأعلي هو المرجعية الأولي لرجال القضاء والمسئول عن شئون القضاة المختلفة ، رافضا وجود ما يسمي بتيار أستقلال بالقضاء لانه ينال من وحدة القضاه كما رفض وصف المتحدث الرسمي بأسم اللجنه لاعضاء نادي قضاه الإسكندرية بأنهم « فلول النظام السابق «. وكما أكد أن مجلس القضاء الأعلي هو المرجعية الأولي لرجال القضاء والمسئول عن شئون القضاة المختلفة وقال إن المساواة والأقدمية المطلقة هي الضمانة الأساسية للحفاظ علي هيكل القضاء ، واقترح ان يوسع تشكيل مجلس القضاء الأعلي ليشمل رؤساء محاكم الأستئناف العاملين جميعا ، وتكون رئاسة المحاكم الابتدائية لما يليهم بالترتيب وفقا لمعيار الادمية المطلقة.. وطالب بإجراء حركة تنقلات بين محاكم النقض والاستئناف سنويا ، وذلك لحدوث نوع من التفاعل بين أعضاء هيئة القضاء ، مؤكدا علي أهمية ترسيخ مبدئ المساواة بين كافة رجال القضاء. ومن جانبه أكد رئيس محكمة النقض و رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني أن هذه اللجنه لجنه فنية خاصة وليس لها أي سلطة علي رجال القضاء ، وطالب أعضاء نادي قضاة الإسكندرية بضرورة التعاون مع لجنه تعديل قانون السلطة القضائية ، مشيرا إلي ان إقرار هذا القانون مرهون بموافقة أعضاء أندية القضاء. واكد الغرياني أهيمة أن لا يلتفت القضاة للدعاوي التي تعمل علي تفريق القضاة ، والتركيز علي القضايا الأهم التي تأثر علي القضاء خاصة المواد التي تؤثر علي إستقلال القضاء. ولفت إلي أن القضاء المصري غير مستقل لان ميزانيته غير مستقلة كما أن القضاء عاني كثيرا من التدخلات. وقال لا أحد يعرف ميزانية القضاء ولا حجم موارده التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية متمثلة في وزير المالية . وأكد أهمية أن يحافظ القضاء المصري علي إستقلاله الذي حافظ عليه في الماضي ، لافتا إلي انه عندما كانت مصر محتلة من قبل الاحتلال البريطاني كان القضاء مستقلا ، لذا علينا التشديد علي أهمية التأكيد علي استقلال القضاء في التعديلات الجديدة للقانون. وقال إنه يتم الإعداد حاليا لتعيين دفعة جديدة بالنيابة العامة من خريجي الدفعات المستحق وفقا لاسس جديدة ومنقاة. واستنكر الغرياني قيام عددا من القضاة بعمل لقاءات تلفزيونية علي الفضائيات والادلاء بتصريحات غير دقيقة لعدد من الصحف مما يؤثر هيبة القضاء. ورفض منح صلاحيات مطلقة لمجلس القضاء الأعلي علي القضاة مؤكدا أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة مشيرا إلي أهمية أن لا يأخذ مجلس القضاء سلطات أكبر من طبيعته بما لا يتناقض مع منحة الأستقلال وزارة العدل والسلطات التنفيذية. كما أحتوي المستشار حسام الغرياني أزمة كادت أن تنشب بين أعضاء نادي قضاة الإسكندرية نتيجه خلافهم حول طريقة عرض بعضهم لرفضهم تشكيل لجنه تعديل السلطة القضائية وفقا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتشكيل اللجنه. وقال الغرياني أنه الوحيد المسئول عن تشكيل اللجنه الفنية لتعديل قانون السلطة القضائية ويتحمل وحده فقط النقد الذي يوجه له في هذا الصدد وليس أعضاء مجلس نادي القضاة لانه صاحب قرار التشكيل. واضاف ان اللجنه ارسلت خطابات لجميع أندية القضاء بمصر تتطلع منها التعاون معها وأن تتولي الأندية دعوي أعضائها لطرح إقتراحاتهم حول التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.
