كلام كثير تناثر هنا وهناك حول عودة وزارة الداخلية لنفس الممارسات المرفوضة التي كانت عليها قبل ثورة يناير من تعذيب داخل السجون وسوء معاملة للمواطنين المترددين على أقسام الشرطة والمصالح الخدمية التابعة للداخلية مثل المرور والجوازات وغيرها .. كل هذا الهمسات المتناثرة وضعناها أمام اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان الذي رفض وصف قطاع حقوق الإنسان بأن مهمته تجميل وجه الداخلية مؤكدا ان سياسة الوزارة تغيرت ورجال الشرطة يعلمون أنهم يعملون لخدمة الشعب ليس لممارسة السطوة عليه .. تفاصيل الحوار ترويها السطور القادمة .. ما هى مهام قطاع حقوق الإنسان بالداخلية ؟! دورنا هو نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم العلاقة وتحسين أسلوب التعامل مع المواطنين وإزالة أى حالات إحتقان بين الشعب والشرطة كما أنه يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان الآن داخل كلية الشرطة وفى أوساط الضباط والأفراد من خلال التوعية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وأن تكون هناك آلية معينة للتعامل مع المواطنين هذا بجانب التواصل أيضا مع المنظمات الحقوقية فى مصر للإرتقاء بحقوق الإنسان والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بحقوق الإنسان وطرح مؤتمرات ولقاءات بالتنسيق مع المجالس القومية والإهتمام أيضا بالمرأة والطفل خاصة المحكوم عليهم وتنسيق لقاءات لعقد ندوات للسجينات ومعرفة طلباتهم وفحص الشكاوى المتصلة بتلك الأمور والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق المرأة والطفل وأيضا المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمراة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لشئون الإعاقة كما أنه يتم إصدار المطبوعات والمؤلفات ويتم عمل رسائل للمواطنين لتعزيز دور المرأة فى المجتمع .. كيف يتم نشر تلك الثقافة لدى رجال الشرطة ؟! أصدرنا مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطى .. هذه المدونة تضم العديد من البنود التى تؤكد احترام القانون والدستور وعدم اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة وتؤكد أن الشرطة فى خدمة الشعب , هذا بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة للضباط والأفراد واستحداث دبلومة فى كلية الدراسات العليا فى مجال حقوق الإنسان وعقد مؤتمر سنوى لرؤساء أقسام حقوق الإنسان فى كل مديريات الأمن وإصدار الكتيبات المتصلة بذات الموضوع وفى الفترة الأخيرة عقد القطاع عددا من البروتوكولات مع المجالس القومية المتخصصة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل للإرتقاء بالموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والمشاركة فى الندوات وورش العمل التى تعقدها تلك الجهات وتسهيل وتيسير مهمة المحامين فى البحث فى شكاوى المرأة أوالأطفال المودعين داخل أقسام الشرطة أو دور الأحداث أو السجون هذا بالتأكيد بجانب تبادل المعلومات بين تلك الجهات والوزارة .. هذا بجانب أن هناك تعاون وثيق مبرم بين المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة للإرتقاء بملف بحقوق الإنسان بهذه الفئة تحديدا .. كما وجه اللواء محمد إبراهيم بإصدرا كتاب دورى يرتكز على عدة عناصر أهمها حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية لهم ودعم العلاقات معهم والعمل على تنمية ثقافة المواطنين كما أنه تم إنشاء قسم خاص بتلقىى شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان لسرعة الفصل فيها والرد على المجلس .. ما هى تعليمات وزير الداخلية الخاصة بقطاع حقوق الإنسان ؟! أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرارا بإنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكل المصالح والإدارات الخدمية للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر كما قرر أيضا إنشاء أقسام جديدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة معنية برصد ومتابعة هذه النوعية من الجرائم والتوعية والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات وورش العمل التى تقدمها المنظمات الأهلية والرسمية فى هذا المجال .. ما هى المهام والتكليفات للضابطات والضباط فى الأقسام الجديدة ؟! يجب أن يتم تواجد قوات تلك الأقسام داخل الأماكن العامة وأماكن التجمعات والمهرجانات والأماكن المزدحمة بالشوارع ووسائل النقل العام التى تتواجد فيها المرأة وستم ضبط أى حالات تحرش او التعرض للإناث كما تقوم تلك الأقسام بتلقى الشكاوى المختلفة وسيتم التنسيق مع إدارات الآداب بالمديريات المختلفة للتعاون فى هذا الشأن كما أن مهمتهم تتعلق بإزالة الضررر النفسى وإزالة الآثار السلبية للفتيات والنساء المتضررات .. ما دوركم فى الحد من معدل قضايا التحرش الجنسى ؟! نحن لا نكافح ودورنا قبل وبعد الجريمة هو التوعية والإرشاد والنصح وعقب الواقعة إزالة الضرر والآثار النفسة فالمكافحة مسؤولية الأمن العام وشرطة الآداب وغيرها .. والتحرش ضد المرأة حالة شاذة داخل المجتمع ويجب التعامل معها بحذر فهناك إدارة لدينا للتصدى للعنف ضد المرأة فخلال الثلاثة أعوام الماضية كل ما يحدث بالتأكيد له علاقة بالثقافة الفكرية والتربية والتوعية فجرائم العنف ضد المراة فهناك أقسام وإدارات لمكافحتها داخل جميع الأقسام ونحن نتشارك مع الجهات المعنية بالمرأة فى مصر فى برامج التوعية والندوات والحملات وورش العمل كما أنه بالتعاون مع حركة " شفت تحرش " الحالات تكاد تكون إنحسرت ويتم معالجتها .. كيف ترون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحسن معاملة المواطنين ؟! جميع مؤسسات الدولة شغلها الشاغل هو المواطن والتوجيه الذى صدر للتأكيد على إهتمام القيادة السياسية وأنها تعتبر بمثابة رسالة للكافة بأن المواطن لابد أن يكون محور إهتمامنا جميعا فهذه الرسالة لها بعد إنسانى وبعد مجتمعى وشعبى يجب أن يتم تقديره فالجميع وليس الشرطة فقط يضع هذه الرسالة نصب الأعين ونعمل على تنفيذها هذا بالإضافة إلى أننا لا يمكن أن ننسى أن سيادة الرئيس قد توجه أيضا برسالة لإنفاذ القانون وعلينا الإهتمام به .. .. كيف ترد على ما يقال بأن هناك تعذيب داخل السجون المصرية ؟! السجون للتأهيل والإصلاح وإعادة المحكوم عليهم وأن يكون شخص نافع للمجتمع وليس للإهانة والتعذيب فكل الجزاءات التى يتم تطبيقها على المسجونين تكون من خلال القانون ولائحة السجون أما بالنسبة للإدعاءات الكاذبة وسوء المعاملة فكل ذلك عارى من الصحة فجميع السجون تخضع للإشراف كما أن السجون التى إدعى البعض أن فيها تعذيبا قام وفد من المجلس القومى لحقوقو الإنسان بإجراء أكثر من 10 زيارات تفقدية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة واطمأن إلى عدم صحة تلك الإدعاءات وأنها مجرد أقاويل وإشاعات تستهدف الإسقاط على الجهاز الأمنى ووزارة الداخلية .. هذا كما أن النيابة العامة تقوم بين الحين والأخر بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على السجون وتستمع إلى المساجين .. هذا وتنفى تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان وجود سوء معاملة للمساجين وليس تعذيب فلابد أن يعرف الجميع أن الهدف العقابى الأن لم يعد الإيلام والإيذاء وقيد الحريات وإنما للتأهيل والرعاية والإصلاح .. حيث يوجد الأن داخل السجون المصرية رعاية معيشية وثقافية وتعليمية ودينية وأنشطة لشغل الففراغ وهناك مشروعات يعمل بها المساجين ويتلقون أجرا مقابل ذلك ينفقون منه على أسرهم ويدخرون جزءا يستفيدون منه بعد إنتهاء مدة العقوبة .. فالسياسة العقابية تغيرت خلال السنوات الأخيرة والسجون تطورت تطورا كبيرا حيث أصبح بها مجالات متنوعة للرعاية ومشروعات إنتاجية يعمل بها السجناء كما أن السجون لها ميزانية مستقلة يتم الصرف منها بالإضافة إلى تقديم الوجبات للسجناء بجانب وجبة اللحوم التى تقدم إليهم يومين فى الأسبوع مع مراعاة السجينة الحامل والرضعة ومرضى الكبد والسكر وغيرها من الأمراض لكى يتم صرف وجبات غذائية خاصة بهم .. ماذا عن الإغتصاب الذى سمعنا أنه يتم داخل سجن النساء بالقناطر؟! أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان تقابلوا مع السجينات وكل من نشر أو أثير حوله كلام من هذا النوع أو سوء معاملة تعرضن لها والتقارير الخاصة بالزيارة تنفى ذلك .. ويجب أن نقول ان وزارة الداخلية مستهدفة ونحن كل فترة نهاجم من خلال منطقة ما كما أن نفى الوزارة لهذه الإتهامات قد لا يجدى ولا يجد صدى أو مصداقية بعكس تكذيب جهة محايدة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان .. هذا ولابد أن نذكر أن هناك تعاونا وتواصلا كبيرا بين وزارة الداخلية والمتمثلة فى قطاع حقوق الإنسان وبين المجلس القومى لحقوق الإنسان وهناك إتفاق على عقد لقاءات إسبوعية لبحث أى شكاوى ترد إليهم .. .. كيف تواجهون حالات الشغب التى تحدث داخل السجون والإضراب الجماعى والتمرد ؟! لائحة الجزاءات بالسجون بها الجزاءات الإدارية ما هو أشد ألما من التعذيب والضرب كما يدعى البعض كذبا مثل التغريب والحبس الإنفرادى ومنع الزيارات وتأخير الإفراج الشرطى هذا ويحق للسجون طبقا للائحتها الداخلية وقوانينها أن تنفذ الجزاءات دون الرجوع إلى أى جهة .. المتورطون فى قضايا تعذيب من رجال الشرطة كيف يتم التعامل معهم ؟! ليس هناك مجالا للتستر على أى شخص يثبت تورطه ونقوم بمحاسبته وهناك أجهزة عديدة تراقب عمل رجال الشرطة وأى سلوك فردى تتم المحاسبة عليه ولا يوجد مسئول أو قيادى داخل وزارة الداخلية يطلب من ضباطه إساءة معاملة المواطنين فكل كلامنا مع صغار الضباط وتوصياتنا لهم بضرورة حسن معاملة المواطنين لأننا جزء من نسيج هذا الوطن أما بالنسبة للشكاوى التى نتلقاها فيتم التحقيق فى جميعها عن طريق الجهات المختصة ونتخذ فيها جميع الإجراءات القانونية المتاحة واللازمة فى حالة ثبوت صحتها أما عكس ذلك فيتم حفظ التحقيق فيها ونقوم بإطلاع الشاكى على نتيجة التحقيق فى شكواه .. ردد البعض فى الفترة الأخيرة عودة الشرطة لممارساتها قبل ثورة يناير وان هناك تجاوزات داخل أقسام الشرطة .. ما ردكم على ذلك ؟! وزارة الداخلية لن تتهاون فى حق أى مواطن يتم الإعتداء عليه من قبل أى فرد أو ضابط شرطة وما قام به وزير الداخلية بتحويل الضابط الذى تعدى على سيدة بالضرب على وجهها فى الشارع للتحقيق خير دليل على أن الشرطة فى خدمة الشعب وتعمل من أجل تحقيق أمنه .. ردد الإخوان أن قيادات الجماعة المحبوسين فى طره يتعرضون للتعذيب .. ما ردكم على ذلك ؟! هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وقد قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجن والتقى عددا من سجناء الإخوان وناقشهم وتبين أنهم لم يتعرضوا لأية إنتهاكات وتمت مناقشة وسؤال عبد الله الشامى من قبل أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونفى تعرضه للتعذيب وفى سجن القناطر نفت جميع السجينات المنتميات للجماعة حدوث أى سوء معاملة أو تعذيب وتم سؤالهن مباشرة عن الإغتصاب ونفوه تماما وهو ما سجله الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والسيدة شاهندة مقلد فى كلمة تم تسجيلها فى دفتر الزيارة .. هذا كما أنه لا يوجد مسجون معتقل فى السجون المصرية منذ إلغاء قانون الطوارئ وكل المساجين محبوسين بقرارات النيابة العامة على ذمة التحقيق أو فى أحكام قضائية .. فهذه المنظمات الحقوقية تكيل بمكيالين فتزعم تعرض المساجين لمعاملة غير آدمية ولم تقدم أى دليل على ذلك وفى نفس الوقت لم تصدر أى إدانة للجماعات الإرهابية التى تقتل ضباط ورجال الشرطة الذين استشهدوا وأصيبوا فى سياق دفاعهم عن الوطن . .. ما ردكم على الفتاة التى تم اغتصابها داخل مدرعة الشرطة ؟! موضوع إدعاء فتاة بإغتصابها فى مدرعة أحيل برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه من منطلق إظهار الحقائق وكشفها للرأى العام وعدم التستر على أى خطا أو تجاوز مع العلم أن هذه الفتاة صاحبة الإدعاء تم ضبطها مع مجموعة أخرى من طلاب ينتمون للتنظيم الإخوانى بالأزهر أثناء قيامهم بأعمال عنف وشغب بالجامعة وحرم المبنى الإدارى والإعتداء على أساتذة الجامعة والإداريين والموظفين فى ديسمبر الماضى وتم عرضهم على النيابة العامة فى ذات اليوم الضبط ولم تذكر أو يذكر أى من زملائها أى نوع من أنواع التجاوزات أو العنف أو الإعتداء عليهم من قبل رجال الشرطة والمدهش هو ظهور هذا الإدعاء بعد 6 أشهر من واقعة الضبط بعد تحويل القضية إلى محكمة الجنايات .. .. كيف تتلقون شكاوى المواطنين ؟! تلقى الشكاوى يكون من خلال تقدم المواطنين مباشرة إلى الوزارة أو من خلال الفاكس أو البريد الإلكترونى أو من خلال الإتصال التليفونى وهناك دورات تدريبية مكثفة لكل قوات وأفراد الشرطة على موضوعاتت حقوق الإنسان حتى تصبح هذه الأليات جزءا من العمل اليومى لهم وليست محاضرات شفوية كما أن الشكاوى نتلقاها عن طريق الإتصال المباشر أو الرسائل الغلكترونية أو البريد .. .. هل هناك عدد معين من الشكاوى التى تتلقاها الإدارة خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة ؟! نتلقى عشرات أو مئات الشكاوى وجميع الشكاوى نحيلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية وإذا ثبت تجاوز رجل الشرطة يتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاهه لأننا فى دولة القانون كما أننا يمكن أن نقول أننا نتلقى من 100 / 120 شكوى يوميا من جميع محافظات الجمهورية .. .. فى النهاية ما الرسالة التى تود أن تقدمها إلى الشعب المصرى ؟! وزارة الداخلية تحفظ قيم المجتمع الأصيلة وتحافظ على حقوق الإنسان وتصون حرياته .. ورجالها حريصون على تنفيذ مهامهم الوطنية بالحفاظ على حقوق كافة المواطنين وحق المرأة المصرية ممارسة كافة أدوارها المجتمعية والسياسية والإقتصادية بالصورة التى تلبى طموحاتها وتحقق لها الرضاء وتوفر آليات فعالة لحمايتها ..
