اصدرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بعدم الاختصاص فى نظر دعوى، تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لسيطرة عناصر جماعة الإخوان عليها. وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، الذى يقضى بفرض الحراسة على النقابة. وقال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة وجمعيتها العمومية رفضت فرض الحراسة على النقابة، وتضامنت كل النقابات المهنية معها خاصة نقابات اتحاد المهن الطبية. وأكد أن فرض الحراسة على النقابة يؤدى إلى تدمير المهنة، وسيكون أحد أسباب تخلف صناعة الدواء فى مصر، كما يؤثر سلبًا على الأمن الدوائى المصرى، ويترك المريض فريسة لاستغلال وجشع رءوس الأموال دون وجود حماية حقيقية أو وجود من يتكلم بصوته. وأوضح هلال أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة غير دستورى، وقد استندت محكمة الدرجة الأولى إلى القانون رقم 100 الذى سقط قبل ثورة يناير بأيام وحكم بعدم دستوريته. وأشار إلى أن سياسة تكميم الأفواه وفرض الحراسة على النقابات ومنظمات المجتمع المدنى تعيد الجميع إلى أجواء ما قبل 25 يناير.