الصيد هى اقدم مهنة عرفها الانسان فى التاريخ كانت فى البداية من اجل صيد الغذاء حتى يستطيع الحياة ، ولكن مع تطور البشرية تغير الأمر وصار الصيد عملا يدر دخلا كبيرا ولكن مع تطور الدول صارت هناك قوانين تحكم عملية الصيد ففى مصر كان هناك اكثر من 5 آلاف أسرة كان دخلهم الرئيسى من صيد الحيوانات والزواحف وبسبب البيروقراطية الحكومية والتضييق عليهم ترك اغلبهم المهنة واتجهوا الى اعمال اخرى او هاجر آخرين ليعملوا بالصيد فى دول الجوار لتتحول مهنة الصيد حاليا الى احدى المهن المعرضة للانقراض داخل مصر ومن خلال الموضوع التالى سنحاول ابراز اهم مشاكل صيادى الحيوانات والزواحف .... أول المشاكل التى تواجه صيادى الحيوانات والزواحف هى البيروقراطية الحكومية كما يقول سامح طلبه والذى يعتبر واحدا من أهم صيادى الحيوانات والزواحف فى بر مصر حيث يقول أن طول مدة الاجراءات التي تأخذها الجهات المختصه للتصريح بتصدير الكميات المطلوبة من الحيوانات والزواحف والتى قد تصل الى شهرين ما يدفع العملاء الاجانب احيانا للاستغناء عن الطلبيه ونحقق خسائر فادحة من هذا الامر ويخسر الدولة ملايين من العملة الصعبة هذا الامر هو مادفع العديد من الصيادين الى ترك البلاد والعمل فى دول أخرى ينشئون بها مزارع الحيوانات لسهولة الاجراءات هناك وهناك امثلة على ذلك دول الجوار كلها تستطيع ان تنهى اجراءات الصيد والتصدير فى يومين وهو ما يحتاج فى مصر الى شهرين لذلك تستفيد هذه الدول من العملة الصعبة التى تعود عليها من السماح لنا بالصيد والتصدير وهو ماتفقده مصر.. والمهنة حاليا معرضة للانقراض ففى الماضى كان يعمل بها حوالى 5 آلاف شخص تقلصوا حتى وصل الامر الى حوالى 2000 صياد فقط وترك الباقى المهنة لانها اصبحت غير مربحة وخرج آخرين الى الدول الاخرى للعمل بالصيد كما ذكرنا بالاضافة الى وجود قرارات وزارية تتمثل في منع حيوانات وزواحف متوفرة داخل القطر المصري من التصدير وحدد الخبير "سامح طلبه" عدد من الحيونات الممنوع تصديرها للخارج علي الرغم من توافرها وضرب ل " اخبار الحوادث " عدة أمثله منها فمن الحيوانات الممنوعة من الثديات ، الضبع وثعلب الفنك والثعلب الرملي والنمس والقط البري والساند كات والوعل والغزال المصري ، ومن الزواحف تم منع الضب الملون والضب المصري والحرباء بنوعيها الصحراوي والزراعي والورل الجبلي والورل الصحراوي وثعبان البراجيل والبخاخ وثعبان الكوبرا المصري والكوبرا البخاخ ، ويعتبر الكوبرا اخطر انواع الزواحف المصريه وثالث أخطر حيوان زاحف علي مستوي العالم ، وأخيراً يحظر القانون ايضا تصدير التماسيح التي تتواجد بكثافة في بحيرة ناصر ، والتي تم نقلها حاليا وفق إتفاقية "السايتس" من الملحق الاول إلي الملحق الثاني في حين أن السلطات المصريه لازالت تدرس أدراج التماسيح داخليا وفق الأتفاقيه ولم يتم حسم القرار حتي الآن . سألناه عما يقصده باتفاقية السايتس وما مضمونها وكيف تؤثر على عملية الصيد فقال ان وقعت مصر علي اتفاقية "السايتس «ITES " وهي " معاهدة التجارة العالميه لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض ، وتعرف ايضا باتفاقية واشنطن حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في الثالث من مارس عام 1973 و ضمت 146 دوله ، وهي واحدة من اهم المعاهدات الدوليه لتنظيم الاتجار في الحيونات المهددة بالانقراض، ومكافحة عمليات الصيد الجائر التي هددت الكثير من الفصائل النادرة للحيوان والنبات المهدد بالانقراض بما يضمن الحفاظ علي هذه الانواع ، وبدء العمل بها فعليا عام 1975 ، وضمت هذه الاتفاقيه ثلاثة درجات منظمه لعملية الاتجار عبارة عن ثلاثة ملاحق ، فيما يكون من سلطة الدول الاطراف في الاتفاقيه فقط الجهاز من يمتلكون سلطة وصلاحية اتخاذ قرارات أو تغيرات تخص ملاحقي الاتفاقيه الاولي والثاني والتي سنذكرها بايجاز في السطور القادمه . مهددة بالانقراض ضم الملحق الأول لإتفاقية "السايتس" كل الانواع المهددة بالانقراض عموما أو جراء الإتجار بها وبلغت إحصائيه هذه الأنواع 600 نوع حيواني و300 نوع نباتي ، وحدد الملحق الأول الإتجار فيها وصيدها للاستخدام وفق ظروف استثنائية فقط ، مثل توريدها لحدائق الحيوان فقط ، او الابحاث العلميه ، ومن ضمن اشهر الحيونات النادرة في هذا الملحق حيوان الشمبانزي والغوريلا وانسان الغابه ، ووحيد القرن وعدد من الزواحف مثل الورل والتماسيح والبوم والصقور ومنها في مصر صقر الشاهين . حدد الملحق الثاني من الإتفاقيه الإتجار في الحيونات البريه غير المهددة بالانقراض حاليا عن طريق " الكوته " والتي تحدد رقم محدد كل عام في اصطياد والإتجار بعدد من الحيوانات ، وفق درسات علمية تجريها كل دولة ، وذلك للحفاظ على النوع وخوفا من تعرضها لمخاطر الإنقراض إذا ما تعرضت للصيد الجائر، ويتراوح عدد الأنواع المدرجه في هذا الملحق نحو 1400 نوع حيواني وأكثر من 22 الف نوع نباتي . هذا الملحق من الإتفاقيه خاص بتنظيم الإتجار في الحيوانات عموما والتي لايخشي عليها من خطر الإنقراض ، وتحدد الدول المشتركة في هذه الإتفاقيه الأنواع التي بحاجه إلي تنظيم عملية الإتجار بهدف منع الإستغلال وتضم حوالي 270 نوع حيواني ونحو 30 نوع نباتي وتضم في مصر 18 نوع من البوم وبعض انواع الثعابين والقوارض . وتشترط الاتفاقيه بوجه عام عدم إضرار التجاره ببقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعيه ولاسيما الأنواع المدرجه بالملحقين الاول والثاني ، ويتم ذلك بالإعتماد علي نظام الأذونات التي يتم إستخراجها إو إصدارها وفق شروط معينه ويتطلب تقديمها في منافذ الدخول والخروج الدوليه وهي عبارة عن أربعة أنواع ، اذن للتصدير واذن للاستيراد ، شهادة خاصة بإعادة التصدير، وشهادات آخري تتعلق بالفحوص الطبيه وما شابهها من فحوص . الفأرأبوعمايه ومن أهم القوارض النادرة والمحظور تصديرها داخل مصر ، هو الفأر أبو عمايه وهذا الفأر من القوراض كبيرة الحجم ، قد يتعدي وزنه 5 كيلو جرام وهو يعيش أسفل سطح الارض ولا يخرج إلي السطح أبداً ، ويتغذي علي جذور نباتات تنتج بذورا أسفل سطح الأرض تشبه حبات البطاطا بصفه أساسيه ، ويتواجد في مصر في المنطقه الساحليه الشماليه الغربيه في مرسي مطروح وبرج العرب وسيدي براني ، ويطلق عليه العرب هناك اسم "عنصر "وهذا الحيوان تم منع تصديره بقرار وزاري . بسبب البطء فى اتخاذ القرار تحولت اقدم مهنة فى التاريخ الى الانقراض فهل سنرى تحرك من الدولة فى الفترة القادمة تفتح المجال امام هذه المهنة لتعود لتدر دخلا بالعملة الصعبة مصر فى آمس الحاجة اليه فى المرحلة القادمة من اجل نهضتها .. سنرى
