تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد المستشارمحمود مكي النائب السابق للرئيس المعزول محمد مرسي يتهمه فيه بالاستيلاء على اموال قصر الرئاسة . واكد فى بلاغه انه أثناء فحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمبلغ ضده أكتشف أنه كلف مؤسسة الرئاسة مبلغ مليون جنيه نظير إقامته ومعه بعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في جناح كامل وأربع غرف بالفندق خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة التي تحملت هذا المبلغ ، وأضاف صبري أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية تشكل أركان جريمة إهدار المال العام في حق المبلغ ضده / محمود مكي وكلها تقع تحت طائلة العقاب بالمواد 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات ، وقدم حافظة مستندات وطلب إحالة محمود مكي للمحاكمة الجنائية .