ناشد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بتحويل ملف سد النهضة للتحكيم الدولي قبل أن ينهي رئاسته، ووقف العمل فورا بالإنشاءات التي قاربت 40% حتي يتم النظر في الدعوى المرفوعة، بعد أن اخترقت إثيوبيا اتفاقية 1929. أوضح انه يمكن الاستفادة من العلاقات الإقليمية بأشقائنا من دول الخليج وكذلك علاقاتنا الدولية الجيدة بروسيا وهؤلاء يستطيعون الضغط على الدول الداعمة، وتستطيع مصر الضغط على سفراء تلك الدول للوقوف بجانب مصر، حيث أن المشروع امن قومي بالنسبة لنا، بدلا من المشاورات الجانبية التي يمارسها وزير الخارجية على هامش المؤتمرات الدولية. كما ناشد زايد "منصور" بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة 6 أشهر، حتى يتسنى للأحزاب لملمة شتاتها، وحتى يأخذ الشعب قسطا كافيا من الراحة للاختيار بين المرشحين، مع عمل حملة توعية في وسائل الإعلام، مشيرا إلى انه بدون ذلك فسوف يكون البرلمان المقبل تحت يد الإخوان والنور والحزب الوطني، وعدا ذلك يعني ضياع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلى جانب أن دستور 2014 قلص سلطات رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل البرلمان عائقا أمامه، لأنه يعطي سلطات واسعة لأعضائه، فهو اخطر المستحقات الثلاثة في خارطة الطريق، حيث أعطاه الدستور صلاحيات واسعة، وقيد يد الرئيس حتى وان كان قويا. قال زايد، نحن في انتظار تطبيق العدالة الانتقائية على الجميع، والتي هي الأخرى مطلبا شعبيا، وكفلها القانون وتبدأ بالمصارحة والمحاكمة وكشف الضرر وجبره، ويشمل ذلك أعضاء البرلمانين السابقين في فترتي المخلوع والمعزول، وحرمانهم من الدورة البرلمانية المقبلة لأنهم متهمون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما ناشد زايد الرئيس بتمديد فترة الرئيس لمدة 6 سنوات بدلا من أربعة حتى يتسنى له متابعة الخطط المطروحة، ونستطيع في حينها الحكم على أداؤه من خلال الخطط الخمسية وغيرها، حيث أن أربعة سنوات غير كافية للحكم على أداء أى رئيس. أكد زايد إن تلك المطالب شعبية من شخص الرئيس حتى يحفظ للشعب المصري ثوراته وحقوقه.
