ناشد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بتحويل ملف سد النهضة للتحكيم الدولي قبل أن ينهي رئاسته، ووقف العمل فورا بالإنشاءات التي قاربت 40% حتى يتم النظر في الدعوى المرفوعة، بعد أن إنتهكت إثيوبيا اتفاقية 1929 ، وأوضح انه يمكن الاستفادة من العلاقات الإقليمية بأشقائنا من دول الخليج وكذلك علاقاتنا الدولية الجيدة بروسيا وهؤلاء يستطيعون الضغط على الدول الداعمة، كما تستطيع مصر الضغط على سفراء تلك الدول للوقوف بجانبها خاصة وأن هذا المشروع يهدد امن مصر القومي كما ناشد زايد "منصور" بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة 6 أشهر، حتى يتسنى للأحزاب لملمة شتاتها، وحتى يأخذ الشعب قسطا كافيا من الراحة للاختيار بين المرشحين، مع عمل حملة توعية في وسائل الإعلام، مشيرا إلى انه بدون ذلك فسوف يكون البرلمان المقبل تحت يد الإخوان والنور والحزب الوطني، وهو ما يعني ضياع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأشار إلى أن دستور 2014 قلص سلطات رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل البرلمان عائقا أمامه، لأنه يعطي سلطات واسعة لأعضائه، حيث أعطاه الدستور صلاحيات واسعة، وقيد يد الرئيس حتى وان كان قويا وقال زايد : نحن في انتظار تطبيق العدالة على الجميع، والتي هي مطلبا شعبيا، وكفلها القانون وتبدأ بالمصارحة والمحاكمة وكشف الضرر وجبره، ويشمل ذلك أعضاء البرلمانين السابقين في فترتي المخلوع والمعزول، وحرمانهم من الدورة البرلمانية المقبلة لأنهم متهمون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، كما ناشد زايد الرئيس بتمديد فترة الرئيس لمدة 6 سنوات بدلا من أربعة حتى يتسنى له متابعة الخطط المطروحة، ونستطيع في حينها الحكم على أداؤه من خلال الخطط الخمسية وغيرها، حيث أن أربعة سنوات غير كافية للحكم على أداء أى رئيس
