سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.وحيد عبد المجيد: "العسكرى" يفاضل بين منصور حسن وشفيق ولكن لا يمكنه التدخل فى الانتخابات.. والإخوان ليس لهم دور فى سفر الأمريكان.. وأبو الفتوح الأنسب للرئاسة
• أى حكم الآن على أداء البرلمان سيكون غير منطقى ومتسرعًا ولن يعبر عن الحقيقة وسيكون ظالمًا لأن البرلمان مازال حديث العهد • موضوع حجب الثقة أنه لم يكن مبنيًا على موقف قانونى لأن الإعلان الدستورى لا يجيز ذلك للبرلمان.. وما حدث موقف سياسى وكان من تبعاته الصدام مع المجلس العسكرى • لو حسم الغريانى أمر ترشحه سيقلب الطاولة على بقية المرشحين • أتوقع أن يكون حمدين صباحى الحصان الأسود فى الرئاسة • أستبعد وجود صفقة وراء دعم "الوفد" لمنصور حسن فى الرئاسة ولكنه أخطأ فى هذا الدعم • الإعلام هو السبب وراء تهافت المواطنين على سحب أوراق الترشح • النظام المختلط الأقرب للتطبيق فى مصر وهناك توافق عليه • القوى السياسية فى موقف حرج من مرشحى الرئاسة والأفضل ترك الحرية لأعضائها • وقعت توكيلاً لدعم أبو الفتوح لأنه الأنسب لتولى رئاسة مصر الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب عن التحالف الديمقراطى، له العديد من الإسهامات الفكرية والرؤى السياسية المميزة وكان له دور بارز فى تاريخ الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 من يناير، فقد كان من لجنة الحكماء التى شُكلت من أجل وضع حلول وسط بين الميدان والنظام السابق أثناء بداية الثورة وقبل تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. تم اختياره منسقًا عامًا للتحالف الديمقراطى من أجل مصر الذى أسسه حزبا الوفد والحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أكثر من 43 حزبًا سياسيًا أخرى، وكان له دور بارز فى التنسيق بين هذه الأحزاب واستمرار التحالف بعد انسحاب الوفد وحزب النور السلفى والوسط وغيرهم من الأحزاب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. خاض الانتخابات البرلمانية عن التحالف الديمقراطى وكان على رأس قائمة، ونجح وأصبح عضوًا فى البرلمان. وفى حواره ل"المصريون"، كشف الدكتور وحيد عبد المجيد عن العديد من الحقائق والمعلومات حول الدستور الجديد والمرشحين للرئاسة وغيرها من الموضوعات الهامة على الساحة السياسية، وقال إن المجلس العسكرى لم يحسم بعد المرشح الذى سيدعمه فى انتخابات الرئاسة ويفاضل بين منصور حسن والفريق أحمد شفيق، مستبعدا تدخل العسكرى فى مسيرة الانتخابات الرئاسية، وأنه سيترك الشعب يحدد مصيره بيده. وأشار إلى أن هناك توافقًا بين القوى السياسية على الإبقاء على الأبواب الأربعة من دستور 71 فى الدستور الجديد، مؤكدًا أن هناك توافقًا أيضا على أن النظام القادم لمصر سيكون مختلطًا بين الرئاسى والبرلمانى، وإليكم تفاصيل الحوار: • فى البداية.. حدثنا عن رؤيتك لطبيعة المشهد السياسى الراهن؟ o فى الحقيقة هناك حالة من الارتباك وعدم الوضوح ناتجة عن طول المرحلة الانتقالية والسلبيات التى تبعت ذلك، ولكننا على أعتاب اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب رئيس للبلاد بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى، ووضع دستور جديد للبلاد، وما يسود من نقاشات وحوارات على الساحة السياسية شىء إيجابى وصحى. • ما تقييمك لأداء البرلمان بعد مرور شهرين على انتخابه، وهل أنت راضٍ على أدائه؟ o أى حكم الآن على أداء البرلمان سيكون غير منطقى ومتسرع، ولن يعبر عن الحقيقة وسيكون ظالمًا، لأن البرلمان مازال حديث العهد، ويجب إعطاؤه فرصة، وبعد ذلك يتم الحكم عليه بمصداقية وشفافية تامة. • ولكن هناك أحداث صاخبة حدثت منها مجزرة بورسعيد وقضية التمويل الأجنبى؟ o أنا حذرت منذ البداية من أن هذا البرلمان رصيده ينفد بسرعة، لأن الناس معلقة عليه آمال كثيرة، ولكنه وفقًا للأحداث فإنه يلهب مشاعر الجماهير، ويحفزهم، ولكن سرعان ما يحبطهم، حيث إنه عبارة عن مؤتمر سياسى للمكلمة والتعبير عن الرأى أكثر من أى شىء آخر. وجاءت الأحداث لتعبر عن خيبة آمال الجماهير، فبعد تأكيد البرلمان أن مبارك سيودع فى سجن طرة، ولكن فى النهاية لم يحدث ذلك، ولم يودع مبارك فى طرة، وأصيب المواطنون بالصدمة وفقد الثقة بالبرلمان، وكذلك موضوع طرح الثقة. • ولكن هناك من يرى أن موضوع سحب الثقة من الحكومة مفتعل ونوع من المراوغة السياسية للتغطية على ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى ويشارك فيه المجلس العسكرى والإخوان المسلمين.. ما رأيك؟ o الموضوع كان معقدًا للغاية، وطلبت منذ البداية بضرورة احترام عقول الناس، لأنه لا يمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة، وللعلم فإنه لا يوجد ما يسمى بسحب الثقة والمسمى الصحيح هو حجب الثقة. ودستور 71 كان يعطى للبرلمان حق تحميل الحكومة المسئولية السياسية، وعرْض ذلك على رئيس الجمهورية الذى يكون له الحق فى إقالة الحكومة، وفقا للإعلان الدستورى الحالى، فإن البرلمان لا يحق له طرح الثقة، كما لا يحق للمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد حل البرلمان أيضا. وأؤكد أن الإخوان المسلمين ليس لهم دور فى مسألة رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، فهذا قرار قضائى بحت، والخطأ حدث منذ بداية الأمر عندما استغلته الحكومة لعمل بطولات زائفة والظهور بمظهر القوة أمام الرأى العام. وفى تحليلى لموضوع حجب الثقة أنه لم يكن مبنيًا على موقف قانونى لأن الإعلان الدستورى لا يجيز ذلك للبرلمان، ومن ثم فما حدث هو موقف سياسى وكان من تبعاته الصدام مع المجلس العسكرى صاحب قرار الإبقاء على الحكومة، وفى النهاية رأى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وقف الموضوع وعدم الصدام مع العسكرى ووقف المضى فى إجراءات حجب الثقة. وأؤكد مرة أخرى أن الإخوان لم يكن لهم دور فى سفر الأمريكان، لأنه ليس لديهم سلطة تنفيذية ولا يملكون أدوات ضغط على القضاء، والمشكلة كانت فى قرار حظر السفر وليس رفع الحظر، وكان يجب على المسئولين عن البلاد عدم الزج بها فى مشاكل وأزمات وجدل يؤثر على مصالح الوطن العليا ويؤثر على كرامة مصر. • يعنى ذلك أن الحكومة أخطأت لإثارتها هذا الموضوع فى الوقت الحالى؟! o بالتأكيد يتحملون المسئولية كاملة عما حدث، فهم ساروا على نفس نظام مبارك وهذا ليس غريبًا، حيث إن العديد من وزراء مبارك باقون، وأرادوا أن يخلقوا فزاعة جديدة لتخويف الشعب المصرى وتحويل الانتباه عن أخطائهم فى حق الوطن. • هناك حالة من الجدل من خبراء القانون الدستورى، ففريق يطالب بالانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، وآخر يعتبر ذلك سلق للدستور، لأن الفترة المتبقية ليست كافية لوضع دستور لمصر، فما رأيك؟ o فى الحقيقة نحن نمر بمرحلة حرجة من تاريخنا، تتطلب التحرك السريع فى ترتيب البيت من الداخل حتى نستطيع استكمال مسيرة التحول الديمقراطى والمضى قدما لتحقيق أهداف الثورة، وبالتالى أرى أن وضع الدستور الجديد ضرورة قبل انتخابات الرئاسة. • ولكن هناك توافقًا على الأبواب الأربعة من الدستور بين القوى السياسية.. والخلاف فقط يكمن فى الباب الخامس المتعلق بسلطات الرئيس وشكل الدولة ونظام الحكم، فهل هذا كفيل بإنجاز الدستور فى أقل من شهرين قبل انتخابات الرئاسة؟ o بالتأكيد هناك توافق بين مختلف القوى السياسية على الأبواب الأربعة من الدستور، ولكنها تحتاج إلى بعض الصياغات الطفيفة، بمعنى أنه لن يعاد صياغتها من الصفر، ومحل الخلاف سيكون فى الباب الخامس من الدستور. وأعتقد أن النظام المختلط الذى يجمع بين سمات النظام البرلمانى والرئاسى هو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع، وهناك توافق على ذلك من جانب مختلف القوى السياسية والشعبية أيضا عندما كنا نلتقى بهم ونبسط لهم الأمور فكانوا يميلون إلى ذلك. وفى تصورى فإن النظام المختلط هو الأنسب لمصر فى هذه المرحلة حتى لا نخلق فرعونًا جديدًا يسيطر على كل مقاليد الأمور، مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن هناك نظام رئاسى ولكن نحن فى حاجة إلى المختلط لخلق نوع من التوازن بين السلطات الثلاث. • البعض يطالب بأن يعمل الرئيس المنتخب وفقًا للإعلان الدستورى وأن يتم وضع الدستور فى جو من الهدوء ويأخذ حقه من الحوارات والمناقشات المجتمعية؟ o علينا مراعاة أن الذين شاركوا فى وضع التعديلات الدستورية الواردة فى الإعلان الدستورى كانوا يعلمون أن ذلك سيكون لمدة 6 أشهر فقط وليس لأكثر من عام، وفى الحقيقة، الإعلان الدستورى لا يسعف لأحد العمل سواء الحكومة أو البرلمان أو المجلس العسكرى، وبالتالى فتأجيل وضع الدستور واستمرار العمل بالإعلان الدستورى سيوقعنا فى كوارث لا يعلم منتهاها أحد، ومصر دولة كبيرة وهناك مشاريع دساتير وفقهاء قانون على أعلى مستوى شاركوا فى دساتير عدد من دول العالم وهناك توافق على معظم بنود الدستور الجديد، وبالتالى يجب سرعة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة المقرر لها يوما 24،23 من شهر مايو المقبل. • الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة وجه انتقادات للبرلمان، بسبب تمريره لقانون الانتخابات الرئاسية والإبقاء على المادة "28"، وقال إن البرلمان رضخ للضغوط ومرّر القانون، هل بالفعل وقعت ضغوط عليكم لتمرير القانون؟ o فى الحقيقة لم تكن هناك ضغوط على البرلمان من قبل أى جهة لتمرير قانون انتخابات الرئاسة، ولكن المشكلة تكمن فى أن البرلمان كانت نظرته ضيقة ومحدودة، وكان الاهتمام يصب فى وضع قيود على الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية. وكان على المرشحين للرئاسة أن يقدموا مقترحاتهم بهذا الشأن إلى البرلمان، لتكون محل دراسة وينبهوا على المشاكل والقيود حتى يتم تجنبها حين إصدار القانون، ومن ثم فإن عليهم لوم أنفسهم فى المقام الأول قبل إلقاء اتهامات على البرلمان. • هل سيتم إلزام المرشحين للرئاسة بتعليمات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بخصوص حظر الدعاية فى وقت الصمت الانتخابى؟ o فى الحقيقة نحن مازلنا حديثى عهد بالديمقراطية وبالتالى فإن الكثير من القواعد لن يتم الالتزام بها على العكس تماما مما يحدث فى الدول الأخرى، وانتخابات البرلمان شهدت انتهاكات وتعدت الدعاية المبالغ المخصصة لها، وبالتالى فإنه لن يتم الالتزام بالحد الأقصى للدعاية الانتخابية الذى يصل إلى 10 ملايين، وهناك بعض المرشحين للرئاسة تعدوا ذلك الرقم من الآن وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق. • هل تتوقع أن يكون المال من عوامل الحسم فى انتخابات الرئاسة؟ o بالتأكيد فإن رأس المال سيكون من عوامل الحسم فى انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى شعبية المرشح ومرجعيته الإسلامية وتاريخه الوطنى، بالإضافة إلى كثرة عدد المندوبين وقدرة المرشح على أن يكون له مندوبون فى كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية. • هل سيكون لأمريكا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبى دور فى اختيار الرئيس الجديد؟ o أمريكا وغيرها لن يستطيعوا التدخل سواء من قريب أو من بعيد فى انتخابات الرئاسة، فالشعب المصرى لن يعطى فرصة لأحد أن يتدخل فى شئونه الداخلية، ولن نعود مرة أخرى للماضى أيام النظام البائد الذى فتح البلاد على مصراعيها وجعلها مرتعا للأمريكان والأجانب على حساب سيادة مصر، وهو ما نعانى منه الآن. • ما رأيك فى الإقبال الرهيب على سحب أوراق الترشيح للرئاسة من قبل عدد كبير من المواطنين؟ o لا توجد علاقة بما يحدث أمام اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وسحب طلبات الترشح بانتخابات الرئاسة المقبلة، لأن ما يحدث مهزلة ولهو والسبب فيه وسائل الإعلام الذى يجرى وراء الذين سحبوا طلبات الترشح للرئاسة، وأعداد الذين سحبوا أوراق الترشح لن تكون هى أعداد المرشحين للرئاسة، وكان على وسائل الإعلام تجاهل التغطية الإعلامية، لأن الكثير من الذين سحبوا أوراق الترشح يريدون الشو الإعلامى فقط ولا جدية لديهم فى الترشح فعليا، وهو ما أعطى صورة مشوهة للعالم، بأن هناك حالة غير جيدة تحدث فى انتخابات الرئاسة، وأى مواطن فى مصر يستطيع أن يسحب طلبات الترشح ولكن المهم من يستطيع استيفاء الشروط سواء بتأييد حزب ممن له عضو فى مجلس الشعب أو الشورى أو الحصول على تأييد 30 نائبًا من البرلمان أو توكيل من 30 ألف مواطن من 10 محافظات، وبالتالى كان من المفروض على الإعلام عدم تسليط الضوء قبل استيفاء المرشحين لشروط الترشح، لأن سحب الطلبات ليس له قيمة، وهناك مرشحون أقوياء فى الساحة السياسية لم يسحبوا أوراق ترشحهم بعد، فانتخابات الرئاسة لم تبدأ بعد حتى الآن، وستبدأ بعد استيفاء الشروط والتقدم بأوراق الترشح، عند ذلك يبدأ الحديث عن الانتخابات. • هناك شخصيات ذات ثقل سياسى ولها وزن سواء فى التيار الليبرالى أو الإسلامى أو اليسارى تخوض غمار المنافسة.. فى تحليلك.. من أقوى المرشحين للفوز بمنصب الرئيس؟ o لا شك أنه من أصعب الأمور فى مصر الآن أن نحدد المرشح الأبرز للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، حيث لا توجد لدينا استطلاعات رأى صحيحة، وبالتالى لم تتم دراسة قوة المرشحين لتحديد الأقوى، وما يقال الآن ليس احتمالا ولكن مجرد انطباع، فالمرشحون للرئاسة ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، أحدهما تنتمى للنظام السابق، وعلى رأسهم عمرو موسى وأحمد شفيق، وأخرى تنتمى للتيار الإسلامى وهما حازم أبو إسماعيل وعبد المنعم أبو الفتوح وسليم العوا وباسم خفاجى، وثالثة تضم بقية المرشحين ومنهم منصور حسن وحمدين صباحى والمرشحين العسكريين ومجموعة التيار الجديد التى خرجت بعد الثورة. • خريطة المرشحين للرئاسة تكاد تكون واضحة بالنسبة للمواطنين، ولكن لا نعلم حتى الآن موقف الأحزاب والقوى السياسية من هؤلاء المرشحين، وهل الانقسامات التى ظهرت فى حزب الوفد بعد إعلانه تدعيم منصور حسن فى انتخابات الرئاسة هى جرس إنذار لبقية القوى السياسية الأخرى؟ o فى الحقيقة الأحزاب والقوى السياسية فى مأزق شديد فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة وموقفها من المرشحين، وخاصة الأحزاب ذات الثقل على الساحة السياسية وذات المرجعية الإسلامية، فحزب النور السلفى يعانى من وجود ميل من نوابه لتأييد الشيخ حازم أبو إسماعيل، وآخرون نحو الدكتور باسم خفاجى، وكذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وإن لم يظهر مرشح قوى من داخل هذه الأحزاب فسيكون الأمر صعبا، ولن يستطيعوا منع الانقسامات وفرض أى مرشح على الأعضاء. فحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، هناك عدد من أعضائه يؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وآخر يؤيد الشيخ حازم أبو إسماعيل، وثالث يؤيد الدكتور سليم العوا، وبالتالى تعدد المرشحين ذوى المرجعية الإسلامية الأقوياء يجعل هذه الأحزاب فى مأزق شديد. • هل نستطيع القول إن حزب النور تعلم الدرس جيدا من حزب الوفد بترك الحرية لأعضائه، فى تأييد ما يرون، لحين اتخاذ قراره النهائى بعد غلق باب الترشح للرئاسة بعد الانقسامات التى ظهرت فى الحزب؟ o ربما تكون الانقسامات التى شهدها الوفد دفعت حزب النور إلى تأجيل إعلان المرشح الذى سيدعمه فى انتخابات الرئاسة، وهذا فى رأيى قرار صائب وسليم ويدل على نضج تفكير الحزب ومنع الانقسامات المحتملة وحافظ على وحدة الحزب ويعد نوعًا من الذكاء السياسى. • ما رأيك فى قرار الوفد فى تدعيم منصور حسن فى انتخابات الرئاسة؟ o قرار غير صائب وليس من اللائق بحزب عريق مثل الوفد أن يدعم منصور حسن أو عمرو موسى الذين ينتميان للماضى، وأعتقد أنه كان يجب على الوفد تأجيل الإعلان عن المرشح الذى سيدعمه فى انتخابات الرئاسة ويترك الحرية لأعضائه فى تأييد المرشح الذى يريدونه، ولم تكن لتظهر أى انقسامات فى الساحة السياسية تسىء إلى تاريخ الحزب لأن فرض مرشح على أعضاء الحزب قرار غير حكيم. وبالتالى فإن الخيار الوحيد أمام الأحزاب والقوى السياسية هو ترك الحرية لأعضائه لاختيار ما يريدون ولا تفرض عليهم أى مرشح. • هل جاء قرار تدعيم الوفد لمنصور حسن بناءً على صفقة بينه وبين المجلس العسكرى؟ o أؤكد أنه لا توجد صفقة بين الوفد والعسكرى حول تدعيم منصور حسن فى الرئاسة، لأن من عوامل نجاح الصفقة أن تكون مجمعة أى تجمع أكثر من حزب، وكان من الأولى لو كانت هناك صفقة أن تعقد مع حزب الحرية والعدالة والنور السلفى الذين يمتلكان شعبية أعطتهما الأغلبية فى البرلمان. • هل تزامن الإعلان عن ترشح منصور حسن للرئاسة مع عقد الوفد لمؤتمر صحفى لإعلان المرشح الذى سيدعمه فى الرئاسة.. فهل كان الأمر مجرد صدفة أم بعد ترتيب مسبق؟ o أعتقد أنه مجرد صدفة ولا يوجد ترتيب مسبق، وليست هكذا تعقد الصفقات التى لها أسس متبعة حتى يكتب لها النجاح. • بعد رفض منصور حسن كمرشح توافقى للرئاسة.. هل يعتبر الآن مرشح المجلس العسكرى، خاصة بعد لقائه بالفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى قبل إعلان ترشحه بيومين؟ o أعتقد أن المجلس العسكرى لم يحسم بعد المرشح الذى سيدعمه فى انتخابات الرئاسة وهو يفاضل الآن بين أحمد شفيق ومنصور حسن، ولن يكون هناك مرشح توافقى بدون موافقة الإسلاميين الذين أصبحوا قوى لا يستهان بها، وأؤكد أن الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية لن يستطيعوا إقناع أعضائهما بأن منصور حسن هو المرشح الأنسب، فى ظل وجود أكثر من مرشح إسلامى أقوى منه مثل أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل، على الرغم من أنه يمكن أن يكون مرشحًا مقبولاً لدى قيادات الإسلاميين لأنه لم يكن معاديًا لهم، كما أن كبر سنه سيجعله يترشح لدورة واحدة وتاريخه يؤكد أنه سيكون متعاونًا مع السلطة التشريعية التى يسيطرون عليها، ولكن أعضاءهم سيقفون عائقا أمام تنفيذ ذلك. • هناك مخاوف من تدخل العسكرى فى انتخابات الرئاسة، على الرغم من إعلانه الحياد وعدم دعم أى مرشح رئاسى؟ o بالتأكيد المجلس العسكرى لن يعلن على الملأ تدعيم أى مرشح للرئاسة، ولكن يمكن أن يتبع طرقًا أخرى يوجه من خلالها رسائل غير مباشرة للرأى العام لمساندة مرشح فى الرئاسة من خلال الطبقة المؤيدة للعسكرى غير القليلة التى ترغب فى الاستقرار والقضاء على الانفلات من خلال مساندتها لمرشح معين، وهى قطاعات موجودة بفاعلية ولها تأثير كبير لا يمكن إنكاره. ولكن المجلس العسكرى لا يمكن أن يتدخل فى انتخابات الرئاسة، لأنه سيدخل فى صراع مع الشعب الذى لا يريد فرعونا جديدا، ويريد أن يقرر مصيره بيده وليس بالإملاءات كما كان يتبع فى العهد البائد، ومشهد الانتخابات البرلمانية يؤكد ما أقوله، بالتالى فإن العسكرى لن يتدخل فى مسار الانتخابات الرئاسية وسيترك الشعب يختار رئيسه بنفسه دون أى إملاءات، والمرشح الذى يستطيع أن يكون له مندوبون فى مختلف اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية ستكون فرصه فى الفوز أكبر، وإن حدثت بعض التجاوزات فلن تكون مؤثرة، وأنا على يقين تام من أنه لن يحدث تزوير مثلما كان يحدث فى الماضى. • ما المفاجآت التى يمكن أن تشهدها الانتخابات الرئاسية؟ ومن سيكون ضمن جولة الإعادة؟ o لا يزال الوقت مبكرا ومن الصعب توقعى النتائج التى ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية المقبلة ونحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يمكننا إعطاء أسماء معينة، وأعتقد أنه لن تحدث أى مفاجآت تذكر فى انتخابات الرئاسة، ولكن على كل حال، ففى الأسبوع الأخير من شهر مارس ستظهر الكثير من الأمور وستكون الرؤية أكثر وضوحا من الآن، ولدينا حتى الآن أربعة مرشحين سيحصلون على أعلى الأصوات فى انتخابات الرئاسة، وهم عمرو وموسى وأحمد شفيق وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل، لأنهم الأقوى على الساحة السياسية، وستكون الإعادة بينهم، وقد تشهد جولة الإعادة تحالفات سياسية وتوازنات يكون لها عامل الحسم فى تحديد رئيس مصر القادم وكل شىء وارد فى عالم السياسة. • ولكن هناك من يرى أن هناك تخوفًا من سيطرة الإسلاميين على السلطة بعد حصولهم على الأغلبية فى البرلمان، ويقول إن الرئيس القادم ليس إسلاميًا.. ما رأيك؟ o لا يوجد تخوف من سيطرة الإسلاميين فهذه فزاعة استخدمها النظام السابق وانتهت، وهم تيار يحظى بثقة الممواطن المصرى الذى أعطاهم الأغلبية فى البرلمان عبر انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة فى تاريخ البلاد. • من المرشح الذى سيكون الحصان الأسود فى انتخابات الرئاسة؟ o قبل أن اقول من سيكون الحصان الأسود، أحب التأكيد على أن المستشار حسام الغريانى لو استطاعت القوى الإسلامية إقناعه بالترشح للرئاسة، سيكون من ضمن المنافسين الأقوياء مع الأربعة الآخرين، موسى وشفيق وأبو الفتوح وأبو إسماعيل، ويستطيع الإخوان المسلمون التسويق له وإقناع أعضائهم بأنه المرشح الأنسب للرئاسة، ومن وجهة نظرى، فإن الحصان الأسود الذى يمكنه تحقيق مفاجآت فى انتخابات الرئاسة هو حمدين صباحى. • من تؤيد من المرشحين فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟ o لقد قلت من قبل إننى أدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأرى أنه الأنسب لتولى رئيس مصر فى المرحلة المقبلة ويحظى بتأييد مختلف القوى السياسية والثورية وحررت له توكيلاً يؤكد ذلك، وأنا من النواب المؤيدين له. • بعيدا عن انتخابات الرئاسة.. البعض يوجه لك انتقادات ويتهمك بالتخلى عن مبادئك الليبرالية فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية.. فما ردك؟ o لم أسعَ إلى منصب طوال تاريخى على الإطلاق، ودائما أحرص على مصالح الوطن العليا، شاركت فى التحالف الديمقراطى الذى كان يجمع أكثر من 43 حزبًا سياسيًا من مختلف التيارات السياسية، وتم اختيارى منسقا عاما له للتنسيق بين مختلف أعضائه، وجاءت الانتخابات البرلمانية وحدثت الانقسامات وانسحبت العديد من القوى السياسية منه وفضلت الاستمرار فى القيام بواجبى حرصا على مصلحة الوطن العليا وخضت الانتخابات بعد ضغوط على من قيادات التحالف، نظرًا لظروف أيمن نور القانونية التى حالت دون ترشحه فى الانتخابات، ونجحت وأصبحت نائبا فى البرلمان، وأسعى جاهدا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
