قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة, حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 156 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. ومن ناحية أخرى قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى أسفرت عن الإفراج عن ( 192 ) نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم.