أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بإحالة الطعون التى أقامها مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى لصالح المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد إستغلال منجم السكرى إلى دائرة الموضوع ونظرها بجلسة 19 نوفمبر القادم .. هذا وقد كانت دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم أول درجة ومن المقرر أن تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى .. وقد كان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى ذلك لرفض إنهاء العمل بالإتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية أى الحكومة ..