100 مليار جنيه أقساط فوائد الديون الخارجية والداخلية عجز الموازنة ..صداع في رأس الحكومة، زيادة الانفاق الحكومي وقلة الايرادات ادت الي زيادة نسبة العجز لتصل الي 200 مليار جنيه، هذا الرقم المخيف يجعل خبراء الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر، ويطرحون تساؤلات عديدة حول كيفية تدبير هذا العجز، وهل الحكومة ستلجأ الي الاستدانة، لترفع بذلك نسبة الدين الداخلي والخارجي، الذي تخطت اقساطه فقط 100 مليار جنيه، مما يفقد الموازنة العامة توازنها، ويضع الدولة في " حيرة " ام انها ستلجأ الي الاقتراض من البنك المركزي الذي يقوم بدوره يطلع نقود اكثر مما يسبب تضخم في الاسواق، خبراء المالية يحذرون من خطورة الاقدام علي سد هذا العجز عن طريق الاقتراض الخارجي لانه الاجيال القادمة هي من ستدفع ثمنه، وتوقع الخبراء ان تصل نسبة العجز خلال الفترة القادمة الي 9.5 ٪ اذا استمر عدم الاستقرار السياسي علي ما هو عليه دون تحسن.. طالب خبراء الاقتصاد بترشيد الانفاق الحكومي وعدم الاعتماد علي الديون الخارجية او الاستدانة من البنك المركزي، مع فرض ضرائب علي الاغنياء ، مع تطبيق الضرائب العقارية وتضييق الفجوة بين الايرادات والمصروفات، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، واعادة النظر في الصناديق الخاصة. تقول د. يمن الحماقي - استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان عجز الموازنة الحالية يقترب من 200 مليار جنيه بعد ما كان علي الورق 134 مليار جنيه في ميزانية 2012 - 2013، وهذا الرقم يسبب مشكلة كبيرة ويطرح سؤالا وهو كيف ستدير الدولة هذا العجز الذي يؤدي الي زيادة الدين العام المحلي والداخلي الذي تخطي تريليون جنيه، موضحة ان الوضع الاقتصادي قبل الثورة كان تحت السيطرة وكان الدين الخارجي في حدود 32 مليارجنيه ، مشيرة الي أن الدين الحالي تخطي 40 مليار دولار ، وان هناك مشاكل ضخمة جدا في الموازنة بسبب اقساط فوائد الديون الخارجية والداخلية الذي تخطي ال100 مليار جنيه ، موضحة انه رقم ضخم جدا في الموازنة ويؤثر علي توازن الموازنة ، وبالتالي ينعكس علي الاداء الاقتصادي المصري، ويتطلب عدة حلول منها ان تزيد الايرادات وتخفيض النفقات والمصروفات ، بالاضافة الي ضريبة المهن الحرة موضحة انها الوحيدة التي بها قصور شديد في ايرادتها مقارنة بالتحصيل الفعلي الذي يتم علي ارض الواقع، مثل الاطباء الذين يحصلون علي الايراد بشكل مباشر، وتضيف د. يمني الضريبة العقارية والمبيعات موضحة ان كل هذه الضرائب مع وضع ضوابط واليات شفافة لتحصيلها سوف تساهم في زيادة الايرادات، وتوضح انه يمكن وضع قانون تشريعي لشركات قطاع الاعمال العام التي تخسر مبالغ طائلة وتكلف الدولة خسائر بالملايين، عن طريق الاستثمار الاجنبي من خلال ادارتها واعادة تشغيلها وهيكلتها مع اعادة توزيع العمال وفقا لاحتياجات كل قطاع، وبالتالي يزيد الانتاج الذي يؤدي الي خفض عجز الموازنة ، وتؤكد د. يمن الحماقي علي اهمية المشروعات الصغيرة لانها قاطرة الطريق للاقتصاد المصري ، موضحة ان مصر مازالت لا تعمل لمصلحة هذه المشروعات، وتضيف ان اهم الحلول ايضا هو خفض النفقات وترشيد الدعم من خلال الكروت الذكية الخاصة بالسولار والبنزين الحديثة وبطاقات التموين ، لان هناك تسربا للمواد المدعومة ويذهب لجيوب ناس ثانية ، و تطبيق موازنة البرامج والاداء بمعني انه لاتكون الموازنة العامة مجرد ارقام ومستندات بل يجب ان يشعر بها المواطن، وتترجم علي ارض الواقع وتصبح موازنة اداء ، اي ميزانية التعليم يشعر بها الطالب والصحة يشعر بها المريض . ويقول د. محمد جودة - المستشار الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة - ان الموازنة العامة تمر بمرحلة صعبة لان موارد الدولة قليلة ، موضحا ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات لزيادة الايرادات ، مشيرا الي انها زادت بالفعل الي 110 مليارات جنيه من حصيلة الضرائب وايرادات اخري، مشيرا الي ان هناك خطة لاعادة ترشيد الوقود ووضع ضوابط لعدم التهريب وتضييق منابع الفساد ، بالاضافة الي احكام السيطرة علي الصناديق الخاصة لسداد جزء من عجز الموازنة، وايضا هناك متأخرات ضريبية ، وترشيد النفقات العامة لتقليل العجز والسيطرة عليه ، مع ترشيد اعداد الهيئات الاقتصادية لتوفير 40 مليار جنيه والذي بدوره سيساعد في خفض نسبة العجز.
