أكدت الخارجية الإثيوبية ان تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي يقام علي النيل الازرق. يشير الي ان السد لن يضر كثيرا بدولتي المصب مصر والسودان، وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان بثته علي موقعها الالكتروني الي ان اللجنة اقترحت اجراء تقييم أضافي علي الآثار المحتملة.. وفي هذا البيان ندرك ان اعضاء لجنة الخبراء سجلوا في تقريرهم هذه الاضرار التي ستلحق بمصر والسودان في حال اكتمال بناء السد وهو في حد ذاته يمثل مشكلة لشعبي وادي النيل أكثر من كونها مشكلة سياسية أو قانونية أو اقتصادية لانها مشكلة حياة أو موت. ولهذا لا يمكن ان تحل بواسطة مفاوضات علي مستوي عال او بواسطة تنازلات عبر الضغط العسكري التي لا تعتبرها وسيلة ناصعة أو بناءة في مثل هذه الظروف والحل الوحيد الذي يستطيع المرء تقبله هو اعتراف إثيوبيا بالثوابت والاتفاقيات التي تم توقيعها منذ عشرات السنين بشأن حصة مصر والسودان ولاسيما من الدول الكبري والامم المتحدة والهيئات الدولية والمنظمات الاقليمية واستخدام جميع الوسائل التي من شأنها دعم قضيتهم امام المحكمة الدولية في حال عدم الاعتراف بهذه الحقوق. اضافة الي العمل علي اقناع الحكومة الإثيوبية تخاطر بناء السد وبان استمرارها في اجراءات البناء سيعمل علي توسيع هوة الخلاف بين الاشقاء ابناء القارة الواحدة نتيجة لاضراره البالغة. نعلم جميعا ان مشكلة سد النهضة تقودنا الي إن إثيوبيا لم تكن لتملك القدرة علي اتخاذ قرار اقامة السد لولا تقصير الحكومات المصرية السابقة واهمالهم لاشقائهم في القارة الافريقية التي تغنت حتي السبعينيات وجمال عبدالناصر عندما قدم لهم الدعم والمساعدة علي التحرر فكانوا طوعا لمصر والمصريين.
