نحمد الله علي عودة جنودنا المختطفين بعد إطلاق سراحهم، في ظل الجهود المكثفة التي بذلت لتحقيق ذلك، والتي وصلت إلي غايتها مع ساعات الصباح الأولي يوم أمس، وكانت إيذانا بانتهاء المرحلة الأولي، في معالجة الأزمة الطارئة، التي وقعت، والتي هي في حقيقتها إحدي النتائج والإفرازات الناجمة عن الوضع المختل وغير المتوازن في سيناء، والذي يحتاج إلي إعادة اتزان وتصحيح للأوضاع المختلة. ومن المهم ان ندرك ان ما تم من إفراج عن جنودنا السبعة المختطفين، لا يجب ان يكون نهاية المطاف، بل هو في حقيقته البداية والخطوة الأولي، التي يجب ان تتبعها خطوات أخري عديدة لإعادة الأوضاع في سيناء إلي ما يجب ان تكون عليه، وان يتم وضع نهاية لحالة الانفلات السائدة هناك، ويتم استعادة الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار، ليس سرا، ان السؤال الذي يلح علي أذهان الجميع الآن، وبعد عودة الجنود المختطفين سالمين هو: ماذا سيتم بشأن الخاطفين، الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء، وسولت لهم أنفسهم الاعتداء علي مصر، والمساس بكرامة كل المصريين؟! وبالتالي فإن إلقاء القبض علي هؤلاء المجرمين مطلب عام لكل المصريين، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وعقابهم علي جريمتهم الخسيسة ضد مصر وأمنها وسلامتها، هو ما ينتظره الشعب، وهو ما يجب ان يكون،..، علي ان يتبع ذلك ويتواكب معه حملة شاملة لجمع السلاح المتواجد بشكل كثيف وغير شرعي في سيناء والذي يمثل خروجا علي القانون يجب ان ينتهي. ومن الضروري والمهم ان يتم ذلك في إطار خطة شاملة واضحة المعالم، ومحددة الأهداف لتنظيف سيناء من البؤر والتجمعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بها، ويضع حدا لوجود الجماعات والتيارات المتطرفة التي أصبحت خطرا علي الأمن في سيناء، ومصدرا دائما لإثارة القلق والخروج علي الشرعية والقانون. وفي هذا السياق لابد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد جميع الأنفاق غير الشرعية الموجودة في سيناء عبر الحدود إلي غزة، والتي كسرت جميع القواعد المتعارف عليها دوليا لتأمين الحدود، وأصبحت تمثل تهديدا دائما للأمن القومي المصري، وطريقا غير شرعي ولا قانوني للعبور إلي مصر والخروج منها دون رقيب أو حسيب، وهو ما ينتقص من سيادة الدولة علي أرضها ويهدد أمن وسلامة سيناء. وإذا ما تم ذلك، وهو ما يجب ان يتم، فإننا نستطيع الاطمئنان إلي سلامة سيناء. بصفة مؤقتة، ولكن الاطمئنان الكامل يتم في حالة واحدة فقط، وهي البدء العاجل في التنمية الشاملة لسيناء.
