كانت عقارب الساعة تشير الي الثانية عشرة وعشرون دقيقة لتعلن عن بداية عام ميلادي جديد الجميع في هذا الوقت لايشغله سوي الاحتفال بقدوم عام جديد واستعد الاقباط في هذه الليلة كعادتهم كل عام لكن علي الجانب الأخر كانت أيادي الارهاب والتطرف تستعد لشق نسيج الوحدة الوطنية والذي أصاب المصريين بالحزن وألبسها السواد عندما فوجيء الجميع بدوي انفجار احدثته سيارة مفخخة امام كنيسة القديسين وهو ما تسبب في مقتل 12 شخصا واصابة 34 اخرين.. تباينت التحليلات فور وقوع الحادث عما اذا كانت له علاقة بالفتنة الطائفية أو أنه عمل ارهابي من الخارج يستهدف ضرب مصر لكن المؤكد أن الحادث وقع أمام كنيسة القديسين وفي الجهة المقابلة أحد المساجد المقابلة للكنيسة بالاسكندرية، وهو ما ينفي وجود أي عمل طائفي ويشير بأصابع الاتهام الي الخارج ونكشف من خلال هذا التحقيق ردود الأفعال الغاضبة حول المساس بالوحدة الوطنية بين صفوف المجتمع المصري علي اختلاف طوائفه في اعتداء وصفه المفكرين بالعمل الارهابي. في البداية أكد الدكتور نبيل لوقا بباوي، وكيل لجنة الاعلام بمجلس الشعب المصري ان الحادث الذي شهدته كنيسة القديسين هو عبارة عن جريمة ارهابية تخضع لنص المادة 68 من قانون العقوبات لذلك لابد من تطبيق قانون الطواريء علي هذه الجريمة خاصة ان هذا القانون تم تعديله في مجلسي الشعب والشوري وتطبيقه علي جريمة جلب المخدرات وجريمة الارهاب. وأضاف الدكتور نبيل لوقا أن المساس بالوحدة الوطنية هي جريمة ارهابية لابد أن تحال الي القضاء العسكري سواء كان مرتكب الواقعة مسلم أو مسيحي لسرعة الفصل وصدور أحكام رادعة وخاصة ان القانون رقم 52 لسنة 7002 والخاص بتعديل أحكام القانون العسكري ليكون له القوة والضمانات الموجودة في القانون العادي بالاضافة الي ان القضاء العسكري هو جزء من منظومة القضاء حيث ان احالة القضايا الارهابية الي القضاء العسكري يدخل في منظومته الشرعية الدستورية. وعن علاقة تهديدات القاعدة بالعمل الارهابي الذي وقع أوضح الدكتور نبيل لوقا أن القاعدة قد تكون متورطة لفشلها في تنفيذ الأعمال الارهابية التي قامت بها داخل كنيسة في العراق وبالتالي لجأت الي هذا العمل الارهابي. واستطرد نبيل لوقا بباوي حديثه قائلا ان روشته العلاج موجودة وهي قضية مجتمع لابد من تحالف كل مؤسسات الدولة.. واستشهد بما حدث في عام 27 عندما قام بعض المتطرفين بحرق كنيسة بالخانكة قام مجلس الشعب بتكوين لجنة تقصي حقائق من المسملين والمسيحيين برئاسة الدكتور جمال العطيفي واجتمعت اللجنة مع المثقفين والبابا شنودة وشيخ الأزهر ولجان من علماء النفس لمدة أربعة أشهر وانتهت اللجنة الي 15 توصية في شتي المجالات في المجتمع ولكن لظروف الحرب في 37 انشغلنا ولمن تنفذ التوصيات التي استعنت بها في رسالة الدكتوراه التي ناقشتها وكانت بعنوان مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين في النظام القانوني المصري وتحويلها الي توصيات قابلة للتنفيذ سوف يساعد علي حل 09٪ من المشكلة الموجودة الآن في مصر. وطالب الدكتور نبيل لوقا في النهاية بان نقف حائط صد ضد الأجندات الداخلية والخارجية لانها مقبوضة الأجر. حادث مأساوي جمال اسعد عضو مجلس الشعب والمفكر القبطي أكد أن الوحدة الوطنية هي توحيد بين المسيحيين والمسلمين وما حدث في الاسكندرية جريمة مأساوية لأول مرة تحدث في تاريخ مصر من حيث عدد القتلي والمصابين بالاضافة الي التخطيط والتنفيذ للعملية الارهابية. وأضاف جمال اسعد ان اي انسان مهما كانت عقائده لايقبل نتيجة ما حدث وان يشارك تلك المجزرة التي حدثت وهذا يعني اننا نسترجع تهديدات تنظيم القاعدة الذي كان يستهدف الأقباط في العراق بما يعني اننا امام حادثة ارهابية مدبرة وليست طائفية وهي حادثة تستهدف الأقباط وحدهم من حيث المكان والزمان لكن علي حد قول جمال اسعد في ذات الوقت هي تهديد للأمن القومي المصري لان التركيبة الجغرافية تؤكد وجود طائفية لكن التدخل في مثل هذه الأحداث من الارهاب يعتبر موجة ضد الحكومة لانه لا يوجد دولة للأقباط لانهم مصريون وبالتالي الارهاب ليس للأقباط وانما لكل المصريين بما يعني مواجهته من كل المصريين. واستطرد جمال اسعد حديثه قائلا رغم فداحة وشراسة الأحداث التي وقعت في الاسكندرية الا انني اتمني ان نحكم العقل وألا ننجرف وراء الأحداث ويتم تنفيذ المخطط من مواجهة بين مسلمين ومسيحيين حتي علي المستوي النفسي لن يحدث علي ارض الواقع الا اذا تعاونا علي القضاء علي المناخ الطائفي.