في البداية يقول الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشوري: ان الانتخابات تمت وانتهت أياً كان الكلام المثار حول العملية الانتخابية فان اللجنة العليا المشكلة بأغلبية قضائية وفقا للقانون والمشار اليها في الدستور باعلانها النتيجة تأخذ قرينة الصحة القانونية وهذا الاعلان عن فوز المرشحين يمثل النتيجة الصحيحة لارادة الشعب في اختيار ممثليه فإعلان النتيجة هنا ثم انعقاد المجلس والقسم هو المحك القانوني والخلافات حول صحة العضوية وتنفيذ او عدم تنفيذ الاحكام القضائية التي قد تحتمل الصواب والخطأ كل هذه الأمور لا تؤثر مطلقا علي صحة تشكيل المجلس وانعقاده وسلامة أعماله وسيفصل المجلس في صحة عضوية أعضائه حسب نصوص المادة 93 من الدستور التي تؤكد علي اختصاص محكمة النقض في التحقيق في الطعون المقدمة علي العضوية وهو اختصاص قضائي استثنائي حسب تعبير محكمة النقض بنص الدستور. وأضاف ان اللجنة العليا أعلنت أن الانسحاب له اجراءات قانونية وشروط قانونية لم تتبع وبالتالي لم يعتد بالانسحاب من جولة الاعادة بدليل قيام عدد من مرشحي الاحزاب المنسحبة بخوض معركة الاعادة والشاهد هنا ان اعلان الانسحاب مجرد خطوة سياسية والحديث عن عدم شرعيته هو لغة سياسية ليس للقانون علاقة بها ويري أن هذه اللغة ليست في صالح الحياة السياسية والحزبية علي الاطلاق واندهش الدكتور شوقي السيد من موقف حزب الوفد قائلا: ان المقاعد الحزبية المعارضة داخل المجلس منذ أكثر من 15 سنة لم تزد علي 6 أو 7 مقاعد وهذا الرقم هو نفسه ما أسفرت عنه النتائج التي تعكس ضعف الحياة الحزبية التي تحتاج الي اصلاح حقيقي. ** الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا تتساءل.. ما هي الحجة القانونية التي استند اليها من قالوا إن المجلس غير شرعي أو غير قانوني ؟ لا يوجد في القانون نص يشير الي ذلك نتيجة انسحاب فريق من المنافسين حتي لو كان الانسحاب من عضوية المجلس وليس من المنافسة فحسب ففي حالة الانسحاب من المجلس تتخذ الاجراءات القانونية المتبعة بخلو مقعد او أكثر وتعاد الانتخابات علي هذا المقعد الخالي أياً كان سبب الخلو فالاستقالة شأنها في ذلك قانونا شأن وفاة العضو الشاغل للمقعد والوضع القانوني للمجلس عادي جدا فلا توجد أي مشكلة أو أثر قانوني نتيجة الانسحاب حتي لو كان من عضوية المجلس فما بالنا والحديث عن انسحاب من المنافسة في جولتها الثانية لأنه ببساطة سيحل محل المرشح المنسحب مرشح آخر منافس وبالتالي لا توجد معضلة أو مشكلة قانونية ويمكن تفسير موقف حزب الوفد علي أنه موقف سياسي ليس له علاقة بمواد القانون التي تؤكد علي حرية أي فرد في الترشح لعضوية مجلس الشعب والاستمرار في هذا الترشح أو الانسحاب فلا يوجد نص في القانون أو الدستور يقيد هذا الحق أو يترتب عليه أثر قانوني علي وضع المجلس فهذا شأن المترشح وليس للمجلس علاقة به. ** الدكتور أحمد هندي عميد حقوق الاسكندرية أكد أن الانسحاب من المنافسة في الانتخابات العامة لا يعدو مجرد موقف سياسي للاعتراض له سنده وله منطقه غير أن هذا الموقف السياسي ليس له اي تأثير قانوني علي شرعية مجلس الشعب لأنه ببساطة شديدة لا توجد نصوص قانونية تمت مخالفتها وبالتالي كل اعمال المجلس في حال تشكيله سليمة قانونيا. الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون الدستوري بحقوق الاسكندرية يؤكد أنه لا يوجد في الدستور أو القانون ما ينص علي آثار قانونية علي صحة المجلس من عدمه بل إن الدستور لا يتحدث من الأصل عن تفاصيل العملية الانتخابية وأحالها للقانون الذي ينظم قواعد الانتخاب والتي يتناولها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وبالرجوع الي هذين القانونين نجد أنه في حالة الاعادة وانسحاب أحد المتنافسين ببساطه يفوز الآخر لأنه في هذه الحالة لا يعد انسحابا قانونيا بقدر ما هو انسحاب سياسي لأن مواعيد الانسحاب قد انتهت وبالفعل خاض المرشح المتنافس المعركة في جولتها الأولي وبالتالي لا أثر قانوني نتيجة هذا الانسحاب لان الناخب بالفعل اختار بين اثنين في ورقة التصويت. أما الحديث حول الفصل في صحة العضوية فتحدد ملامحه المادة 93 من الدستور والتي تقول إن مجلس الشعب وحده يفصل في صحة عضوية أحد أعضاء أو بطلان العضوية بناء علي تحقيق مسبق تجريه محكمة النقض ويكون رأيها غير ملزم لمجلس الشعب وانما يستنير به المجلس فحسب كما ان الطعن في العضوية يتقدم به المرشحون وهم أصحاب الصفة وليس الأحزاب وتحدده أيضا اجراءات فحواها ان يتقدم صاحب الطعن خلال 15 يوماً من اعلان النتيجة لرئيس مجلس الشعب لانه حسب القانون هو المختص بتلقي هذه الطعون وهو بدوره يحيلها الي محكمة النقض لتبدي رأيها خلال 60 يوما من تحويل الطعن لها ثم يعرض هذا الرأي علي مجلس الشعب الذي يصدر قراره النهائي في صحة العضوية من عدمه في خلال 90 يوما ولا تعتبر العضوية باطلة الا بعد موافقة الاغلبية بواقع ثلثي الأعضاء. وعلي هذا يؤكد الدكتور محمد رفعت أن انسحاب بعض القوي السياسية ما هو الا موقف سياسي بحت ليس له أي أثر قانوني بالسلب علي كينونة مجلس الشعب. ** الدكتور محمد جمال عيسي أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون بحقوق الزقازيق يقول إن الكلام حول عدم شرعية مجلس الشعب بسبب انسحاب البعض سواء كانوا مستقلين أو تابعين لأحزاب شرعية كلام لا يمت للقانون بصلة فالمجلس يستمد شرعيته من الشعب وليس المرشحين والشعب هنا هو مصدر السلطات كما نص علي ذلك الدستور وانسحاب مجموعة من المرشحين كثر عددهم أو قل لا يمثل أي مشكلة علي صحة المجلس فطالما أن نصاب مجلس الشعب قد اكتمل فهو مجلس شرعي تماما بعد اجراء الانتخابات في جميع الدوائر واعلان نتيجة التصويت من قبل اللجنة التي نص عليها القانون والدستور وهي اللجنة العليا للانتخابات وبذلك يصبح المجلس بكامل صلاحياته. وأوضح أن التشكيك في شرعية المجلس كلام ساذج قانونا وما هو الا وسيلة ضغط سياسية بغية الوصول الي هدف سياسي بحت. انسحاب طوعي ** الدكتور ربيع فتح الباب استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس يؤكد حقيقة مهمة وهي ان انسحاب الاحزاب في جولة الاعادة من انتخابات مجلس الشعب لايؤثر من الناحية القانونية علي سير العملية الانتخابية لان الاحزاب انسحبت طواعية دون اي اجبار عليها وبالتالي فان المجلس القادم تنطبق عليه الصفة الشرعية.. اضاف الدكتور ربيع ان الاسباب التي يسوقونها للانسحاب تعود كما يقولون الي ان الجو العام للانتخابات غير مناسب نظرا لوجود اعمال عنف وبلطجة.. ولكن الاحزاب انسحبت ايضا لانها رأت انها لم تحصل علي نسبة معقولة من المقاعد في المجلس.. ولكن علي كل الاحوال طالما قبلت الاحزاب الاشتراك من البداية فعليها ان ترتضي بالاسس القانونية التي تقوم عليها العملية الانتخابية والا كان عليها ان ترفض الاشتراك فيها من البداية.. أشار أيضا الي ان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعمول به حاليا ينص علي ان تضمن السلطة نزاهة الانتخابات وامن اللجان ولكن الاحزاب تري ان هناك احداثا شابت العملية الانتخابية مثل العنف والبلطجة واسبابا اخري مثل وجود احكام قضائية كثيرة بوقف الانتخابات وادراج اسماء بعض المرشحين ولم تدرج.. اوضح الدكتور ربيع ايضا ان هناك اجراءات لاثبات عدم الشرعية يجب علي الاحزاب المنسحبة اثباتها ومنها الاحكام التي لم تنفذ والطعون في صناديق الانتخابات التي تم العبث بها كما يقولون واعادة فحص الاصوات وهذا يتم عن طريق محكمة القضاء الاداري ثم بعد الانتخابات عن طريق محكمة النقض ومجلس الشعب هو الذي يقرر في نهاية المطاف.. ويؤكد الدكتور ربيع ايضا ان الانسحاب يشكل ضغطا من الناحية السياسية لاقناع من له سلطة الحل وهو رئيس الجمهورية ليلجأ بعد ذلك الي حل المجلس وهذا امر يرتبط بالظروف السياسية للبلاد. انتخابات حقيقية أكد الدكتور حمدي عبد الرحمن استاذ القانون بحقوق عين شمس والعميد الاسبق للكلية ان القول بان مجلس الشعب القادم غير شرعي هو قول مناف تماما للحقيقة لان هناك انتخابات حقيقية تمت بمشاركة جميع الاحزاب وفي اطار القواعد الدستورية والقانونية الموجودة وايضا في ظل وجود لجنة قضائية قانونية عليا للانتخابات ترأسها شخصيات قانونية وقضائية مرموقة.. اضاف ان هذه اللجنة نظرت في جميع الشكاوي التي رفعت اليها ونظرت ايضا في جميع الطعون والتظلمات كما ان محكمة النقض تفحص الطعون وتحيل التوصيات الي مجلس الشعب ليتخذ فيها القرار المناسب.. اوضح ايضا ان من يدعي ان المجلس القادم غير شرعي كان الاجدر به الا يدخل فيها من الاساس ولكن لايصح اطلاقا ان تدعي بعض الاحزاب ان مجلس الشعب القادم غير شرعي بعد انسحابها في جولات الاعادة.. ولا يجب ان تأخذ المعارضة جزءا وتترك الآخر وكان اولي بها ان تأخذ النظام كله او تتركه برمته.. اشار الدكتور حمدي عبد الرحمن الي ان الاحزاب التي فاز منها ولو شخص واحد مادامت قد قبلت الانتخابات وقبلت مقدما بالنظام القانوني والدستوري وتأتي لتنسحب بعد ذلك في جولات الاعادة بعد خسارتها جميع المقاعد فهذا غير منطقي ومن هنا فان مجلس الشعب القادم شرعي طبقا للقانون والدستور.. ولو كانت تعتقد هذه الاحزاب بعدم سلامة هذا التنظيم التفصيلي لاجراءات الانتخابات كان عليها ان تمتنع عن الدخول من البداية. اشار الي ان الحديث عن ان المجلس القادم غير شرعي في غير اوانه علي الاطلاق وهذا الكلام له وسائل معالجة بالطرق القانونية والدستورية. أخطاء إدارية يوضح الدكتور عادل عامر استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ان انسحاب المعارضة لا يمثل اي تهديد لشرعية البرلمان القادم فانسحابهم ليس شرطا من شروط بطلان المجلس والتي نص عليها الدستور كعدم اجراء الانتخابات تحت اشراف اللجنة القضائية او عدم تحديد موعد للانتخابات او منع الناخبين من الادلاء باصواتهم لافتا الي ان ما تستند إليه المعارضة في الترويج لبطلان المجلس القادم هو حدوث بعض الاخطاء التي تعتبر جميعها ادارية. ويضيف ان اجراء الانتخابات طبقا لنصوص مخالفة للدستور يعطي الحق للمحكمة الدستورية العليا في اصدار احكام ببطلان البرلمان و هو ما لم يحدث في الانتخابات الحالية ** ومن جهته يؤكد الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان مجلس الشعب القادم شرعي فقد تم تشكيله بإرادة الناخبين بغض النظر عن انسحاب بعض احزاب المعارضة ام لا فلا يوجد نص دستوري يشترط ضرورة وجود ممثلين من الاحزاب السياسية موضحا انه من الممكن ان تشارك الاحزاب في الانتخابات البرلمانية دون الفوز بأي مقاعد وبالتالي تكون نفس النتيجة ويصبح مجلس الشعب خاليا من المعارضة تماما وذلك لا ينقص من شرعية البرلمان من الناحية القانونية والدستورية ولكنه من الناحية السياسية يقود الي برلمان غير قوي لخلوه من المعارضة المؤثرة التي تراقب اداء الحكومة. يشير الدكتور الشحات محمد السعيد استاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة بنها الي ان انسحاب بعض احزاب المعارضة من جولة الاعادة في الانتخابات باطل قانونا لان القانون يشترط ان يكون هذا الانسحاب قبل بدء العملية الانتخابية وهو ما يجعل هذا الانسحاب لا يؤثر بأي حال من الاحوال علي شرعية البرلمان القادم ويؤكد ان ادعاء بعض المعارضين بأن صدور احكام قضائية من المحكمة الادارية العليا ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر او وقفها في اخري يقوض من شرعية المجلس القادم ليس صحيحا فمن حق من صدر ضدهم هذه الاحكام الاستشكال عليها وعند قبول المحكمة لهذه الاستشكالات يتم وقف تنفيذها في حين ان محكمة النقض من حقها وحدها التحقيق في صحة عضوية نواب البرلمان. الدكتور محمد الميرغني استاذ القانون العام بجامعة عين شمس يؤكد ان الانسحاب الذي تم في جولات الاعادة هو انسحاب طوعي لانه اذا كان الاشتراك في الانتخابات حقاً فالانسحاب ايضا حق.. ولكن الاسباب التي ذكرت غير مقنعة ومن هنا يتضح ان المجلس القادم مجلس شرعي لأنه جاء عن طريق انتخابات تمت بالطرق القانونية وطبقا للدستور. مسألة داخلية يري د.محمد أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الحديث عن عدم شرعية مجلس الشعب القادم لا يعتد به.معتبرا أن الطعون قاصرة علي عدد من الدوائر ومن المحتمل إعادة الانتخابات بها. مذكرا بالمجلس السابق الذي شهد الموقف نفسه وكانت هناك مقاعد شاغرة حتي تم تعديل الوضع. مشددا علي أن العبرة في تشكيل المجلس في مجموعه من خلال 508 أعضاء وليس بحالاته الفردية طالما لم يشب ارادة المجتمع ككل شائبة. وعن وضع الناجحين في الانتخابات رغم انسحاب أحزابهم منها. يقول انها مسألة حزبية داخلية ولكن انتخابهم صحيح وتواجدهم لا يؤثر علي شرعية المجلس فوفقا للوائح لا يجوز الانسحاب بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات علي الكشوف النهائية. وبالتالي لم يتم قبول أي تنازل سواء من المعارضة او الاخوان. وعن قلة تمثيل المعارضة في البرلمان القادم.يشير د.جعفر إلي أنه قانونا لا يشترط نسبة معينة من المعارضة في البرلمان ولكن الملاءمة السياسية تتطلب تمثيلا أفضل للمعارضة. ملقيا اللوم علي المعارضة لتأخرها في التحرك في الشارع السياسي. مشبها المعارضة بالتلميذ الذي ذاكر ليلة الامتحان فقط.. فالوفد لم يتحرك سوي من شهور قليلة وبالتالي ابتعد عن الشارع والاحتكاك بالجماهير بعكس الحزب الوطني الذي استعد للانتخابات قبل سنوات مطالبا قوي المعارضة بالاستعداد لانتخابات 2015 من الآن. جدل ليس بجديد يوضح د.ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق جامعة جنوبالوادي أن الجدل حول عدم شرعية البرلمان ليس وليد اليوم بل هو حديث يتردد عقب كل انتخابات تشريعية منذ مطلع الثمانينيات وحتي اليوم. ويواصل أن شرعية أو عدم شرعية الانتخابات تتوقف علي تغيير إرادة الناخبين أما الطعن في بعض الدوائر لا ينسحب علي المجلس ككل انما يتحدد نطاق البطلان بحدود الدائرة التي حدثت فيها الانتخابات المشكوك في صحتها.. ويستدرك أن بطلان الانتخابات الذي يردده البعض ليس بسبب تزوير الارادة الشعبية كما اصطلح الأمر وانما بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بتمكين بعض المرشحين أو تغيير صفاتهم دون أن يكون للارادة الشعبية دخل في الأمر. ويخلص د.عبد العال إلي أن الخطأ هنا إجرائي ولا يمتد إلي ذات العملية الانتخابية وبالتالي البطلان إن صح يكون مقصورا علي عدد من الدوائر ولا يمتد لباقي المجلس.مؤكدا أنه لمجلس الشعب وحده القول الفصل في صحة العضوية بعد اعلان النتائج باعتباره سلطة مستقلة تختص دستوريا بالفصل في صحة العضوية أما دور محكمة النقض فهو استشاري ومعاون ولا تمارس دورها كمحكمة تفصل في الطعون وانما تقدم تقريرا استشاريا ويكون القرار النهائي في يد مجلس الشعب. اجتهادات ويؤكد الدكتور محمد باهي استاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ان انسحاب المعارضة لا يؤثر علي العملية الانتخابية او علي فكرة التعددية ما دامت الانتخابات تم اجراؤها في موعدها وبنظام متفق عليه موضحا ان ما تستند إليه المعارضة من استشكال الحكومة علي أحكام القضاء الاداري في محاكم غير مختصة بعدم اصدار احكام ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر وهو ما يهدد شرعية البرلمان القادم هو مجرد اجتهادات قانونية غير حاسمة فلايوجد نص قانوني صريح يمنع من الاستشكال علي احكام القضاء امام المحاكم غير المختصة كما ان القاعدة القانونية العامة تؤكد عدم جواز تطبيق الجزء علي الكل بمعني عدم جواز انسحاب حكم قضائي محدد ببطلان الانتخابات في دائرة ما علي باقي الدوائر ويضيف ان محاولة بعض القوي السياسية الايحاء ببطلان الانتخابات كليا وعدم شرعية البرلمان القادم مجرد مواقف شخصية او حزبية لا تمت بصلة للقانون موضحا ان وجود اخطاء في بعض الدوائر لا يعني تكرارها في الانتخابات كافة فغالبية الدوائر تم اجراء الانتخابات فيها بطريقة جيدة. غير قانوني يؤكد د.صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن انسحاب بعض الأحزاب لا يؤثر علي شرعية العملية الانتخابية التي جرت باعتبار أن المادة 13 من قانون مجلس الشعب نصت علي أن كل مرشح يتنازل عن الترشيح عليه باخطار مديرية الأمن بالمحافظة باعلان علي يد محضر قبل موعد الانتخابات ب10 أيام علي الأقل. وبالتالي أي تنازل بعد هذه المدة غير قانوني ولا يعتد به ومن ثم انسحاب احد من المرشحين قبل الجولة الاولي او الاعادة لا يترتب عليه أي أثر قانوني وعلي الناخبين إبداء الرأي بشأن الانسحاب باختيار مرشحيهم ويستكمل أنه حتي في ظل انسحاب بعض الأحزاب تظل الصلة الحزبية لصيقة بين الحزب المنسحب ومرشحه الذي استكمل الانتخابات لانه يحمل رمز الحزب حتي لو تم فصله حزبيا فهذا اجراء تأديبي لا يمس شرعية النائب في حالة نجاحه. ويضيف د.السنوسي أن أي طعون تتعلق بالعملية الانتخابية وما يتعلق بإبداء الآراء والفرز والنتيجة من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنص المادة الثالثة مكرر "و" من قانون مباشرة الحقوق السياسية وبعد ذلك من حق المرشحين أن يتقدموا بطعون إلي مجلس الشعب بنص المادة 93 من الدستور حيث يختص المجلس في الفصل بصحة عضوية أعضائه غير أنه يشترط أن يتقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات والا سقط حق المرشح ويجوز له الطعن سواء لديه أحكام قضائية أو لا بل للمجلس حق أصيل لتأكيد شرعيته من خلال بحث صحة عضوية جميع اعضائه.. ويفصل الاجراء المتبع وفقا للمادة 93 بأن يستعين المجلس في حالة تلقيه طعونا بمحكمة النقض لاجراء تحقيق خلال 90 يوما ثم يقوم بعرض نتيجة التحقيق علي اللجان المختصة داخل المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار صادر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس جميعا. وينوه أن قلة وجود المعارضة لا تؤثر علي شرعية المجلس مادامت الانتخابات نزيهة وسليمة فللناخبين الحرية في التعبير عن ارادتهم واختيار مرشحيهم ولو من حزب واحد.مستدركا أن خفوت المعارضة قد يؤثرعلي فعالية المجلس وأدائه. غير دستوري يري الدكتور محمد فوزي نويجي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة بنها ان المادة الخامسة من الدستور تؤكد مبدأ التعددية الحزبية ولا يمكن لاي نظام سياسي ان يقوم علي اساس الحزب الواحد كما ان تشكيل البرلمان المصري يقوم علي التعدد مشيرا الي ان انسحاب الاحزاب السياسية من الانتخابات لم يكن دستوريا لتعارضه مع نصوص الدستور فلا يمكن لاي حزب الانسحاب بعد بدء الجولة الاولي من الانتخابات والتي دعا الرئيس مبارك الي انعقادها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية واضاف ان معظم الاحزاب السياسية لم تزد مقاعدها في هذه الانتخابات عن برلمان 2005 وهو ما يؤكد ضعف الاحزاب السياسية نفسها لذلك فإن ترديد عبارات شرعية المجلس من عدمه امر لا يعتد به ولا قيمة له في الدستور المصري ومجلس الشعب يستمد شرعيته من المواطن الذي هو مصدر كل السلطات. وأوضح د.نويجي أن التشكيك في شرعية المجلس كلام ساذج قانونا لانني عندما ادعو الناخبين للترشيح واغلق الباب بعد ذلك فإن الانسحاب يصبح غير مبرر والاحزاب تسعي من خلال هذا الانسحاب الي خلق ازمة دستورية والتهديد بالانسحاب هو جزء من هذه الحيل السياسية التي تستخدمها الاحزاب لكسب بعض المواقف للتغطية. واختتم كلامه قائلا ان اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحكم العملية الانتخابية ومدي صحة الاجراءات التي صاحبت التصويت في الانتخابات وعمليات الفرز واعلان النتيجة النهائية اما صحة العضوية من عدمه فتحدد ملامحه المادة 93 من الدستور والتي تقول ان مجلس الشعب وحده يفصل صحة عضوية أحد أعضائه أو بطلان العضوية بناء علي تحقيق مسبق تجريه محكمة النقض
