جاء إعلان الحزب الوطني ومطالبته كل من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية في مرحلتها الأولي والتي جرت الأحد الماضي أو حدوث إجراءات من شأنها التأثير علي نزاهة وشفافية الانتخابات.. بأن يتقدم بشكوي إلي اللجنة العليا للانتخابات أو ببلاغ إلي النائب العام. هذا الإعلان وتلك المطالبة هو نوع من التحدي الصريح لكل ما أثير حول العديد من الممارسات والمخالفات والعنف وتجاوز القانون في بعض الدوائر الانتخابية يوم الانتخابات وليلة فرز الأصوات وإعلان أسماء الفائزين من المرشحين في مجلس الشعب في دورته الجديدة 2010 هذا التحدي جاء في وقته تماماً. فقد شاهدنا جميعاً عبر الفضائيات وفي المواقع الالكترونية وعبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.. لقطات فيديو تعجبنا لها واندهشنا لما يحدث داخل وأمام بعض اللجان الانتخابية. منها من وجدناه يجلس داخل اللجنة ليسود بطاقات الانتخاب لصالح أحد المرشحين.. كمية كبيرة من البطاقات "المسودة" أخذها أحد الموظفين ووضعها كاملة كما هي داخل الصندوق. لقطات أخري حملت ممارسات عنف وبلطجة ومعارك بالسيوف والمطاوي ودماء غزيرة تنزف علي الأرض أمام إحدي اللجان الانتخابية بل وأحدهم قد سقط غارقاً في دمائه ربما يكون قد مات بالفعل. مشهد آخر لأحد الوزراء وهو يوزع الفلوس علي الناس وإن كان الوزير قد شرح هذا المشهد في برنامج "مصر النهاردة" وقال إنها كانت عيديات لبعض المواطنين في دائرته الانتخابية وكان ذلك يوم العيد وليس يوم الانتخابات. تلك المشاهد الصاخبة والمثيرة والمستفزة لبعض الممارسات غير القانونية أثناء الانتخابات.. جعلتنا نتساءل.. لماذا تركنا البلطجية والمجرمين يتحكمون في العملية الانتخابية ويديرونها لصالح مرشحين محددين بالاسم؟ وهل أصبح المال هو صاحب السلطة والنفوذ ليتحكم في أصوات الناخبين؟ لقد كتبت بعض الصحف عن هؤلاء البلطجية وتحدثت عن أسعارهم التي ارتفعت بشكل مخيف هذه المرة.. وكان يجب البحث عن هولاء واعتقالهم وفقاً لقانون الطوارئ وحتي تنتهي العملية الانتخابية.. وحتي يمر يوم الانتخابات بسلام دون وقوع قتلي أو جرحي وصل عددهم هذه المرة إلي نحو 19 قتيلاً. ثم ماذا سيفعل هذا النائب الذي يأتي عضواً في البرلمان علي أسنة الرماح وعبر أعمال عنف مارسها بلطجية قتله لحسابه الخاص وليحققوا له الفوز المنشود.
