أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 22 متهما من كبار الموظفين بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة. وهم 3 من سكرتيري عموم المحافظة السابقين ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السابق ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة اعتبارا من 9 يوليو 2015 ومدير إدارة الإيرادات المركزية ومديرو الإدارة المالية والشئون المالية السابقون ومدير إدارة العقود والمشتريات السابق والحالي و4 من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة السابقين ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية لاتهامهم بالإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة علي مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية والمبالغ المستحقة علي إحدي الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة. مما ألحق ضررا ماليا جسيما بالخزانة العامة للدولة بما يزيد علي مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين جنيه. صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية بأنه مع بداية التحقيقات التي باشرها عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس المكتب الفني. نشطت الجهة الإدارية في تحصيل أموال الدولة فتم توجيه الإنذارات القانونية وتوقيع الحجوز الإدارية علي كافة الجهات وتحصيل ما يقارب 60 مليون جنيه في واقعات التعدي علي شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر.