فجأة وبدون سابق إنذار فرض "السُيّاس" سطوتهم في شوارع وسط البلد وحولوها لملكيات خاصة ووضعوا تسعيرة إجبارية لركن السيارات تتراوح ما بين 10 و20 جنيهاً حسب الموديل وقدرة صاحبها علي الدفع فأغلقوا الشوارع ودهسوا القوانين وتربحوا مبالغ طائلة من جيوب أصحاب السيارات. الأغرب من ذلك أنهم يشيعون أنهم تابعون للأحياء وحاصلون علي تصاريح من ادارات المرور ومن يعترض علي ذلك يتم تكسير زجاج سيارته وتفريغ إطاراتها وسرقة العلامة الأصلية لنوع السيارة والاريال وأحياناً إتلاف البوية باحدي المواد الكاوية مما حول تلك الشوارع الهامة لمرتع للبلطجية والفتوات وأرباب السوابق. يقول محسن صالح مهندس بالبترول اضطررت للوقوف بسيارتي في أحد الشوارع العمودية علي 26 يوليو لشراء بطارية موبايل ولم يستغرق الأمر سوي دقائق علي الأكثر وفوجئت بأحد الأشخاص يخرج من أحد المقاهي ويطالبني ب 20 جنيهاً نظير ركن السيارة فأخرجت 5 جنيهات ورفضها وأصر علي تحصيل المبلغ كاملاً امتنعت تماماً ورفضت إعطاءه أي مبالغ مالية وتشاجرت معه وفوجئت بتفريغ الإطار الخلفي للسيارة بواسطة مطواة قرن غزال أتلفه تماماً وسعره يصل إلي 1500 جنيه وحاولت البحث عن أمين شرطة لضبط هذا الشخص إلا أنني عثرت علي أحد الأمناء في أحد الشوارع وأكد لي ان خدمته بعيدة عنه وطالبني بتحرير محضر بقسم قصر النيل فقمت بتغيير الاستبن وغادرت المكان وتحطمت نفسيتي بسبب الفوضي التي تشهدها إمبراطورية الركينة واحتلالهم لشوارع وسط البلد. ويؤكد محمد إبراهيم - محاسب - أن ظاهرة السايس في شوارع القاهرة وخاصة وسط البلد لا تطاق حيث حدث معي موقف غريب في شارع 26 يوليو أثناء وقوفي لشراء بعض الاحتياجات للأسرة ولم أخذ عشر دقائق وفوجئت بوقوف أحد الأشخاص بجوار السيارة يطالبني بدفع مبلغ عشرة جنيهات للوقوف وعندما رفضت الدفع قام بالتشاجر معي وتهشيم مرايات السيارة بالرغم من وقوف رجال المرور علي مسافة قريبة لا تتعدي ال 10 أمتار ولم يتحرك أحد. ويروي إسلام سيد - مهندس - أنه قام بركن سيارته أمام احد المولات التجارية بوسط البلد لشراء بعض الأغراض فعندما عاد إليها فوجئ برجل يطلب منه أجراً مقابل ركن سيارته ومنعه من أخذها حتي يدفع له فأين رجال الشرطة من البلطجة وفرض الاتاوات علانية وفي وضح النهار. ويضيف أحمد إسماعيل - صاحب محل بشارع 26 يوليو - نعاني الأمرين من وقوف السياس أمام المحلات لركن السيارات عنوة وإذا تدخل أحد أصحاب المحلات يكون جزاؤه السب بألفاظ قبيحة التي تصل إلي التعدي بالأيدي وتكسير واجهات المحلات ويفرضون علينا جباية لحماية المحل بخلاف ما يأخذونه من أصحاب السيارات. ويشاركه محمد إسماعيل - السايس أو الركين أصبح ظاهرة في كل الشوارع والميادين الرئيسية وأدواته هي "فوطة وصفارة" ومؤهله هو البلطجة واتخذ الشارع مصدر رزقه وأصحاب السيارات هم الضحية حيث يقوم بفرض إتاوة حسب نوع السيارة وتختلف من منطقة إلي أخري. أما حسام علي فيقول أمتلك محلاً بوسط البلد ومعظم السياس من المسجلين خطر الذين يبحثون عن عمل بدون تعب من خلال فرض اتاوات علي من يرغب بالوقوف في الشارع لشراء بعض الاحتياجات بحجة الحفاظ علي سيارته. ويطالب سيد حسني - أعمال حرة - بتقنين وضع السياس للحد من أعمال البلطجة بالشوارع كما يجب ان يحمل السايس ترخيصاً يسمح له بمزاولة المهنة من المحافظة أو الحي التابع له ويكون تحت إشراف وزارة الداخلية للتعرف علي كل من تسول له نفسه القيام بأعمال البلطجة علي المواطنين. ويضيف محمد عبدالحميد - محام - السياس صورة للبلطجية واستغلال المواطن لدفع مقابل وقوف سيارته بجوار الرصيف الذي من المفترض انه من حقه فيقوم بتحديد الاتاوة للركنة يحصل عليها من أصحاب السيارات مكرهين خشية قيامه باحداث تلفيات في السيارة أو التشاجر معه وأصبحت الأرصفة ملك لهم دون تدخل من رجال المرور. ويري سامح علي - أنه للقضاء علي امبراطورية السياس أو الركين يجب علي جميع المحافظات عودة البوابات الاليكترونية بالكارت كمحاولة للوقاية من استغلال الركين أصحاب السيارات وحتي يشعر المواطنون بالأمان. يقول محمد أبوسعدة - مسئول التنسيق الحضاري بمحافظة القاهرة ان السبب الرئيسي في ظهور السياس أو الركين عدم وجود جراجات كافية أو ساحات انتظار قريبة من منطقة التكدس في وسط البلد وتتفاقم في أوقات الذروة فنجد جراج العتبة والأوبرا مستغلاً بشكل كبير من قبل التجار والبائعين وأصحاب المحلات فلا يجد أصحاب السيارات مكاناً للركنة داخلها فيضطر للجوء إلي الشارع مضيفاً ان المحافظة تقوم بعمل دراسة للمنطقة التراثية بوسط البلد ومحاولة تحديد اعداد السيارات التي تدخل المنطقة وتحتاج للركن وحصر أماكن الانتظار المتاحة لوضع خطة شاملة للمنطقة للقضاء علي امبراطورية الركين بالشوارع. أما بالنسبة لأعمال البلطجة وفرض الاتاوات علي أصحاب السيارات والمحلات فهي من اختصاص الداخلية الذين ينتشرون بالشوارع موضحاً ان انتشار الدوريات الأمنية قلل من أعمال البلطجة التي يمارسها السياس علي المحلات وأصحاب السيارات.
