أكد المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل أن الوزارة تبنت "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال. لافتاً إلي إشادة القانونيين والخبراء والاقتصاديين بالقانون وأن إصداره عكس حرص الدولة علي الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلي نحو يؤكد تنافسيتها علي المستوي العالمي ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمس في افتتاح ندوة "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل والتي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام بمشاركة المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي.. وقال إن القانون والبنية التشريعية يعززان من بنية الاقتصاد الوطني عبر تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق. شدد الوزير علي أن القانون المصري في هذا الصدد يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلي حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلي 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلي حوالي عامين ونصف وأكد أن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرءوس الأموال يجب أن تتوفر فيها الضمانات المهمة وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدول ولذلك تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
