انا اؤيد ان يكون من سلطة قواتنا المسلحة العظيمة ومن مسئولياتها العليا صيانة الدستور والدولة المدنية والديموقراطية وشرعية الحكم ضد اي محاولة للالتفاف او المساس باي من هذه المبادئ واذا ما اصبح هذا الامر حقيقة وواقعا ومقننا بالدستور ومصحوبا بارادة شعبية فان الشعب يستطيع ان ينام مطمئنا ويصحو آمنا ضامنا انه لن تحدث تغيرات او تحولات مفاجئة وفق هوي فئة او شريحة او حزب او تيار فكري او جماعة مصالح او تنظيم ديني واذا ما اصبح هذا الامل ساريا نستطيع ان نطمئن الي استقرار الدولة طول العمر وان كل مراحل النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والاصلاح السياسي والتعديل التشريعي سيتم بالتدريج وفي هدوء وفي مصلحة الوطن والشعب وكل مؤسساته ومكوناته. واتصور اننا اذا ما طرح هذا المطلب فان الشعب بالكامل سيوافق عليه ويحظي بالاجماع وسيكون سعيدا بحدوثه لأنه سيكون معبرا عن تطلعاته وطموحاته في الامن والاستقرار والسلام اعتبارا من اليوم التالي لاقرار هذه الامنية. سوف ترتفع معدلات التنمية بخطوات تعكس الاعجاز في توقيتات ومراحل الانجاز التي كنا نفتقدها في عهود سابقة كانت كل الامور فيها في مهب الريح وعلي مفترق الطرق. عندها وصاعدا سوف يشعر الناس ورأس المال والمستثمر انه سيعمل ويستثمر في الصناعة والتجارة وهو مطمئن انه في دولة آمنة تحميها مؤسسة تتمتع بقدرات وادوات تمكنها من صيانة الوطن شعبا ودولة وحماية الثروات ورءوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية وتوفير مناخ آمن للاستثمار بحرية وانتقال الاموال وتداولها في اطار قانوني دون مخاوف من نفوذ جماعة وتيار ديني او سياسي. المنطقة والعالم يواجه تحديات صعبة وتحولات متغيرة تحمل في طياتها مخاطر تهدد المجتمعات تتطلب يقظة وحذرا كما تحتاج في نفس الوقت دولة قوية متماسكة وهو ما نقوم به الآن من وضع الاسس والقواعد الدستورية والقانونية والشعبية لدولة تستطيع ان تنمو وتكبر وتتعاظم قوتها وتواجه اية ظروف داخلية طارئة او مخاطر تهب من الخارج. ان شعبنا يثق في قواته المسلحة ويطمئن اليها ويعتبرها مدرسة الوطنية الاولي ومصنع القادة العظم والرجال الكبار ورمانة الميزان للدولة والدرع الواقي لها. وتعديل وضعها الدستوري سيلقي تأييدا شعبيا كاسحا يعطي دورها ومسئولياتها الجديدة الشرعية والقوة والمنعة والقدرة علي تلبية تطلعات وطموحات الشعب في العيش في سلام وامان ودعم خطط التنمية والتقدم والازدهار.
