أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد أن الصادرات قضية حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري ولابد من الاهتمام بها في ظل سياسة الحمائية التي يسير بها العالم. موضحة أن الحكومة تسعي إلي زيادة الصادرات من 15 إلي 20% سنوياً. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة أسامة عبدالرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة ومراد ميزوري مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلي مصطفي المدير القطري بمنطقة الشرق الأوسط لبحث سبل التعاون. قالت إن الدولة في حاجة إلي توسيع قاعدة النقد الأجنبي. مشيرة إلي وجود مجموعة من القطاعات التي تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها كما أكدت ضرورة تفعيل وتطوير العلاقة مع البنوك في تمويل التجارة. اقترح القيسي زيادة رأس المال المصري في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. مؤكداً خطة المؤسسة لزيادة الاستثمارات داخل مصر خاصة في ظل كثرة مناطق النزاعات والتطورات المتعددة التي تشهدها المنطقة وذلك مقابل استقرار الوضع داخل مصر مما يحفز دخول الاستثمارات إلي مصر. موضحاً سعي المؤسسة للانفتاح علي أفريقيا بشكل أكبر وهو التوجه نفسه الذي تنتهجه جمهورية مصر العربية.