هناك فئات كثيرة تسرق حق الدولة واموال الشعب تمارس الفهلوة والبلطجة وتضيع علي الخزانة العامة اموالا بالمليارات تدخل جيوب افراد او مجموعة من الاشخاص.. هذه المليارات لا يدفعون عليها اية ضرائب أو رسوم. پيسرقون الكهرباء ويستفيدون من الخدمات والمرافق العامة بلا مقابل هؤلاء نسمي انشطتهم بالاقتصاد الموازي الذي ينتشر في كل شارع وحارة وفي القرية والمدينة ليس وليد اليوم أو امس انما وليد عقود فائتة واستمر يكبر ويتضخم ويتمدد ويتسع جغرافيا ويتوسع في انواع النشاط ولم يعد يقتصر علي نوع او نوعين وانما يشمل كل الانشطة. الغريب ان العاملين فيه معروفون يمارسون نشاطهم في العلن وعيني عينك لا يختبئون الا في حالات نادرة يعملون تحت سمع وبصر القانون واجهزة ومؤسسات من المفترض ان تمنعهم او تحاسبهم او تحصل منهم الضرائب والرسوم المقررة علي غيرهم ممن يعملون في النور ووفقا للقانون ولهم سجلات تجارية وملفات ضريبية. هذا الوضع فيه ظلم فادح للتاجر والمحل الذي يلتزم باللوائح والقوانين ويدفع الرسوم والضرائب المقررة عليه ويؤمن اجتماعيا وصحيا علي عماله ويتحمل ايجار المحل ويدفع فواتير الكهرباء والماء اما التاجر او البائع الذي يفترش الارصفة ونواصي الشوارع والميادين أو له محل غير مرخص لا يدفع ولا يتحمل أي بند من البنود السابقة هم يدخلون في منافسة غير شريفة عندما يبيعون نفس البضائع والسلع بأسعار زهيدة أو سلع من انتاج مصانع بير السلم غير مطابقة لاية مواصفات وتُمثل خطرا علي المستهلكين وعلي صحتهم. أين مأمورو الضرائب ومباحث الضرائب والمرافق والكهرباء والتموين ومفتش الصحة والرقابة التجارية. نحن هنا لا نتحدث عن الأسعار وانما عن انشطة لا تدفع الضرائب وتشغل الارصفة وتسرق الكهرباء ولا تلتزم بشروط السلامة والامان والصحة.. لماذا الحكومة صامتة ومستكينة تماما ومؤثرة السلامة مع هذه المافيا التي تقتسم الاقتصاد والنشاط التجاري مع الدولة. لقد تحدثنا عن سفه الافراح وما يمكن ان تجنيه الدولة من دخل إذا ما فرضت ضريبة سفه فما بالنا اذا ما وضعت كل الانشطة التجارية تحت السيطرة القانونية والمحاسبة الضريبية وقتها ستدخل عشرات المليارات خزانة الدولة وتحقق العدالة بين التجار والعاملين في عموم الانشطة التجارية وتنعكس خيرا علي الخدمات المقدمة للشعب.
