أثناء مروري بأحد الشوارع في منطقة شعبية شاهدت مشاجرة بين عدد من الكلاب بالنيابة عن مالكيها في واقعة غريبة تدق ناقوس الخطر بسبب حالة الرعب والفزع التي أصابت أهالي المنطقة والمارة.. القصة عندما تشاجر مجموعة من الشباب أو البلطجية واستخدموا الكلاب الضخمة والمدربة كسلاح مستحدث لأعمال البلطجة لتصبح الكلاب الشرسة طرفاً أصيلاً في المشاجرة وتسببت في خوف وهلع المواطنين. الظاهرة خطيرة وتدق ناقوس الخطر نظراً لامتلاء الشوارع حالياً بمثل هذه الكلاب المدربة والمتوحشة بدون رادع أو محاسبة. ويحرص البعض لامتلاكها بدعوي حمايتهم وآخرين كعنصر أساسي في تجارتهم غير المشروعة للمخدرات وأصحاب دواليب الكيف لتخويف الأهالي وهناك من يستخدمها في أعمال السرقة بالإكراه وأيضا ل "المنظرة" والتحرش بالفتيات والسيدات. أين الأجهزة المعنية من انتشار الظاهرة وهل لا يكفي الهلع والاضرار التي تسببها الكلاب الضالة في كل مكان والتي تهدد صحة أطفالنا وأصبحت الأسرة لا تأمن علي أبنائها من العبور في الشارع المقيمين به؟ حوادث الكلاب الشرسة بالآلاف ولنا في بعض الأمثلة مؤخراً التي انتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي وتحركت الأجهزة الأمنية لهذه الحالات لكن القضية بصفة عامة تحتاج إلي تحرك أوسع مع إعادة النظر في القوانين الحالية. ونتذكر ما عرف بقضية كلب شبرا الخيمة والتي حكم علي صاحبي الكلب "ماكس" بالمؤبد في تهمة السرقة بالإكراه باستخدام حيوان شرس في القضية 24122 لسنة 2014 وأصيب فيها 3 أشخاص.. مما يدعو إلي حل جذري للمشكلة وعدم الانتظار حتي حدوث المشكلة. هناك مواد في القانون تعاقب مالكي الكلاب بعقوبات تبدأ بجنحة الاهمال والتقصير وتصل لإرهاب المواطنين وتصل عقوبتها ل 3 سنوات سجناً ومن الممكن أن تصل للإعدام إذا قام مالك الكلاب بإطلاقه علي أحد فقتله. لكن في نفس الوقت القانون لم ينص بمادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسة. نطالب بمعاقبة كل من يمتلك كلباً بدون تصريح خاصة هذه النوعيات الشرسة التي ترهب المواطنين وتستخدم في الإرهاب وتجارة المخدرات والسرقات والتحرش بالفتيات.