فضحت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي واقعتي تعذيب وبلطجة جديدتين باستخدام الكلاب، لتُضاف الواقعتين إلى قائمة جرائم مماثلة تؤكد أن الكلاب أصبحت أداة جريمة تستوجب تشريع قانوني خاص بها لدعم الجهود الأمنية فى مكافحة ظاهرة استخدامها فى ترويع الآمنين. الكلاب أخطر من السلاح يرى الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني أن حيازة الكلاب الشرسة أكثر خطورة من حيازة السلاح قائلًا: "السلاح أنا متحكم فيه بين أصابعي، لكن الكلاب صعب التحكم فيها، وهى بطبيعتها شرسة تهاجم أى شخص غريب، ولذلك لابد من معايير وقيود لحيازتها واستخدامها". وقال "البسيوني": كلاب الحراسة مكانها داخل البيوت وليس فى الشوارع وبين الأهالى والمارة، لكن للأسف استخدام الكلاب انقلب من عادة للألفة بحيوان أو حيازة للحراسة إلى حب استظهار وبلطجة وترهيب للمارة والأطفال. وأشار الخبير الأمني إلى اشتراط القانون رخصة بيطرية للكلاب لكنه لا يشترط رخصة أمنية وهو ما يجب تعديله، موضحًا: "يحق للأمن ضبط أى شخص بحوزته سلاح لكن لا يملك قانونًا التصرف خلال شخص يحوذ كلب، وهو ما يستوجب وجود رخص أمنية توضح نوع الكلب والغرض من حيازته واستخدامه فلو كان كلب حراسة ليس مكانه الشارع، وإن اضطر صاحبه لأخذه إلى الشارع للتريض أو غرض آخر فيجب أن يضع كمامة حديدية على فمه لمنع إيذائه لأيًا من المارة، وإلا يتم اتخاذ إجراء قانوني ضده. وعد بمشروع قانون قريبًا أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري أنه يعد مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص من وزارة الداخلية، قائلًا إنها تحولت لأداة للبلطجة والترويع، مستشهدًا بواقعة "فيصل". وأكد "نصر الدين" على أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطري بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض، على أن يحق لأي فرد أمن مصادرة الكلاب في حال عدم وجود ترخيص مع إلقاء القبض على الشخص المضبوط بحوزته، وإحالته للنيابة العامة. وبشأن الدور الذى يمكن أن تقوم به الإدارة العامة لتدريب الكلاب بوزارة الداخلية فى ذلك الشأن، قال "البسيوني" إن كثير من الكلاب البوليسية تبيعها وزارة الداخلية، وتكون كلاب مدرية ومؤهلة جيدًا، ولكن تربية الكلاب مكلفة وخدمة تدريبها عالية ولن يحتاج لها إلا من يستخدمها فى الحراسات سواء الفيلات أو المنشآت وهؤلاء لن يستعصى عليهم إيجاد من يدرب لهم الكلاب، أما هؤلاء البلطجية مستخدمي الكلاب فى ترويع الآمنين هم لا يبحثون عن استخدام جاد للكلاب وهدفهم فقط إما الربح بالتجارة من تزاوج الكلاب أو البلطجة والاستعراض. يحكمها قوانين الطب البيطرى يوضح الخبير الأمني، اللواء رفعت عبد الحميد أن الكلاب فى الأصل حيوانات أليفة ما لم يتم تربيتها على العكس "الشراسة والهجوم"، وتنص القاعدة العام على أن كل من يربى كلبًا ويسير به فى الطريق العام عليه أن يقوم بترخيصه بمجرد بلوغ سن 5 أشهر وذلك من مصلحة الطب البيطري، بالتزامن مع التطعيم المعتاد الخماسي ضد السموم وأمراض الكلب. وأضاف: القانون أعطى الحق للإنسات أن يحمي ماله باستخدام كلاب الحراسة لكن بحدود ألا تستخدم كإسلوب غير مشروع فكلب الحراسة مكانه داخل المكان الذى يحرسه وليس فى الشارع عرضة لكل عابر سبيل، فإيذاء الغير يتجاوز حدود الدفاع الشرعيعن النفس والمال. وشدد "عبد الحميد" على أن وزارة الداخلية لا دخل لها فى محاسبة حائزى الكلاب وإنما خول القانون السلطة فى ذلك إلى مديريات الطب البيطري ومنح لهم حق الضبطية القضائية ويحق لهم التعامل مع الكلاب غير المرخصة طبيًا حال الضرر العام منها. الكلاب تنهش شاب فى حلوان عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لإثنين من الشباب يطلقان كلابهما علي أحد المواطنين بمنطقة حلوان للإعتداء عليه. وظهر المتهمان في الفيديو الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، وهما يعذبان المواطن و يطلقان الكلاب عليه، كما إنهال أحدهم تعدى علي الضحية بالضرب. وتمكنت قوات الأمن من القبض علي الشخص الذي قام بإطلاق الكلاب علي الضحية والشخص الآخر الذي قام بتصوير الفيديو. كلب "سيكا" يعقر شاب بفيصل وفى الواقعة الثانية ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المدعو سيد سيكا، صاحب فيديو تهديد كلب لشاب في شارع العشرين، التابع لمنطقة فيصل، بالجيزة، تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره. كان سيد سيكا، 23 سنة، مقيم بشارع العشرين في منطقة فيصل، نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تهديده أحد المارة بالشارع بكلب من سلالة روت وايلر، وتوسل المواطن له لتركه ولكنه تسبب في عقر الكلب للمواطن في يده. وكشفت التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في قضية مخدرات، وقد صدر قرار ضبطه وإحضار بعدما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبته، بعد تفاخره بما فعله بشاب يدعى أحمد يعمل في تنظيف السيارات، وصناعة المعطرات. الجدير بالذكر أنه حدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار مقطع فيديو لشاب يهدد آخر باستخدام كلبه، الذي مزق للأخير ملابسه، فترجاه باكيًا أن يتركه له لأنه لا يملك غيره، ما دفع صاحب الكلب لعقر الشاب في يده، وأهانه بألفاظ نابية. تاريخ من استخدام الكلاب فى البلطجة وليستا الواقعتان المشار إليهما حادثتين فريدتين، بل بات مألوفًا في بعض شوارعنا أن تجد مجموعة صبية يقفون على ناصية الطريق، إن لم يستحوذوا عليه، يتضاحكون ويمزحون، ومعهم كلب، يثير رعب جميع المارة، ويضايقون به الفتيات، وكأن ذلك يزيدهم سعادة وهيبة، حتى تجاوزت جرائمهم المضايقات والتحرش، أو السرقة والسطو، لتصل للبلطجة وإرهاب المواطنين، باستغلال كلاب عادة ما تكون غير مؤذية، بتدريبها وتشريسها لتتحول إلى أداة جريمة. كلب «بيتبول» يتحرش بفتيات عين شمس استخدم شاب بمنطقة عين شمس كلبه من نوعية "بيتبول"، وهي كلاب شرسة، في التحرش بالفتيات والمارة بالشارع، ما تسبب في تقديم المواطنين شكاوى وبلاغات إلى قسم الشرطة، تفيد بقيام كيرلس رزق، 19 سنة، عاطل، باستخدام كلب للتحرش بالفتيات بالطريق العام، وتوجهت قوة أمنية وتم ضبط المتهم وبرفقته الكلب وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. «جزاء صاحبي الكلب ماكس» ولعل أكثر وقائع استخدام الكلاب فى البلطجة واقعة الكلب "ماكس فى شبرا"، والتي انتهت بالسجن المؤبد لمتهمين عن اتهامهما بالسرقة بالإكراه باستخدام الكلب، في القضية التي حملت رقم 24122 لسنة 2014 ،ووقعت أحداثها، 17 ديسمبر 2016. وأحالت النيابة العامة بتلك القضية محمد السيد، وشهرته "أوشا"، وخاله نادر محمد، 43 سنة، مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات، بتهم السرقة بالاكراه، واستغلال الكلب في تهديد الضحايا أثناء عملية السرقة، استخدام الكلب في جرائم التحرش بالفتيات، مشاجرات، وإرهاب المواطنين، وشهدت مجريات الأحداث ذبح الكلب بطريقة وحشية، ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ضجة هائلة وقتها. حيازة الكلاب الشرسة ليس جريمة لا يعامل القانون الكلب على أنه سلاح يستوجب تصريحا أمنيا، لكن ينظر إليه كحيوان أليف مستأنس يحق لأي من كان تربيته ومتابعته صحيا، ولذلك كل ما تحتاج إليه لتربية كلب أيا كان نوعه شهادة طبية من مديرية الطب البيطري، تفيد بإعطائه التطعيمات اللازمة لمنع الشراسة تفادي داء الكلب. يؤكد فى هذا السياق المحامي وجيه نجيب، على أن القانون لا يوجد به ما ينص صراحة على مواجهة استخدام الكلاب في ارتكاب جرائم ما، قائلا: "إن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة جرائم العنف والبلطجة "والتحرش، والتي يكون الظرف العقابي مشددا بها إذا اقترن بظروف إرهاب وترويع المجني عليهم، فلكل جريمة عقوبتها الخاصة بغض النظر عن الأدوات المستخدمة فيها. وأشار نجيب إلى قاعدة قانونية تقول: "إن المتبوع مسؤول عن أفعال تابعه"، بمعنى أن صاحب الكلب مسؤول عن أفعال الحيوان المملوك له، مثل صاحب الشركة المسؤول عن التلفيات التي يحدثها العاملون لديه بممتلكات الآخرين، ولذلك فإنه حال تسبب الكلب في عض شخص ما أو إيذائه حتى وإن لم يكن دون قصد من صاحبه، فإنه يتعرض للمساءلة القانونية، بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في الإضرار بالآخرين، وتلك جريمة جنائية تنظرها محكمة الجنح، ويتعرض المتهم بها لعقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، بجانب إلزامات بتعويضات وغرامات مالية، وذلك حسب الجرم "إصابة بالخطأ، عاهة مستديمة بالخطأ، قتل بالخطأ". وأضاف إن الأضرار السابق الإشارة إليها كمسؤولية مدنية عن الكلب من مالكه، تتحول إلى اتهام مباشر وجناية يحاسب عليها المالك كفاعل أصلي، إذا كانت الجريمة بأمر وإرادة مباشرة منه، وهنا يواجه اتهامات القتل والشروع فيه والإصابة وإحداث عاهة، دون أن يضاف إليها نص التخفيف. وحذر المحامي، الشباب من التعرض للإناث، مؤكدا على حماية القانون للنساء، إذ إن الاستخفاف باستخدام كلب في المزاح قد يتحول إلى تهمة تحرش أو هتك عرض أو التعرض لأنثى في الشارع، وتلك جرائم جنائية عقوبتها خطيرة، ولا يوجد للمتهم فيها منفذ للبراءة، فهو يحاسب بدءا من التحرش بالكلمة، ويكفي أقوال المجني عليها وحدها لإثبات الجريمة وإعمال العقاب دون الحاجة إلى شهود أو أدلة أخرى، بينما استخدام تهديد سواء بكلب أو غيره، يتسبب في تغليظ العقوبة، ولو تسبب الكلب في خدش الفتاة أو ملامستها بأماكن حساسة أو شد ملابسها، فهنا يتطور اتهام صاحب الكلب من التحرش إلى هتك العرض، علاوة على مواجهة جريمة تعرية أنثى بالطريق العام، ويواجه عقوبة السجن المشدد المؤبد. مشكلة أخلاق وتأثر ب«إعلام البلطجة» تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، إن الاهتمام بالكلاب واقتنائها وتربيتها عادة قديمة منذ أيام الفراعنة، وكان مألوفًا في فيلات ومنازل المواطنين تربية كلاب دون أدنى مشكلات،بينما ما نشهده الآن من إساءة استخدام الكلاب يعبر عن أزمة تبدل الأخلاق والقيم إلى التدهور والانحدار، واغتراب الشباب عن أسرهم وثقافتهم وحتى دينهم، لذلك لم تعد الصورة القديمة سائدة للوقار والاحترام والحرص على عدم إزعاج الآخرين وإيذائهم، وبات العكس هو الموجود باحتلال النواصي والاستعراض وإرهاب المارة ومضايقتهم. ووصفت "خضر" استقواء الشباب أو استعراضهم فرحا بما يمتلكونه من كلاب هذه الأيام، بأنه جبن، وجزء من البلطجة، وافتقار إلى الشجاعة، باعتباره يستقوي بكلب يجعله أداة مخيفة لإرهابالآخرين وممارسة البلطجة عليهم، مثله مثل السلاح، وتلك ليست مشكلة قانون وإنما مشكلة أخلاق في المقام الأول -حسب رأيها- فلو كان الشخص محترما وعلى تربية، لما حول حيوانا أو كائنا أليفا إلى أداة مخيفة مثلها مثل الأسلحة يرهب بها الآخرين. واعتبرت أن مسألة الدعوة لسن قوانين تعامل الكلاب معاملة السلاح الأبيض واعتبار حيازتها جريمة، أمر غير منطقي بالمرة، مشددة على أن ما نحتاج إليه أكثر هذه الأيام حسن تربية وتعليم ً النشء وتلقينهم الذوق وتوقف حريتهم عند حدود حرية الآخرين، مؤكدة أن الأطفال حتى في أكثر المجتمعات تحضرا لا يولدون مستقيمي السلوك، وإنما يتم تعليمهم وتلقينهم القيم والأخلاقيات الصالحة وجعلها جزءا من ثقافتهم وسلوكهم، بدء ًا من النظافة الشخصية وصولا إلى الحقوق والحريات.
