أصدرت محكمة النقض حكماً في القضية المعروفة إعلامياً ب "اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات" قضت بتأييد أحكام إعدام 9 متهمين وتصحيح الحكم من الإعدام إلي السجن المؤبد ل 6 متهمين ومن المؤبد إلي المشدد 15 سنة ل 4 آخرين ومعاقبة متهم بالمشدد 3 سنوات بدلاً من المؤبد كما قضت بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل وبراءة 5 آخرين وإلزام عدد منهم بمبلغ 434 ألفاً و938 جنيهاً قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة. جاء في منطوق الحكم عدم جواز طعن المتهمين الاثنين المحكوم عليهما غيابياً وهما بسطاوي غريب حسين ومصطفي محمود أحمد.. وقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن الطاعنين ال 9 "أحمد محمد طه أحمد. أبوالقاسم أحمد علي. أحمد جمال أحمد محمود. محمود الأحمدي وهدان. أبوبكر السيد عبدالمجيد. عبدالله سليمان كحوش. أحمد محمد هيثم. أحمد محروس سيد عبدالرحمن. إسلام محمد أحمد مكاوي" شكلا وفي الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم. وقضت المحكمة كذلك قبول طعن الطاعن أحمد حمدي مصطفي محمود الفقي شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية غير مشخشنة بغير تراخيص وبراءته مما أسند إليه. وكذلك قبول طعن الطاعنين "سعد فتح الله محمد الحداد. ومحمد السيد محمد عبدالغني السيد. وعمرو شوقي أحمد السيد. وعلي مراد أبوالمجد محمد. علي عبدالباسط فضل الله" شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهم مما أسند إليهم. وقضت المحكمة بقبول طعن باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع تصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد لكل من "محمد أحمد السيد إبراهيم. محمد الأحمدي علي وهدان. عبدالله محمد السيد جمعة. إبراهيم أحمد إبراهيم شلقاوي. ياسر إبراهيم عرفات عرفات. حمزة السيد حسين عبدالعال". وكذلك استبدال عقوبة السجن المؤبد للمشدد 15 سنة. لكل من "محمود علي كامل علي. أحمد زكريا محيي الدين الباز وهبة. عبدالله السيد الشبراوي. محمد يوسف إبراهيم عبدالمطلب". واستبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد 3 سنوات لكل من "ابراهيم عبدالمنعم علي أحمد". وانتهت المحكمة إلي الزام الطاعنين جميعاً "عدا من قضي بعدم جواز طعنهم. والمقضي ببراءتهم واثنين آخرين. والطاعنين ال 18 أحمد حمدي مصطفي محمود الفقي. وال 30 إبراهيم عبدالمنعم علي أحمد" مبلغ وقدره 434 ألفاً و938 جنيهاً قيمة ما أهدروه من ممتلكات عامة. كانت النيابة قد أحالت المتهمين وعددهم 67 للجنايات في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في القضية إلي جماعة الإخوان الإرهابية وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة خارجية وقيادات من تلك الجامعة من الهاربين بالخارج وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعياً منهم لاحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد بغية اسقاط الدولة. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات خارجية وبعد توفير الدعم اللازم لهم وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور موكب المستشار هشام بركات النائب العام السابق في ذلك الوقت وقاموا بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق بالإضافة إلي تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة يوم 29 يونيو 2015 وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما وبإجماع الآراء بإعدام 28 متهماً من عناصر الجماعة الإرهابية لإدانتهم باغتيال المستشار الراحل هشام بركات وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركات خارجية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.. كما قضت بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 15 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات وانقضاء الدعوي الجنائية لمتهم فتقدم عدد من المتهمين بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم.
