قال عبدالفتاح الجبالي. وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس. وضع بعض الشروط علي الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية. من ضمنها المواقع الإلكترونية. التي أغلبها غير حاصل علي التراخيص. أوضح الجبالي خلال مؤتمر صحفي أمس أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني والمجلس يعطي مهلة أسبوعين ابتداء من اليوم. وتوفيق الأوضاع لمن هم بالفعل مقننون. وسنمهلهم مدة 6 أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. أوضح وكيل المجلس أن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات. اسم الموقع الإلكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك. واللغة التي ينشر بها في الموقع. والسياسة التحريرية. ومصادر التمويل. والهيكل التحريري والإداري. ومقر الموقع الإلكتروني. أو مكان بثه. وعنوان المراسلات. وإيداع 50ألف جنيه كرسوم كل 5 سنوات. علي أن يكون رأس المال بحد أدني 100 ألف جنيه. أشار إلي أن القانون يحرم أي شخص ظهر بحقه منع من مباشرة حقوقه السياسية. لافتاً إلي أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لا تلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس. أكد الجبالي أن المجلس الأعلي هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الإعلام سواء عامة أو خاصة. والتراخيص للمواقع ستكون لمدة عام. مضيفاً "لا يوجد تراخيص مدي الحياة. والمجلس سيبحث توحيد المدة. ولن توجد تفرقة بين الكيانات". وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدي تعارض ذلك مع شروط التراخيص. أوضح الجبالي أن اللائحة ستوضح شروط توفيق الأوضاع وليس التقنين. مؤكداً أن القانون وضح بشكل تفصيلي شروط التراخيص. وحول مد مدة التراخيص لأكثر من أسبوعين علق الجبالي: "لا أعتقد أن المهلة قابلة للمد. ومن الممكن استكمال المواقع للإجراءات. لكن البيانات التي وضعها المجلس ليست صعبة لنمد المهلة". أكد الجبالي ليس هدف المجلس غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي. قائلاً: "نحن مع حرية إنشاء المواقع. وأحب ما علينا فتح المجال. وتشغيل قطاع من شباب الصحفيين". وعن التعامل مع المواقع غير المرخصة عقب انتهاء المدة علق الجبالي "الدولة ستتعامل معه لأننا غير معنيين به. وغير تابع لنا". وفيما يتعلق بقرار الصحفي الإلكتروني بقانون نقابة الصحفيين. أضاف الجبالي "هذا أمر مهم.. وتحدثت مع النقيب لكي تراعي في عين الاعتبار الصحفيين الإلكترونيين".
