قال محمد عبدالله أمين عام نقابة المعلمين. ونقيب معلمي الجيزة. إنه ضد تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية لأنها تتنافي مع هدف العملية التعليمية. مشيراً إلي أن الوزارة يمكن أن تواجه تلك الظاهرة المتزايدة من خلال تفعيل المجموعات المدرسية. والقرارات المنظمة لها. أوضح أن تفعيل مجموعات التقوية سوف يحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها وجود اشراف من الوزارة علي القائمين علي الدروس. والأمر الثاني رفع معدل الدخل بالنسبة للمعلمين بشكل يحقق لهم حياة معيشية كريمة. علي أن يتضمن القرار حصول المعلم علي دخله بشكل فوري. كما أن القرار يفيد الوزارة في تحديد الطلاب ضعاف المستوي. والاجراءات التي اتخذتها إدارة المدارس لعلاج ورفع مستوي الطلاب دراسياً. وأعرب إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين. أنه يعتقد أن فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية لها العديد من المميزات التي تصب في النهاية بمصلحة الطلاب والمعلمين. والدولة في آخر الأمر. قال إن أول المميزات هي أنها ستضمن أن كل القائمين علي التعليم هم من المعلمين المدربين. خاصة أن أغلب العاملين في مراكز الدروس الخصوصية هم من غير المعلمين فمنهم المهندسون والحاصلون علي مؤهلات أخري غير تربوية. كما أن الدولة لا تحصل علي حقها المالي منهم. مشيراً إلي أن تلك الفكرة تواجه عقبة وحيدة في اعتقاده. هي الجهة القائمة علي التراخيص حيث إن الأمر يستلزم وجود مشاورات بين وزارة التعليم. والنقابة. ومجلس النواب لكي يتم تحديد الضوابط التي يجب أن يتبعها المعلمون في تلك "السناتر" في مقدمتها أن المعلم يجب أن يلتزم بمنهج وطرق تدريس وزارة التربية والتعليم مع استخدام وسائل التعليم الحديثة. مضيفاً أننا كنقابة نهتم بعدم وجود دخلاء علي النقابة. أشار هشام صلاح المتحدث باسم نقابة المعلمين في وسط الجيزة إلي أن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية سوف يواجه العديد من الصعوبات. لأن المسألة ليست مجرد قرار وزاري أو تعديل تشريعي يصدر. أوضح أنه يري أن تقنين سناتر الدروس الخصوصية يستلزم في البداية ايجاد آلية خاصة بحيث لا يستوي معلمو المرحلة الثانوية الذين يحصلون علي مبالغ مرتفعة مقارنة. مع نظرائهم الذين يحصلون علي مبالغ أقل في مرحلة التعليم الأساسي التي تشمل سنوات الإعدادية والابتدائية بشكل يحقق العدالة للجميع. وأضاف أن تلك المسألة تحتاج في نفس الوقت إلي تعميم وتقنين كل الأوضاع لفئات المجتمع الأخري كالأطباء الذين يعملون في عياداتهم الخاصة. دون أن تطالهم سهام النقد. ورفض كرم عبداللاه نقيب المعلمين في إدارة القاهرة الجديدة تلك الفكرة من الأساس. مشيراً إلي أن الفكرة من الخارج براقة لكن الواقع يشير إلي وجود صعوبات بالغة عند تقنينها علي أرض الواقع. علاوة علي وجود أضرار لها بالغة سواء علي العملية التعليمية. أو علي الطلاب. أشار إلي أن تلك الفكرة تستلزم ايجاد جهة اشرافية علي كل مركز للدروس الخصوصية لتحديد عدد الطلاب الذين يترددون علي هذه المراكز. ومن ناحية أخري فتلك المسألة من شأنها تدمير الهدف الأساسي للتعليم لأنها ستحول التعليم إلي مجرد تدريبات قائمة علي الحفظ والتلقين دون الفهم والابداع.
