انتشرت في الاسواق قطع غيار سيارات مغشوشة وغير أصلية تباع لدي بعض التجار معدومي الضمير وعلي الارصفة بأسعار منخفضة نسبياً عن الأصلية يقبل عليها الزبائن نظراً لارتفاع أسعار القطع الأصلية ومراكز الخدمة المعتمدة مما تسبب في انتشار حوادث الطرق لعدم مطابقة القطع المغشوشة للمواصفات. في البداية يقول عثمان إبراهيم "موظف" أمتلك سيارة موديل 2008 وعندما أردت تغيير السيور والبوجيهات وتيل الفرامل توجهت إلي أحد التجار وبالفعل اشتريت احتياجاتي وبعد فترة بسيطة تعرضت السيارة لكثير من الاعطال فاكتشفت اني تعرض لحالة من الخداع والغش فجميع قطع الغيار كانت "مضروبة". يضيف السيد عبدالله أن السبب الرئيسي وراء اللجوء إلي شراء قطع غيار غير أصلية هو ارتفاع أسعار مراكز الخدمة الذي يصل أسعارها إلي أضعاف كثيرة مما يضطر أصحاب السيارات للشراء من المراكز الخارجية ومحلات بيع قطع الغيار ولكنهم لم يفلتوا من بعض معدومي الضمير والسلع الردئية. يؤكد عادل فهيم أن السبب الرئيسي لمعظم حوادث الطرق وانقلاب السيارات يرجع إلي القطع المصنعة تحت "بير السلم" خاصة القطع الأساسية كمحرك السيارة وتيل الفرامل واطارات الكاوتش فضلا عن أن 90% من الزيوت مغشوشة. ويشير حمادة عبدالصمد "سائق تاكسي" إلي أنه يعمل في المجال منذ أكثر من 15 عاما ولديه خبرة في معرفة المغشوش من السليم من خلال التعرف علي بلد المنشأ وكفاءة القطعة ولكن ارتفاع أسعار المستورد الاصلي دفع العديد من مالكي السيارات إلي اللجوء الي البدائل رغم علمه بعدم كفاءتها وانها لاتمكث أكثر من 6 أشهر ويعتمد علي ستر الله. يلتقط طرف الحديث محمود فاضل "سائق" قائلاً : إن الاسوأ من ذلك ما يباع علي الارصفة من قطاع غيار واكسسوارات غير أصلية ويوضع علي الكرتونة علامات لماركات عالمية وأسعار زهيدة لجذب الزبون. ويوضح أحمد خميس "تاجر قطع غيار" أن هناك نوعين من قطع غيار السيارات بالاسواق الجديد والمستعمل من خلال تفكيك السيارات والاثنان يتم استيرادهما من الخارج وبالاخص الصين وتلقي اقبالاً من المستهلك نظراً لانخفاض سعرها فسعر قطعة الغيار المقلدة تصل إلي 300 جنيه في حين أن الاصلية يتعدي سعرها 1000 جنيه. ويضيف وليد طاهر "صاحب محل قطع غيار" أن قطع الغيار لها درجات متباينة حيث تصنف أولي وثانية أما الاصلي فهو معتمد من الشركة الام والتي تصنع طبقا لمواصفات محددة وتباع من خلال مراكز التوكيل ومراكز الخدمة لضمان جودتها وشهادات الضامن السارية وبالنسبة للدرجات الاخري تنتج من نفس المصنع الذي يورد القطع الاصلية ولكن بدرجات ومواصفات أقل ويستغل ذلك بعض التجار الفرصة لبيعها للعملاء علي أنها أصلية فضلا عن وجود قطع غيار مصنعة في الصين أو تايوان يصعب التفريق بينها وبين الأصلي بخلاف المصنعة تحت "بير السلم" والمستعملة التي لها رواج بالسوق المصري. سعاد الديب "رئيس الاتحاد النوعي لجمعية حماية المستهلك" أكدت أن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة هي المسئول الأول عن ارتفاع نسبة حوادث الطرق ويقوم التجار بإدخالها باساليب كثيرة لتحقيق أرباح طائلة موضحة أن القانون نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري خاصة قانون رقم 48 لسنة 1941 المسمي بقانون الغش الذي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتتجاوز 20 ألف جنيه او ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة مطالبة بضرورة احكام السيطرة علي الواردات ومنع دخول تلك الشحنات المشبوهة وعلي مالكي السيارات ضرورة التحري عند شراء قطع الغيار وشراء الاصلي من التوكيلات المعتمدة حفاظا علي أرواحهم.